القصر الكبير : مواطن يستنجد بالملك من ظلم برلماني سابق

ناشد المواطن حسن بوزيد الساكن بالقصر الكبير، في رسالة وجهها لموقع "أصيلة24"، الملك محمد السادس، للتدخل وفتح تحقيق في حكم أصدرته هيأة قضائية في طنجة.
واعتبر بوزيد في رسالته الحكم ب"النادر والهجين" في القانون المغربي، حيث قضى ببراءته، وحمله صائر الدعوى وبأدائه تعويضا مدنيا قدره عشرون ألف درهم في نفس الوقت لبرلماني سابق في ذات المدينة، ينوب عن زوجته.
وذكرت الرسالة ان بوزيد استصدر حكما قضائيا لفائدته قضى بعد النقض والإحالة ببراءته من تهم انتزاع عقار من حيازة الغير والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت والهجوم على مسكن الغير، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، إلا أن المطالبة بالحق المدني زوجة البرلماني السابق قامت بتوكيل الأخير عنها، الذي قدم طعنا بالنقض في الحكم المذكور، كان مصيره رفض الطلب.
وأضاف بوزيد انه بعد مرور ثلاث سنوات عن صدور الحكم، قامت زوجة البرلماني السابق بتسجيل تعرض لدى محكمة الاستيناف في طنجة "بدون موجب قانوني"، لأن التعرض يقول بوزيد، كان خارج الاجال بثلاث سنوات، كما أن الطرف المدني توصل بقرار المحكمة، في شخص البرلماني الذي ينوب عن زوجته في القضية بموجب التوكيل المذكور سالفا. موردا أن الفصل 527 من قانون المسطرة الجنائية في الفقرة الأخيرة منه ينص على أنه "لايبتدئ أجل طلب النقض في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض من قبل الطرف الذي قام به".
وتعود وقائع الملف حسب الأحكام المرفقة مع الرسالة والتي توصل "موقع "أصيلة24" بها، إلى شكاية تقدم بها البرلماني السابق نيابة عن زوجته لدى النيابة العامة في القصر الكبير في 18 يناير من سنة 2003، ورد فيها أن حسن بوزيد قام بالتصرف فيما هو غير قابل للتفويت وتبديد محجوز بتغيير معالمه وانتهاك حرمة منزل والترامي والتصرف بالهدم والبناء وكسر الأقفال وفتح أبواب وتبديلها وإحداث ثقب واسع في سطح المحجوز والبناء فوقه. الشئ الذي عارضه بوزيد إذ صرح في محضر رسمي بأنه يملك فعلا خمسة دكاكين يجاوران دار الرميقي بحي السلام بموجب عقد شراء عدلي مضمن بسجل الأملاك تحت رقم 469 صحيفة عدد 579 بتاريخ 8-4-1996. ويقوم بإصلاحهم بعد حصوله على ترخيص بالإصلاح من بلدية القصر الكبير تحت رقم 20/03.
واستغرب بوزيد في ختام رسالته لما أسماها "الخروقات اللاقانونية" التي تنزع الحق للمظلوم وتمنحه للظالم، مشيرا إلى أن البرلماني السابق "يتبجح" بعلاقاته النافذة داخل وزارة العدل وبشخصيات سياسية أخرى، لكن أمله كبير في الملك وفي عدالة الخالق يقول بوزيد.