الحزب الاشتراكي الموحد فرع القصر الكبير نداء إلى ساكنة المدينة

أمام هذه الجائحة التي تجتاح العالم ونحن جزء منه، وأمام الخطورة البالغة التي يشكلها فيروس “كوفيد19” على أمننا الصحي، وبعد اتخاد الدولة لمجموعة من التدابير والاجراءات التي يشكل الوعي الفردي والالتزام الجماعي ضمانة وحيدة لنجاعتها، وبعد تتبعنا لبعض الممارسات الغير العقلانية والغير مسؤولة حيث قامت باستغلال هذه الظرفية استغلالا سياسويا ضيقا في خرق سافر لقواعد الوقاية والسلامة ولمقتضيات وضعية الحجر الصحي من خلال تنظيم تجمهرات خارج المنازل وفوق أسطح بعض العمارات ومسيرات بعدة احياء بالمدينة في وقت متزامن مع مسيرات موازية بعدة مدن، فإننا في المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير نسجل ونطالب:
_ ضرورة تسريع الدولة في توزيع الدعم على الفئات المتضررة والهشة من نساء ارامل وفاقدي الشغل ومستخدمي القطاعات الغير مهيكلة وكل الفئات الهشة بالمدينة.
_ نطالب من وزارة الصحة تجهيز مستشفى القرب بالمدينة بتوفير طواقم طبية وتمريضية وكل المعدات اللازمة لمواجهة واستقبال أية حالات مرضية محتملة حاملة للفيروس “كوفيد 19”. كما نحيي عاليا قرار نقابة الصيادلة بتخصيص 15 صيدلية للحراسة موزعة على أحياء المدينة بالاضافة لموقف هيئة أطباء القطاع الخاص الذين أعلنوا عن وضع إمكانياتهم وامكاناتهم رهن إشارة مصالح وزارة الصحة ونسجل رهاننا عليهم في إطلاق مزيد من المبادرات التحسيسية والتوعوية والميدانية.
– نطالب بوقف وحدات الإنتاج بمصنع الأحذية ووحدات الفراولة لما يشكله استمرار اشتغالهما من تهديد على صحة وسلامة العمال والعاملات، بالنظر لظروف الاشتغال والنقل ولطبيعة المنتوج.
_ نثمن المبادرة المحلية التي أطلقها بعض نشطاء شبكات وصفحات التواصل الاجتماعي والهادفة إلى تجسيد وترسيخ قيم وثقافة التضامن الشعبي المحلي.
_ ندعو السلطات المحلية والمجلس البلدي الى استئناف عملية التعقيم المؤسسات والفضاءات العمومية، وتفعيل دور القسم الصحي بالجماعة، كما نسجل بطء وتهاون السلطة المحلية في توزيع الوثيقة الاسثنائية للخروج وتعريض حياة المواطنين والمواطنات وأعوان السلطة للخطر.
_ نحيي عاليا ساكنة المدينة على انضباطها وتطبيقها لمقتضيات الحجر الصحي وندعو الجميع إلى عدم الاستهانة بخطورة الوباء السريع الانتشار والذي يتطلب الكثير من الحزم والصرامة والانضباط لتوجيهات السلطات الصحية والادارية.
_ نحيي عاليا التزام الساهرين على المصالح الحيوية للمواطنين من تجار و أطباء ومستخدمين والذين يؤدون مهامهم في ظل ارتفاع مخاطر الإصابة بالوباء.