بنعبد الله يطالب بضرورة تحديد المسؤوليات بين الوكالات الحضرية والمجالس الجماعية

اعترف نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بوجود النواقص المطروحة بخصوص مجال التعمير، كالجهوية واللا مركزية، التي تنبغى معالجتها،
وكذا ضعف التنسيق بين مختلف المصالح وإشكالية العقار ووثائق التعمير، التي تتطلب، حسب رأيه، مقاربات جديدة وتدبيرها بشكل عملياتي. وأضاف نبيل بنعبد الله، خلال ترؤسه أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان، يوم الستب الماضي، أن «الوقت قد حان لمراجعة المقاربة القانونية، حتى لا يمر الوقت ونجد أنفسنا أمام اختلالات متناسلة يصعب التعاطي معها». وطالب بنعبد الله بضرورة تحديد المسؤوليات بين الوكالات الحضرية والمجالس الجماعية، «لأن استمرار الوضعية الحالية ليس ممكنا»، معترفا في نفس الوقت بأن «الوكالات الحضرية تعاني من نقص في الإمكانيات البشرية والمادية، حيث إن نظامها الأساسي مُتجاوَز ولا يُحفّز الأطر، مما يخلق نزيفا للأطر المكونة المشتغلة داخلها».
من جهته، أشار محمد رضا الشرقاوي، مدير الوكالة الحضرية لتطوان، إلى المجهودات التي تقوم بها الوكالة الحضرية لتطوان، «موازاة مع الإكراهات والإشكاليات التي تحول، في بعض الأحيان، دون الوصول إلى النتائج المطلوبة».
وقدم مدير الوكالة الحضرية أرقاما حول مستوى الدراسات والتخطيط الحضري في تطوان، حيث بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير 100 في المائة في المجال الحضري و90 في المائة في المجال القروي، ما بين وثائق مُصادَق عليها وأخرى في طور المصادقة أو الدراسة. وأوضح الشرقاوي أن الوكالة الحضرية في تطوان عملت على تتبع إعداد والمصادقة على 74 وثيقة تعمير، 31 منها بلغت مراحلها النهائية، 7 وثائق تمت المصادقة عليها (مخطط توجيه التهيئة العمرانية للساحل المتوسطي الأوسط، تصميم التهيئة لمدينة العرائش، 5 تصاميم تهيئة لمراكز جماعات قروية). بينما بلغت 24 منها مرحلة المصادقة. كما عرفت سنة 2011 إعطاء الانطلاقة لثمان وثائق تعمير.
وبخصوص وضعية الأحياء غير المنظمة وناقصة التجهيز، قال الشرقاوي إن الوكالة الجضرية قامت بإعداد 108 تصاميم هيكلية تمت المصادقة على 33 منها، إضافة إلى الانتهاء من إنجاز دراستين نوعيتين (دراسة التأهيل الحضري ل7 مراكز في إقليم شفشاون وميثاق حسن التدبير للمدينة العتيقة لتطوان) وتتبع إنجاز 7 دراسات نوعية أخرى (مشروع التنمية الترابية لولاية تطوان، التصميم الأخضر لمدينة تطوان، والإستراتيجية المشهدية والتصميم الأخضر لمدينة شفشاون، وميثاق الهندسة المعمارية لواد لاو، والمنطقة الجديدة للتعمير (ZUN) «لغديرة» في إقليم العرائش، والدراسة المعمارية لحي الزاوية وبوزغلال ومدخل الطريق السيار في الفنيدق، إضافة إلى إنجاز دفتر المواصفات المعمارية للحيين التاريخيين لمدينتي العرائش والقصر الكبير.
وأفاد المتدخل أن الوكالة الحضرية تتوفر على الصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية لجل الجماعات الحضرية والقروية بنسبة تغطية تناهز 95 في المائة، إضافة إلى صور القمر الاصطناعي للمساحة الإجمالية تقدر ب75 ألف هكتار من التجمعات الهامة التابعة لتراب الولاية وكذا على خرائط طبوغرافية جديدة بمقاييس مختلفة تغطي مجموع تراب الولاية. كما تم، خلال سنة 2011، الإعلان عن الصفقة وإعطاء الإذن بالأشغال لإعداد الصور الجوية والمسح الجوي والصور المتعامدة الخاصة بالقطب الحضري للعرائش وقطاع «كروشي بلانكو» والجماعة القروية «لتازروت».
وعلى صعيد التدبير الحضري، أشار مدير الوكالة إلى أن مؤسسته عملت، بمعية شركائها، على اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة للاستثمار، تمثلت في تقليص المدة الزمنية لدراسة المشاريع وكذا تقليص عدد فحوصاتها، عبر ترسيخ العمل بالشباك الوحيد وتكثيف المجهودات من أجل الرفع من مستوى الفعالية، فيما عرفت وتيرة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء في مجمل الأقاليم التابعة للوكالة ارتفاعا ملموسا مقارنة مع السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار مختلف اللجن ما يفوق 5110 ملفات، حصلت 2554 منها على الموافقة، أي بنسبة 50 في المائة، كما تم تسليم 3104 مذكرات معلومات (3007 مذكرات سلمت للعموم و97 سلمت للإدارات العمومية). أما بالنسبة إلى لجنة مسطرة المشاريع الكبرى، فقد تمت دراسة 2850 ملفا لطلبات رخص البناء في الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 دجنبر 2011، حظيت منها 970 ملفا بالموافقة، بنسبة 34 في المائة، بينما لم يحظ سوى 13 مشروعا من بين 23 بالرأي الموافق، إذ تتضمن إحداث 13224 وحدة ضمن برنامج السكن الاجتماعي، البالغة قيمته 250.000 درهم، أما في ما يخص مهمة المراقبة فقد تم تسجيل 580 مخالفة، موزعة ما بين بناء بدون رخصة، وعدم احترام التصميم المصادق عليه، وترخيص دون الحصول على الرأي الموافق، والتقسيم السري.