وقفات احتجاجية بالرباط للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

تشهد العاصمة الرباط، صباح الإثنين المقبل، موجة احتجاجات واسعة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر، إذ ستنظم مجموعات المعتقلين السياسيين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما سينظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وقفة احتجاجية
أمام ساحة البريد للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الموجودين داخل السجون، ومن ضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير.
وفي هذا الصدد أوضح عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة الأولى ستشارك فيها الجمعية لدعم نضالات ضحايا الانتهاكات الذين يطالبون بالإدماج، معتبرا أن هذه الملفات تدخل في إطار جبر الضرر الفردي الذي استفاد منه البعض، فيما لازال آخرون ينتظرون تسوية أوضاعهم من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة.زيادة على مجموعة من الملفات التي وردت على الهيئة خارج الأجل ولازالت مطروحة. أما بالنسبة للحكومة الجديدة وطريقة تعاملها مع هذا النوع من الملفات فهي حسب بنعبد السلام لم تول بعد الاهتمام الكافي، محملا المسؤولية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية كوزارة التشغيل والتكوين المهني. وأوضح بنعبدالسلام أنهم في الجمعية راسلوا مرارا الهيئات الحكومية وقاموا بإضراب عن الطعام، لكن مراسلاتهم ظلت تراوح مكانها.
وطالب المعتقلون السياسيين السابقون بالتنفيذ الفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من العمل جراء الانتهاكات التي لحقهتم، وفق قاعدة الإنصاف والمساواة بين الضحايا. كما طالبوا باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية وكافة الاستحقاقات بالنسبة للمدمجين في الوظيفة العمومية وشبه العمومية، والإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم أو توفير بدائل لها وإصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي بالنسبة لأصحاب الملفات المصنفة خارج الآجال. من جهة ثانية، أطلقت مجموع الهيئات المشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير حملة وطنية ودولية من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، والتي ستنتهي بوقفة بالعاصمة الرباط. وحسب بيان الائتلاف فإن استمرار الاعتقال السياسي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويتنافى مع صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي ألزمت من خلالها الدولة بجعل حد للاعتقال السياسي وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية سيراسل الائتلاف رئيس الحكومة بشأن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي والرأي.