نبيل بنعبد الله يشدد على معالجة النواقص المتمثلة في ضعف التنسيق بين المصالح وإشكالية العقار ووثائق التعمير قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلال ترأسه لأشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان، يوم الأربعاء الماضي، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق عام يتميز بتنزيل الدستور المتقدم الذي أرساه المغرب وأوراش إستراتيجية مطروحة كالجهوية واللامركزية٬ يجب بلورتها على أرض الواقع٬ مشددا، على ضرورة معالجة بعض النواقص التي مازالت قائمة كضعف التنسيق بين المختلف المصالح وإشكالية العقار ووثائق التعمير. وتطرق الوزير للمشاكل التي تعاني منها الوكالات الحضرية كالنقص في الإمكانيات البشرية والمادية٬ مشيرا إلى أن نظامها الأساسي أضحى متجاوزا ولا يحفز العاملين بها مما يتسبب في نزيف في الأطر المكونة المشتغلة بها. و بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى تراب ولاية تطوان 100 في المائة في المجال الحضري و90 في المائة على المجال القروي ما بين وثائق مصادق عليها وأخرى في طور المصادقة أو الدراسة. وأوضح بلاغ للوكالة الحضرية لتطوان٬ صدر في ختام أشغال هذه الدورة٬ أن الوكالة عملت خلال السنة الماضية على تتبع وإعداد والمصادقة على 74 وثيقة تعمير٬ 31 منها بلغت مراحلها النهائية. وأضاف المصدر ذاته، أن سبعا من هذه الوثائق تمت المصادقة عليها (مخطط توجيه التهيئة العمرانية للساحل المتوسطي الأوسط٬ وتصميم التهيئة لمدينة العرائش٬ وخمسة تصاميم تهيئة لمراكز جماعات قروية)٬ بينما بلغت 24 منها مرحلة المصادقة٬ كما عرفت السنة الماضية إعطاء الانطلاقة لثماني وثائق تعمير. وفي إطار عنايتها بمعالجة وضعية الأحياء غير المنظمة والناقصة التجهيز قامت الوكالة بإعداد 108 تصميما هيكليا تمت المصادقة على 33 منها٬ بالإضافة إلى الانتهاء من إنجاز دراستين نوعيتين (دراسة التأهيل الحضري لسبع مراكز بإقليم شفشاون وميثاق حسن التدبير للمدينة العتيقة لتطوان). كما تتبعت إنجاز سبع دراسات نوعية أخرى تهم مشروع التنمية الترابية لولاية تطوان٬ والتصميم الأخضر لمدينة تطوان٬ والإستراتيجية المشهدية والتصميم الأخضر لمدينة شفشاون٬ وميثاق الهندسة المعمارية لواد لاو٬ والمنطقة الجديدة للتعمير (الغديرة) بإقليم العرائش٬ والدراسة المعمارية لحي الزاوية وبوزغلال ومدخل الطريق السيار بالفنيدق ودفتر المواصفات المعمارية للحيين التاريخيين لمدنتي العرائش والقصر الكبير. وتتوفر الوكالة على الصور الجغرافية والتصاميم الفوتوغرافية لجل الجماعات الحضرية والقروية بنسبة تغطية تناهز 95 في المائة٬ إضافة إلى صور القمر الاصطناعي لمساحة إجمالية تناهز 75 ألف هكتار من التجمعات الهامة التابعة لتراب الولاية٬ كما أعلنت العام الماضي عن صفقة وإعطاء الإذن بالأشغال الصور والمسح الجويين الخاصة بالقطب الحضري للعرائش وقطاع «كرونيش بلانكو» والجمعة القروية لتازروت. وعلى صعيد التدبير الحضري٬ بلغ عدد الملفات المعروضة على مختلف اللجان أزيد من 5110 ملفا حصلت 2554 منها على الرأي الموافق٬ أي بنسبة 50 في المائة٬ كما تم تسليم 3104 مذكرة معلومات (3007 منها سلمت للعموم و97 للإدارات العمومية)٬ فيما درست لجنة مسطرة المشاريع الكبرى 2850 ملف لطلبات رخص البناء في الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 دجنبر 2011٬ حظي منها 970 بالموافقة بنسبة 34 في المائة. وفي إطار برنامج السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم قامت الوكالة بدراسة 23 مشروعا حظي 13 منها بالرأي الموافق٬ وتتضمن إحداث 13 ألف و224 وحدة سكنية٬ أما فيما يخص مهمة المراقبة فتم تسجيل 580 مخالفة موزعة بين بناء بدون رخصة وعدم احترام التصميم المصادق عليه وترخيص دون الحصول على الرأي الموافق والتقسيم السري. وصادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان في ختام أشغال هذه الدورة التاسعة على التوصيات التي قدمتها الوكالة والتي تمحورت أبرزها حول إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للوكالة الحضرية٬ وذلك تنزيلا لمضامين التصريح الحكومي المتعلق بالمفهوم الجديد لسياسة المدينة والمهام الجديدة الموكولة للوكالات الحضرية.
