بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و الذي يوافق 8 مارس من كل سنة، تعمد العديد من الهيئات و المؤسسات إلى الاحتفال بهذا اليوم باعتباره عيدا للمرأة وجب الاحتفال به بتقديم الورود و بعض الهدايا الرمزية لبعض النساء العاملات في القطاع تكريما و تشريفا لهن، كما يتم في أغلب هذه – الحفلات- إضفاء طابع من البهجة التي تصل حد البهرجة أحيانا. وبغض النظر عن نوايا و أهداف القيمين و المشرفين عليها، و بغض النظر كذلك عن الدوافع من وراء هذه الاحتفالات بين البحث عن الإشعاع الميداني أو تنفيذا لمذكرات أو لقضاء مآرب أخرى… نجد أنفسنا مضطرين لطرح جملة من التساؤلات منها: إذا كنا نحتفي بالمرأة بهذه الكثافة العددية ، و نلقي بعضا من الخطب الرنانة متحدثين عن المساواة و تكافؤ الفرص و مناهضة التمييز مستدلين بالشرائع السماوية أحيانا و بالقوانين الوضعية في أخرى، فلم تعيش المرأة المغربية هذا الإقصاء السياسي و الاقتصادي و…؟ لم كل هذا التمييز ضدها؟ لم العنف الممارس عليها؟ و أيضا لما كل هذه الهيمنة الذكورية المستدامة التي تطبع مجتمعاتنا العربية الإسلامية؟ أسئلة تتناسل من رحم أخرى، أسئلة نسوقها لا نروم الإجابة عليها بقدر ما نبتغي استحضارها و التمعن فيها. و بدون الخوض في كرونولوجيا اعتماد 8 مارس كيوم عالمي للمرأة ، و بدون الإغراق في التفاصيل وجب التذكير فقط بأن قصة الثامن من مارس تعود ل 8 مارس 1857 اليوم الذي خرجت فيه آلاف العاملات في قطاع النسيج للتظاهر و مطالبة السلطات الأمريكية بمجموعة من الحقوق منها "تقليص ساعات العمل من 16 الى 10 ساعات، و المساواة في الأجر بين النساء و الرجال …" الا ان الجواب كان دمويا حيث أغرق الجيش الامريكي شوارع نيويورك بدماء 129 امرأة و اعتقل المئات منهن. لهذا فتخليد هذا اليوم الأممي يجب أن يكون فرصة لاستحضار نضالات الحركات النسائية في مختلف الأمكنة و الأزمنة. تخليد هذا اليوم يجب أن يكون فرصة للوقوف على حصيلة الإنجازات الحكومية فيما يتعلق بتكريس المساواة و تقليص الفوارق. تخليد هذا اليوم يجب أن يكون فرصة كذلك للوقوف حجم المضايقات و التحرش ونسبة الإغتصاب في حق النساء. تخليد هذا اليوم يجب أن يكون فرصة كذلك للوقوف على نسبة زواج القاصرات، والطفلات العاملات بالبيوت و الحقول و حرمانهن من الحق في التعلم و التكوين. تخليد هذا اليوم يجب أن يكون فرصة كذلك ليمارس المجتمع الذكوري نقدا ذاتيا لهيمنته . تخليد هذا اليوم لا يجب أن يكون فرصة فقط للتعبير عن حب "الأم و الأخت و البنت" بل يجب أن يكون فرصة لحب العيش في مجتمع متوازن يتمتع فيه الجميع بنفس الحقوق و نفس الفرص" Egalite des chances" دون تمييز لا بسبب الجنس او اللون أو العرق أو الدين أو الوضعية الإجتماعية أو غيرها من صنوف التمييز.
