كنا وما زلنا نناضل ضد مظاهر بولسة المجتمع

قبل ان ادلي بدولي حول الوضعية التي تعيش فيها مدينة القصر الكبير، وفي اطار التفاعل مع وجهات النظر التي راجت مؤخرا واخدت الحيز الكبير على المستوى الاعلامي، حاولت الانفتاح على بعض الكتابات العلمية التي ناقشت بعض الظواهر والقضايا المجتمعية كالاجرام لانه موضوع النقاش الذي انخرط فيه ابناء القصر الكبير من مختلف الشرائح والاعمار ، الكبير والصغير الشريف والفاسد المثقف والامي ..
ويجب الاعتراف بان المهمة زادت صعوبتها بعد عملية البحث المتواضعة، لكن هذه الصعوبات لن تقف سدا منيعا امام محاولتنا في المساهمة الى جانب شرفاء هذه المدينة في وضع الظاهرة في كفة العقل بعيدا عن المزيايدات وخدمة للمدينة العزيزة على قلوبنا وسكانها البسطاء.
ولاننا واضحين منذ البداية وصادقين في كل ما نقول ولا تحركنا الهواتف وتوصيات الجهات العليا، سنتلزم بهذا الاسلوب الواضح ولن نقدم مقاربة جاهزة للظاهرة لانها تقتضي تظافر الجهود ، كما اننا لن نجيب على المقاربة التي روج لها البعض ممن يدعون غيرتهم على هذه المدينة وهم يريدون بها سوء، لن نجيب لاننا من جهة وكما سلف ذكره نؤمن بان الاجابة اما ان تكون جماعية او لا تكون، ومن جهة اخرى لاننا نعلم بوجود اصوات نزيهة تغار على هذه المدينة من نسيم الليل وتطمح لمستقبل تتبوء فيه المدينة مكانتها الطبيعية اسوة باخواتها من الحواظر التي تنتمي الى ماقبل التاريخ او بدايته الاولى.
في البداية يجب القول ان المقاربة الامنية لوحدها لايمكن ان تكون اجابة على الظاهرة وحتى الجهات الرسمية المسؤولة عن الشأن المحلي ل يمكنها ا تقول بها لانها ضرب من الحماقة ، كما ان هذه المقاربة لا يمكنها القضاء على الجريمة و الانحراف بتاتا لان هذه الظاهرة بنيوية ومرتبطة بمستويات متعددة، وهذه المسلمة يعرفها جيدا أولئك الذين روجوا لهذه الاخيرة، اصحاب جيبو سطافيطات الذين قفزوا على الاسباب الحقيقية التي تقف وراء وجود وانتشار هذه الظواهر الشادة محملين المسؤولية كل المسؤولية للفرد وكاننا لانعيش في اطار دولة ومؤسسا؟؟، فاين هو دور مؤسسة الاسرة ومؤسسة الشارع؟؟؟ وهل هاتان المؤسستان تتحمل لوحدهما المسؤولية! وان كانت كذلك فمن يتحمل مسؤوليته هاتان المؤسستين؟؟، واين دور مؤسسة المدرسة ؟؟ وهل حاربة المدرسة العمومية الهدر المدرسي؟؟ الم تفشل المدرسة او جل مؤسسات التعليم في انتاج اجيال متعلمة وتقفة؟؟ الم تنتج هذه الاخيرة سوى اجيال من الضباع ؟؟، و اين هو دور النظام السياسي في توفير الشغل والتنمية الحقيقية بما هي تنمية تهدف الى تطوير الفرد والجماعة والمجال في ان واحد ؟؟ اين هو دور جمعيات الكرطون التي تنتمي الى المجتمع المدني والتي من المفروض ان تقوم بتوعية وتأطير شرائح مختلفة على مستوى المدينة رغم ان المسؤولين عن الشأن العام يمنحون جمعيات الكرطون هاته الاموال الطائلة، واين هي الاحزاب السياسية التي لا يقل دورها عن دور المجتمع المدني، و اين هي المنطقة الخضراء التي يمكنها ان تساهم في تنشئة انسان سليم واين هي الفضاءات الترفيهية والرياضية؟، واخيرا اين هو مشروع المجلس البلدي او المعارضة في هذا الباب؟؟.
هذه بعض المستويات التي ترتبط بها ظاهرة الاجرام و مجموعة من الظواهر الشادة، وعدم تفكيك هذه المستويات وتحميل المسؤوليات للجهات المسؤولة عن تدهورها او انعدامها كحالة مدينة القصر الكبير، سيجعلنا نلقي اللوم على الحائط القصير او الحلقة الاضعف في المعادلة، كما ان عدم الخوض في هذه المستويات والاصعدة وسبر اغوارها سيجعلنا نكتفي بحلول ترقيعية لن تقضي على الظاهرة ولن تخفف منها، لان الدراسات العلمية اتبتث ان العقوبات الجزرية لا تعالج مثل هذه القضايا و الظواهر، خصوصا اذا كانت وضعية مؤسسة السجن كما هي في المغرب، لاتنتج سوى المزيد من الاجرام والمزيد من الشدود كما تعلمون. لهذا فان الاجابات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية وحدها القادرة على ان تكون مدخلا حقيقيا لجابهة هذه الظاهرة وغيرها، وهذا يتطلب وجود ارادة حقيقية لاطلاق دينمامية تنموية حقيقية تستشرف المستقبل وتقطع مع العشوائية والارتجال وتستند على الكفاءات والاطر الوازنة فهل نتوفر على هذه الارادة وهذا الفهم؟؟ واذا ما توفرت فهل سيعفي النظام السياسي على هذه المدينة التي عاشت منذ نهاية السبعينيات التهميش والاقصاء الممنهج من طرفه جراء انخراط ابنائها في معارك الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
فهل حان الوقت للعفو على هذه الاخيرة وانصافها ام ان الامر لايعدوا ان يكون موسمي خدمة لاهداف خفية/معلنة .