بعد الخطر الذي يتهددهما : عائلتا المجدي الحسن و بلعدي بوشعيب توجهان نداء الى عامل الاقليم و وزير الاقتصاد و المالية.

لقد خول مرسوم 30 يونيو 1999 ، الحق للدولة في بيع عقاراتها السكنية إلى من يشغلها من الموظفين، و من المستخدمين في الادارات العمومية . وقد لقي المرسوم إقبالا كبيرا من قبل الفئة التي استهدفها ، وتم تفويت مجموعة من مساكن الدولة لفائدة قاطنيها بأثمنة تفضيلية دعما لحل أزمة السكن .
وفي اطار تشجيع العمل الاجتماعي تجسيدا لهدا المرسوم، قامت المجالس الادارية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وعددها تسع مكاتب موزعة على مختلف جهات المغرب و التي يرأسها وزير الفلاحة، بالمصادقة ، سنة 2013 على قرار تفويت ازيد من الف مسكن مسيرة من طرف هده المكاتب لفائدة قاطنيها.
بالنسبة لمكتب اللوكوس ، وعلى ضوء قرار مصادقة المجلس الإداري على التفويت ، تم بمعية وزارة المالية حصر قائمة المستفيدين تضم أكثر من 60 مسكن بالقصر الكبير والعرائش .
أثر دلك ، تم التفويت الفعلي سنة 2017 لأربع مساكن وسط مدينة العرائش ، فيما مسطرة باقي المساكن بالقصر الكبير جارية بشكل طبيعي مع الاملاك المخزنية .
غير اننا ، ونحن نباشر اجراءات التفويت بتنسيق مع مندوبية الاملاك المخزنية التي طلبت منا تقديم المسح الطبوغرافي وبعض الوثائق، فوجئنا بالمجلس البلدي يعمل جاهدا على عرقلة هده العملية ، ويهدد بهدم منازلنا بدعوى انها آيلة للسقوط وبهدف احداث حديقة مكان المنازل.
اننا نستغرب لهدا التشويش في ألوقت الذي انجزت فيه هده العملية في جميع مدن المغرب دون أدنى عرقلة من اي طرف، بل وبتشجيع من الجميع.
اننا نؤكد ان مساكننا سليمة ونعيش تحت سقفها آمنين مطمئنين وليست آيلة للسقوط.
اننا نذكر ان جلالة الملك م في خطابه السامي بتاريخ 14 اكتوبر 2016 قال جلالته “إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى”. لدلك نتساءل ما ادا كانت مصلحة احداث حديقة اولى من تشريد العائلات. ونتساءل لماذا كل هذه السرعة في محاولة افراغنا .
اننا نطالب من وزارة المالية التدخل لدى مندوبية الأملاك المخزنية بالعرائش من أجل تسريع التفويت.
اننا نطالب من عامل صاحب الجلالة على اقليم العرائش التدخل لوقف التحرش المتكرر الذي يقوم به المجلس من أجل اقحام السلطة والمصالح الخارجية في مخطط غير مشروع فيه كل شيء الا المصلحة العامة.
اننا ونحن نخبر الرأي العام بهده الحقائق ، فإننا نتقدم بجزيل الشكر لإدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي رفضت الانصياع وراء مخطط المجلس البلدي . ونأمل ان يتدخل حكماء المجلس لتجنب ما لا تحمد عقباه ، لأننا نفضل ان تهدم المنازل فوق رؤوسنا عوض مغادرتها ما دام لنا الحق في التفويت على غرار زملائنا في المغرب كله ، ولا سيما اننا عشنا في هده المساكن اكثر من 40 سنة .
كما نطالب من الإطارات الحية بالمدينة مساندتنا في هده المحنة.