في قضية تعذيب الطفلة زينب

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ينظم وقفة احتجاجية تضامنية، وجمعية ما تقيسش بلادي تحتج أمام محكمة الاستئناف
المحامي نور الدين بوبكر: منعوا الوصول إلى الضحية زينب خوفا من الصحافة ومن المجتمع المدني
محمد عثماني
على خلفية الحدث الشنيع الذي تعرضت له الطفلة زينب على يدي مشغلتها وزوجها المنتمي لسلك القضاء، وللتعبير عن الاستنكار والتضامن مع الضحية وأسرتها، ومع جميع الأطفال بالمغرب، ضحايا مختلف الاعتداءات، واستنكارا لمثل هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي عاشته وجدة، وهز الرأي العام المحلي والوطني، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، وقفة احتجاجية وتضامنية؛ يوم الجمعة 28 غشت بساحة 16 غشت على الساعة التاسعة والنصف ليلا.
[align=center]
[/align]
كلمة مكتب فرع الجمعية، نصت على أن" هذه الوقفة تأتي في إطار ملف زينب، الطفلة الضحية التي هربت من ويلات العذاب والتعذيب والترهيب النفسي والجسدي التي عاشتها على يدي إحدى العائلات التي ينتمي صاحبها إلى سلك القضاء؛ الذي كان من المفروض فيه أن يكون ساهرا على تطبيق القانون، وها هو يطبقه بطريقته الخاصة..".
"البارحة يقول حسن العماري كاتب الفرع عشنا مع حدث لبنى.. واليوم، نعيش مسلسل الاغتصابات التي يتعرض لها الأطفال في مختلف الأماكن. بل، أيضا، نعيش مجموعة من الخروقات التي يعرفها الأطفال، وخادمات البيوت أساسا، ومن ضمنهم، تأتي الضحية زينب هذا اليوم.. فمنذ حوالي ستة أيام، كانت الطفلة زينب، تحرق بالزيت" المقلية"، وذاقت شتى أنواع التعذيب.. بطبيعة الحال، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنذ توصله بالخبر، تابع الملف وتبعاته، وحاول بشتى الوسائل الاتصال بعائلتها، وبها أيضا، إلا أن منطق التعليمات يستطرد المتدخل حال دون ذلك، إذ تم تشديد الحراسة المانعة حولها.. وقد تمكن الفرع بوسائله الخاصة من رؤية زينب في حالة كارثية"..
وأكد كاتب فرع الجمعية قائلا:" إن هذا الملف سيكون من ضمن أولويات الجمعية في متابعاته، كما نذكر بمقررات المؤتمر الوطني الخامس، والذي أكد على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، خاصة في المجال الحقوقي والتشريعي والقضائي والحمائي، وبالمناسبة، ندعو إلى تأسيس مؤسسة مستقلة، تعنى بحقوق الأطفال، بعيدا عن المؤسسات الصورية، كما ندعو المسؤولين إلى بلورة خطة وطنية للحد من استغلال الأطفال، سواء كخادمات في المعامل، أو خادمات في البيوت، إذ من المعروف أنهن يعانين الويلات في هاته الأوساط المشغلة، دون أدنى الحقوق، في حين أن مكان الأطفال الطبيعي، هو التمدرس...
من جانب آخر، عبر المتدخل عن تخوف الجمعية من التلاعب بالملف، كما عبر عن الوقوف ضد كل إجراء ضاغط، وقال:" بلغنا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إجراءات قائمة من أجل إرغام عائلة الضحية على التنازل عن هذا الملف، ونؤكد أن الجمعية لن تصمت بخصوصه، فلا محيد عن أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي، ولا مفر أيضا من محاكمة أصحاب هاته الفعلة الشنيعة، مهما علت مرتبتهم... كما لا يفوتنا في الجمعية أن نحيي العائلة التي فرت إليها زينب، والتجأت طالبة حمايتها، وفعلا أدت واجبها الإنساني، وألحقتها بمركز الشرطة".
نور الدين بوبكر، محامي الضحية باسم جمعية" ما تقيسش بلادي"[/B]
صرح للجريدة في الموضوع بالقول:" صباح اليوم أيضا، قامت الجمعية بوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بوجدة، على الساعة التاسعة والنصف، إلى غاية العاشرة والنصف، وبعد ذلك انتقلنا إلى مستشفى الفارابي لمعاينة الضحية، غير أنه تم منع ممثلي الجمعية من طرف الشرطة بناء على تعليمات الوكيل العام، واتصلت الجمعية بهذا الأخير، وبعد مناقشة طويلة، سمح للجمعية وحدها بمعاينة جروح الضحية، غير أن المنع ظل مستمرا رغم هذا الترخيص من النيابة العامة، فتم الاحتجاج للمرة الثانية لدى وكيل الملك على اعتبار أن الأمر يتعلق بضحية، ولا يجوز قانونيا المنع في مثل هاته الحالة، والذي يمكن منع زيارته هو المعتقل"..
وعن دواعي المنع، يقول محامي الضحية:" الواقع أن المنع سببه هو التخوف من الاتصالات بالصحافة، وبممثلي المجتمع المدني، والدليل أن الأب ذهب إلى وكيل الملك، وحين كان متواجدا بمكتبه، اتصلت به القناة التلفزية دوزيم، وبما أن والد الضحية يبدو ساذجا، أجاب بالقول:" إنني متواجد عند وكيل الملك" وفي تلك اللحظة انتزع منه الهاتف، وتم تسليمه للشرطة القضائية.. وفي هذا دليل على ضرب حصار حول الصحافة وجمعيات المجتمع المدني".
