دعيدعة يتهم الحكومة بشن حرب على القدرة الشرائية للمواطنين

الرباط
محمد أحداد
في تطور لافت للمواجهات الدامية التي عرفها إقليم العرائش، هاجم محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، الحكومة فيما يرتبط بتعاطيها مع هذه الأحداث، متهما قوات الأمن ب«الاستعمال المفرط للقوة في وجه الاحتجاجات الاجتماعية السلمية في حق المتظاهرين». وانتقد دعيدعة، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين
مساء أول أمس الثلاثاء، بشدة المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية.
في السياق ذاته، من المرتقب أن يمثل وزير الداخلية امحند العنصر أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين على خلفية التدخل العنيف لقوات الأمن بدواري السحيسحات والشليحات بإقليم العرائش. وسيجد امحند العنصر نفسه، استنادا إلى مصادرنا، محرجا بأسئلة مستشاري الغرفة الثانية «حول الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أحداث العرائش، خاصة الاعتقالات العشوائية والاستعمال المبالغ فيه للعنف ضد المحتجين». وأردفت نفس المصادر أن «استدعاء امحند العنصر سيكون فرصة لمناقشة الحيثيات التي حذت بالحكومة إلى منح ترخيص للشركة الإسبانية دون أن تحترم المعايير البيئية أو تلتزم بتشغيل أبناء المنطقة، سيما بعد أن تأكد أن نفس الشركة تستفيد من أراض شاسعة مقابل ثمن زهيد».
إلى ذلك، أكدت مصادر «المساء» أن مستشاري الغرفة الثانية لن يكتفوا بمساءلة العنصر عن أحداث العرائش، «بل سيناقشوه المقاربة الحكومية في التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت في الكثير من مدن المملكة». وستتركز أسئلة المستشارين، حسب نفس المصادر، على المقاربة التي ستعتمدها الحكومة للاستجابة لمطالب المحتجين بدل اللجوء إلى قمعهم.
من جهة أخرى، انتقد محمد دعيدعة الحكومة، واصفا قرار الزيادة في أسعار المحروقات ب«الحرب التي تشنها الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة». وقال دعيدعة في سياق آخر «إن الحكومة الحالية لم تكتف بشن الحرب اليومية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، بل تعدت ذلك إلى إعلان الحرب على المهاجرين الأفارقة، إذ تعرض العشرات منهم في الأيام الماضية في كل من الرباط والدار البيضاء والناضور وتاوريرت وغيرها من المدن المغربية إلى مضايقات وسوء معاملة واعتقالات واسعة ومطاردات لم تستثن لاجئين مسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين. كما شملت الحملة أيضا مهاجرين في وضعية قانونية، وقاصرين يتمتعون بالحماية القانونية».