هل كان بالإمكان تفادي مأساة الشليحات ؟

أجمعت جميع الشهادات المستقاة من المتضررين أنفسهم , بواسطة الإعلام الإلكتروني المحلي خصوصا والوطني عموما , أن السبب الرئيسي لخلاف سكان الدوارين و شركة " ريفيرا " الإسبانية يعود لأسراب البعوض المنطلقة من الشريط الحدودي الفاصل بين الدوارين والأراضي التي تستغلها الشركة الأجنبية في زراعة الأرز.
والتي سبق للطرفين أن اتفقا على عدم زراعتها للسبب ذاته . مع عدم إغفال السبب الثاني الذي ساقته تلك الشهادات ورتبته في الدرجة الثانية من حيث الأهمية : امتناع الشركة عن الوفاء بتعهداتها بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل.
فهل يعقل أن يتحول احتجاج على أمر بسيط كهذا لم تكن مصاريف التخلص من سببه الأول لتتعدى بضع مئات من الدراهم تكلفة مبيدات حشرية . وكذا بضعة مناصب شغل - متوفرة أصلا - تمنح لبعض أبناء الدوارين , هل يعقل أن يتحول خلاف بسيط كهذا إلى شبه حرب ( شوارع ) في العراء استعملت فيها قوات الأمن بكافة تشكيلاتها هذا العنف الشديد لدرجة استعمال جميع أدوات ووسائل قمع (الشغب ) بما فيها الإسناد الجوي من طائرة مروحية , نتج عنه تكسير العظام و تهشيم الرؤوس وفقؤ العيون واقتحام البيوت و(نهب ) بعض المحلات التجارية البسيطة وترهيب السكان و تشريدهم في الغابات ؟ وكذا إصابات شديدة في صفوف رجال الأمن ؟
يصعب علينا - أبناء الإقليم - أن نفهم ماحدث إن اكتفينا بالنظر فقط إلى سلسلة الفعل ورد الفعل المتفجرة على حين غرة بين السكان والشركة الأجنبية . فالقضية أكبر من إطارها المحلي البسيط . و هي حتما ذات امتدادات و ترابطات بما يمور منذ شهور على امتداد خريطة الوطن بأكمله , منذ أن أينع دم المرحوم البوعزيزي التونسي ربيعا واعدا بتربتنا العطشى .
مجموعة من العوامل المحلية والوطنية تكاثفت فوق سماء الدوارين لتنتج سحبا كثيفة من التوتر والريبة المتبادلة , سرعان ما أمطرت عنفا شديدا جرى سيولا جرفت أمن واستقرار المنطقة . من تلك العوامل :
1- تآكل هيبة الدولة : فمنذ بروز حركة 20 فبراير كتفاعل وطني مع نداء الحرية المتردد في سماء الوطن العربي , تعرضت " هيبة " الدولة لتآكل مستمر - كما تعتقد الجهات الأمنية الوطنية – كاد يغري منسيي الأمة وكل متضرري تراكم سياسات الظلم و الإفقار والإحساس المرير بالحكرة , باحتلال الشارع كوسيلة لتحصيل الحقوق . وقد بدا هذا الهاجس واضحا من خلال حرص النظام على إقحام كتيبته الأمنية(1) - التي سبق لي الحديث عنها في سياق آخر- في حكومة بن كيران , والمشكلة من أمنيين ولاؤهم للقصر وليس لرئيس الحكومة الذي لا يملك إلا أن يوفرالغطاء القانوني لتدخلاتها المفرطة في الصرامة , كما حدث مع المعطلين و شباب تازة وبني بوعياش و طاطا و أجلموس بخنيفرة واعتصامات الأءمة... واللائحة طويلة . فتجرؤ أي مواطن على النزول إلى الشارع لن ترى فيه الكتيبة الأمنية إلا فرصة لترميم هيبة الدولة وتغولها تحت شعار :( لي رماني بالما نرميه بالنار) .
2- الهواجس الأمنية لا تفارق أبدا الهواجس الإقتصادية . فجلب الإستثمارات خصوصا الأجنبية منها يمرحتما عبر ضمان أمن المستثمر وسلامة استثماراته . فحث الخارجية الإسبانية السلطات المغربية على حماية الشركة الإسبانية , في الحادث الذي نحن بصدده , كان جرس إنذار لبنكيران نبهه إلى قدرة الحكومة الإسبانية على دعوة مئات الشركات الإسبانية المستثمرة في المغرب للعودة . من هنا مسارعة الأمن للتدخل بعنف شديد .
3- طبيعة الحزب المترئس للحكومة وعلاقته بالنظام : فاضطرار الحاكم بقبول حكم صناديق الإنتخابات المبكرة التي فرضتها حناجر شباب 20 فبراير , وسماحه برآسة العدالة والتنمية للحكومة , وهو الحزب الذي كان رأسه مطلوبا منذ أحداث 16 ماي الآثمة , وكذا الحزب المتفاخر بنقائه والحامل لشعار التخليق و..و..كل ذلك كان يتطلب تمريغه في وحل التدبيرالحكومي , وتلويثه بإكراهاته التي ليس إطلاق يد الكتيبة الأمنية المندسة في حكومته أقلها . من هنا مسارعة قوى الأمن للتدخل بعنف شديد عند كل مناسبة سانحة لفظ بكارة شعبية العدالة والتنمية .
4- العامل الرابع شديد الصلة بالثالث : اقتراب موعد الإنتخابات الجماعية المنتظرة . معلوم أن إقليم العرائش أحد قلاع العدالة والتنمية , وذلك منذ تشريعيات 2007 حين تسلم تسيير بلديتي حاضرتي الإقليم :العرائش والقصر الكبير, وحصده لمقعدين برلمانيين من أصل أربعة مخصصة للإقليم . كما يعرف الإقليم صراعا قويا بين الحزب من جهة وكل من البام والإستقلال من جهة ثانية. ومن هنا نفهم إرسال/إنزال البام لما يقارب أربعين من أطره الوطنية للشليحات و السحيسحات " تضامنا " مع سكان المنطقة , و الخرجة المتأخرة لبرلمانيّ الإستقلال عن إقليم العرائش بعد صمته الطويل , و استمرار صمت وتحرج العدالة والتنمية. رأس الحزب مطلوب محليا و وطنيا , وما إصدار المجلس الدستوري لقراري حرمانه من مقاعده البرلمانية الثلاثة بطنجة ومقعده الرابع بدائرة جليز- النخيل مراكش إلا واحدة من حروب النظام على الحزب . والحبل على الجرار . ومع الأسف سيكون المواطن البسيط وقود إضعاف الحزب .
خلاصة القول جوابا على سؤال العنوان : ما كان بالإمكان تفادي مأساة الشليحات و السحيسحات التي لم يكن البعوض قطعا أو بعض مناصب الشغل من فجرها . لأن النزول إلى الشارع كوسيلة لتحصيل الحقوق و كآلية توازن بين الشارع والسلطة أصبحت متجاوزة . وستتكرر نفس المأساة في أي مكان من الوطن مهما كانت عدالة المطالب . فهل أصبح إحياء (20 فبراير) بصيغ أخرى و استراتيجيات مغايرة , وربما بوجوه مختلفة ... أمر مطلوب ؟