" المنع الثاني يستطرد الأستاذ نور الدين بوبكر هو المنع الذي طال المحامي( هو نفسه المتحدث للجريدة، ذ. نور الدين بوبكر الضحية السابق الذي شج رأسه حين تدخلت قوات الأمن في انتخابات مكتب الجماعة الحضرية بوجدة)، هو المنع الذي طالني شخصيا رغم أنني محامي عائلة الضحية زينب التي كلفتني لأنوب عنها في القضية، وقد أعطيت تعليمات للشرطة لمنع الاتصال بالضحية، علما أن قانون المسطرة الجنائية يقول؛ إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنع المحامي من زيارة الموكل المتهم، ولو داخل السجن، فكيف يعقل حين تعلق الأمر بضحية، وقاصر، ويمنع المحامي من زيارتها؟.. إذاَ، يوجد تخوف من التدخل الإعلامي والمجتمع المدني".
ومما سجله المحامي، هو أن" الشرطة القضائية انتقلت إلى بيت القاضي لمعاينة وسائل التعذيب، غير أنهم جاءوا بالزوجة المتهمة فقط، يعني دون الزوج الشريك المتهم، إلى جانب المجيء بها وهي في حالة سراح، ثم ذهبوا بها إلى المستشفى أين ترقد الضحية زينب، وأجروا مواجهة بينهما"...
[B]فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أصدر بلاغا بالمناسبة
أشار فيه إلى أن قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة، استقبل مساء يوم الخميس 20 غشت 2009، الطفلة زينب، البالغة من العمر إحدى عشرة سنة، وهي في حالة يرثى لها، وتعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة؛ بفعل آثار الكي التي خلفت حروقا متفاوتة الدرجات؛ على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير. البلاغ، يضيف أنه:" قد تبين أنها تعرضت لهذا الاعتداء الشنيع من قبل مشغلتها وزوجها الذي ينتمي لسلك القضاء".
ويستطرد البلاغ أن مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، حاولوا زيارة الطفلة زينب بقسم المستعجلات؛ للاطمئنان على حالتها الصحية، إلا أن منطق التعليمات منعهم من ذلك". وقد أعرب البلاغ عن تضامن الجمعية مع الضحية وأسرتها، وعبر كذلك عما سماه مطلبا ملحا لكي" تأخذ القضية مسلكها القانوني والحقوقي، وأن يقول القضاء كلمته بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم"؛ وتم توجيه النداء أيضا إلى المسؤولين لتفعيل آليات حماية حقوق الطفل، وفي مقدمتها تجريم التعذيب، ومنع تشغيل الأطفال، وملاءمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.
للتذكير
قضية تعذيب وحرق طفلة قاصر بمدينة وجدة
الضحية زينب اشطيط، اتهمت مشغليها بتعمد تعذيبها لمدة أسبوعين داخل منزلهما بحي الوحدة
اقرأوا... وشاهدوا الفيديو..
اتهمت الطفلة البالغة فقط 11 سنة، الزوجين اللذين يشتغل أحدهما بسلك القضاء، بحرقها وكيها بقضبان محماة على النار، وأيضا بقص شعرها، قائلة إنها اغتنمت فرصة غيابهما عن المنزل أين كانا يسجنانها ونجحت في الهروب، وقد نقلها بعض سكان أحد الأحياء الفقيرة المجاورة لمنزل مشغليها إلى مقر المفوضية الرئيسية للشرطة ، ومنها نقلت الضحية إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاجات الضرورية والمستعجلة.
أبو الضحية، محمد اشطيط، ، مصمم على أنه سيتابع مشغل ابنته بتهمة تعذيبها، وإلحاق الضرر الكبير بها، وأضاف أنه سجل أقواله بمحضر داخل مفوضية الشرطة التي فتحت تحقيقا في الموضوع/ الكارثة. كما أكد والد الفتاة الضحية أنه لن يتنازل عن القضية بعد إشاعة أن مشغلي الضحية يبحثان عن قنوات خلفية للحوار مع الأب؛ بغية انتزاع التنازل منه. وقال اشطيط: « لن أتنازل عن حق ابنتي التي عانت الويلات على يد مشغليها، وسأتابعهما أمام القضاء، وسألجأ إلى جميع السبل القضائية لمعاقبتهما بعد كل ما فعلوه بابنتي».
الجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية الطفولة بوجدة كذلك، تبنت ملف الضحية القاصر، وسدعمه أمام القضاء
فضيحة تعذيب الطفلة القاصر/ الخادمة، كانت قد تفجرت مساء الخميس الماضي عندما تم حملها في وضعية صحية خطيرة إلى مستشفى الفارابي ووضعتها إدارته في غرفة مغلقة تحت حراسة مشددة، ومنعت وصول الزوار إليها لأن حالتها أثارت غضب المواطنين الذين كانوا يوجدون وقتئذ داخل الفارابي.
الفتاة الضحية، تعاني من آثار الكي، والحروق، والضرب على مستوى مجمل جسدها، وبالخصوص على مستوى وجهها وفخذيها، وجهازها التناسلي، زيادة على أن الزوجين بطلي هاته الجريمة أقدما على إهانتها بحلق كل شعرها.
الفيديو على الرابط التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=8kTzzlaYaF0