أعلن نبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، عن قرب إحداث وكالة حضرية جديدة في الولاية "لتخفيف الضغط على الوكالة الحضارية لتطوان وتمكين الولاية من أداة تدبير جديدة " مشيرا إلى أنه في المرجع أن تشيد هذه الوكالة في إقليمالعرائش ووزان. وأكد بن عبد الله، في كلمة خلال حفل ترأسه للدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بتطوان، "دور الوكالات كأداة للتنمية المستدامة مشيرا إلى أن المشاريع المحلية يجب أن تكون نابعة من المنتخبين والسلطات المحلية لإدماج أكبر قدر من المشاريع المحلية التي يجب أن تكون نابعة من المنتخبين والسلطات المحلية لإدماج أكبر قدر من المشاريع في سياسة المدينة. وشدد على أن مستقبل المغرب يرتكز على تنمية مدنه وقراه، حيث سرد مجموعة من المبادارات الوزارية مثل الدورية القاضية بتسهيل البناء في العالم القروي والمجهودات المبدولة في إستعمال صندوق التنمية القروية. من جهته كشف محمد رضا الشرقاوي،مدير الوكالة الحضرية لتطوان، أن مؤسسة قامت خلال سنة 2012 بتتبع أعداد 56 وثيقة تعمير،27 منها بلغت مراحلها النهائية ،منها 8 وثائق تمت المصادقة عليها. وعلى صعيد الدراسات النوعية، ذكر الشرقاوي أنه قد تم إنهاء الشطر الأول من الأشغال الخاصة بتفعيل ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لشفشاون، إضافة إلى تتبع إعداد خمس دراسات أخرى. وفي ما يتعلق تصاميم إعادة الهيكلة والوثائق المرجعية للتدخل داخل الأحياء الناقصة التجهيز، أوضح المتدخل أن الوكالة الحضرية لتطوان أعدت 64 تصميما لإعادة الهيكلة، 8 منها تمت المصادقة عليها و45 أخرى في طور المصادقة، فيما بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار مختلف اللجن وعلى صعيد التدبير الحضري فيما يفوق 4800 ملف، حصلت 2415 منها على الرأي الموافق، أي بنسبة50 فالمائة، كما تم تسليم2719ت. وفي ما يتعلق اللجنة الخاصة بالسكن الإجتماعي(250.000درهم)فقد تمت دراسة 11 مشروعا، حصلت 6 مشاريع منها على الرأي الموافق بنسبة 55 فالمائة، أي ما يعادل7168 وحدة سكنية من مجموع 9119 وحدة. أما في ما يخص مهمة المراقبة فقد تم تسجيل 1258 مخالفة. وتطرق مدير الوكالة الحضرية، في تقريره الذي تم تقديمه أمام وزير الإسكان والتعمير، لطريقة التدبير الحضري لولاية تطوان، مشيرا إلى أن مصلحته إتخدت مجموعة من التدابير المحفزة للإستثمار، تمثلت في تقليص المدة الزمنية لدراسة المشاريع وكذا تقليص عدد فحوصاتها عبر ترسيخ العمل بالشباك الوحيد وتكثيف المجهودات من أجل الرفع من مستوى الفعالية، فيما عرفت وثيرة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء في مجمل الأقاليم التابعة للوكالة ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار مختلف اللجن ما يفوق 5110ملفات، حصلت 2554منها على الرأي الموافق، أي بنسبة 50فالمائة، كما تم تسليم 3104 مدكرة معلومات(3007 مدكرات سلمت للإدارت العمومية).
