الأمن يفض اعتصام معتقلين سياسيين سابقين

لم يدم الاعتصام المفتوح الذي دشنه صباح أول أمس، معتقلون سياسيون سابقون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا ساعات قليلة، فما إن أتى المساء، حتى حجت إلى مكان الاعتصام عناصر أمنية مختلفة أرغمت المعتصمين على فك اعتصامهم وإخلاء المكان.
«لم نجد أمام القدوم المكثف لعناصر من السيمي والقوات المساعدة والشرطة والسلطات المحلية في المساء سوى فك الاعتصام»، يقول بلحاج لغنيمي، أحد المعتقلين السياسيين السابقين، الذي كان يرابط إلى جانب باقي رفاقه المعتقلين أمام بوابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصا بعد «التهديد بفك الاعتصام بالقوة في حال الإصرار على مواصلته ليلا»، يوضح المصدر نفسه.
لغنيمي، الذي يصمم كباقي رفاقه المعتصمين مواصلة الاعتصام، قال إن «السلطات أجبرتنا على فك الاعتصام بحجة عدم إمكانية القيام به في الليل»، أما خلال النهار، فإنها «لا تعترض على ذلك»، يضيف لغنيمي، الذي أكد أن المعتقلين السياسين السابقين «سيواصلون خلال النهار اعتصامهم إلى حين تجاوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمطالبهم».
وإذا كان المعتقلون السياسيون السابقون يراهنون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتسوية ملفاتهم، فإن مصدرا من المجلس قال «مهمة المجلس هي دراسة الملفات وتتبعها في حين أن التفعيل يعود إلى الحكومة»، وهو ما لم يخفه لغنيمي، إلا أن المعتقل السياسي السابق أعاد التأكيد على أن، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبقى هو الجهة المكلفة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة».
غير أن لغنيمي ورفاقه، والذين يعولون على رفيقهم في محنة الاعتقال وماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للدفع بملفاتهم إلى الأمام، فإنهم لا يخفون استياءهم من الجمود الذي أصاب ملفاتهم منذ مجيء حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث قال لغنيمي «في عهد الحكومة السابقة كانت ملفاتنا تتحرك، أما الآن فهي جامدة».
وبين من يتحمل مسؤولية تفعيل ملفاتهم العالقة هل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أم الحكومة، يصر رفاق لغنيمي، الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم أمام بوابة المجلس، على مواصلة الاعتصام خلال النهار، فالاستجابة إلى مطالبهم التي لخصها بلاغ لتنسيقيتهم في «التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين من العمل و الإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا بالاستجابة لطلباتهم ، إضافة إلى إصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد»، يجعلون منها قضية «كرامة ومصير