كثيرا ما يتعرض المواطنون المغاربة، الراغبون في أداء مناسك الحج والعمرة، للاحتيال والنصب على يد بعض وكالات الأسفار التي لا تحترم أي بند من بنود دفاتر التحملات المرتبطة بتقديم خدمات في المستوى المطلوب إلى الحجاج والمعتمرين. والنتيجة دائما هي وقوع بعض الراغبين في أداء هذه الشعائر الدينية في عدة مشاكل، سواء داخل المغرب أو خارجه. فبعض الوكالات الوهمية، أو الوكالات التي تراهن على التهرب من القانون، تعمد إلى منح المسجلين الراغبين في أداء مناسكهم وعودا وهمية وتعرض عليهم خدمات جيدة مقابل ملايين السنتيمات، قبل أن يدرك هؤلاء المواطنون أن الأمر يتعلق بشبكة للنصب والاحتيال وليس بوكالات حقيقية، كما يكشف الملف المعروض حاليا أمام إحدى محاكم العاصمة الاقتصادية، البيضاء، الذي تتابع فيه صاحبة وكالة أسفار متهمة بالنصب على أزيد من 100 مواطن من العجزة والنساء. لقد أصبحت قضية الحج والعمرة في المغرب مشكلة حقيقية تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تأطير ومراقبة من طرف الجهات المعنية، لكي لا يتكرر في كل عام الحديث عن تحايل وكالات الأسفار وغياب العناية والتأطير من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعليق مواطنين في مطارات المملكة العربية السعودية. الكل يعرف اليوم أن بعض وكالات الأسفار دخيلة على الميدان ولا تتوفر فيها أدنى الشروط المطلوبة ولا تفتح أبوابها إلا مع قرب رمضان وموعد الحج، لكي تنخرط ضمن عملية نقل وتسفير المعتمرين والحجاج المغاربة، وهي مسؤولية تقع على عاتق وزارة السياحة التي عليها أن تعيد النظر في معايير منح وكالات الأسفار هذا الحق، وأن تضع دفتر تحملات بشروط واضحة حتى يعود إلى شعيرة الحج طابعها الديني التعبدي الخالص، ثم لا يجب أن ننسى أن مناسبة الحج، بوصفها مناسبة عالمية، تعطي صورة عن البلد المرسل للحجاج وعن مستوى مؤسساته وإدارته، ولا ينبغي في كل عام أن يظهر المغاربة وكأنهم قادمون من بلد لا يحترم مواطنيه ويمكن أن يتخلى عنهم في المطارات لعدة أيام، لا يوفر لهم الخدمات الجيدة أو التأطير المناسب خلال هذه الشعيرة السنوية.
