جمعية المبادرة ترد على مراسلة العمالة ببلاغ ….

جمعية المبادرة للاعمال الاجتماعية ...
دأبت جمعية المبادرة للأعمال الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية بالقصر الكبير منذ تأسيسها بتاريخ 12-08-2005، على الانخراط الواعي والمسؤول في حركية المجتمع، قصد الارتقاء به والمساهمة في تطويره من خلال أنشطة هادفة ومتنوعة على مدار السنة يشهد بها القاصي قبل الداني، تستهدف غرس القيم الدينية والوطنية في وسط يتسم بالفقر والهشاشة، مما يجعل الحاجة إلى مثل هذه الأنشطة الهادفة أمرا ضروريا لتحصين وحماية الأطفال والمراهقين والشباب من الانزلاق في متاهات قد يدفع المجتمع ثمنها غاليا في حالة غياب عملية الاحتضان لهم.
غير أنه في السنوات الأخيرة أمسى مقر الجمعية عرضة لزيارات متكررة و مفاجئة لبعض أفراد السلطة المحلية أو لجان إقليمية مختلطة، كان آخرها في 09 يناير 2019 حيث تعرض مقر الجمعية لاقتحام من طرف لجنة إقليمية ضمت قائد الملحقة السادسة بالمدينة وممثلا عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش وممثلا عن الباشوية وممثلا عن العمالة بأسلوب لا يليق بمغرب القرن 21م، ناهيك عن استدعاءات متكررة لأعضاء الجمعية من طرف السلطات المحلية بالمدينة.
ويوم الاثنين 18 فبراير 2019 تفاجأنا بمراسلة من عمالة العرائش تحت رقم 1353 موضوعها “حول شكاية شركة كنز الخير للتعليم الخصوصي” بحجة تعاطي الجمعية لنشاط يخص فتح واستغلال روض أطفال للتعليم الأولي بمقرها بدون ترخيص… وفي الأخير تطلب المراسلة من الجمعية: “ضرورة العمل على تسوية وضعيتكم القانونية والإدارية للتوفر على الترخيص الذي يسمح لكم بمزاولة النشاط المذكور وذلك داخل أجل شهر، ابتداء من تاريخ توصلكم بهذا الكتاب، وإلا ستكون المصالح المعنية مضطرة لاتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية في هذا الشأن لوقف هذا الشق من نشاط جمعيتكم”، هذا مع العلم أن السلطات المحلية تتوفر على القانون الأساسي للجمعية والذي يحدد من بين أهدافها “تشجيع الأطفال الصغار على التمدرس وتهيئتهم لذلك”.
وعليه فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
1. استهجاننا الشديد للطريقة التي تم بها اقتحام مقر الجمعية، ولكل أشكال التضييق التي تتعرض لها.
2. استغرابنا الشديد للسبب الواهي الذي تستند عليه هذه الممارسات، وهو منافسة الجمعية لإحدى المؤسسات الخصوصية المجاورة حيث لا مجال للمنافسة بين مؤسسة تعليمية خاصة لها من الإمكانات المادية ما لها وجمعية مدنية تقوم على التطوع.
3. أن الفضاء موضوع الشكاية ليس مركزا للتعليم الأولي وإنما مقر لجمعية المبادرة التي تعمل وفق قانون الحريات العامة وفي احترام تام للقانون الأساسي الموجود لدى السلطات المحلية لأداء دور اجتماعي يستهدف مختلف الفئات في محيط يعاني من الفقر والهشاشة.
4. دعوة القائمين على قطاع التربية والتعليم إلى التدخل لكي لا تخرج المؤسسات التربوية عن الغايات التي وجدت من أجلها.
5. أن التضييق على الجمعية لن يزيدها إلا إصرارا على العمل التطوعي الجاد والمسؤول وعلى أداء رسالتها الهادفة التي تأسست من أجلها.
وفي الختام فإن الجمعية تدعو كافة الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية وساكنة المدينة إلى مساندة ودعم الجمعية ضد حملة الاستهداف التي تطالها من طرف بعض الفاسدين بالمدينة الذين لا هم لهم غير امتصاص دم المواطنين دون مراعاة لوضعهم المادي الذي يتسم بالهشاشة، أو أولئك الذين من مصلحتهم استمرار الجهل والأمية بالمدينة، أو أولئك المرتشين الذين لا هم لهم غير من يدفع أكثر.