اسم الملك وتوظيفه :محمد السيمو نموذجا

انسجاما مع ماجاء في الخطاب الملكي لذكرى 17لعيد العرش المجيد حول مفهوم تخليق العمل السياسي، و الابتعاد عن توظيف اسم الملك في اطار المزايدات السياسية بين السياسين سواء في اللقاءات الحزبية أو في قبة البرلمان .
كان البرلماني محمد السيمو عن اقليم العرائش النموذج في سؤاله الشفوي لوزير الصحة حول الوضع الصحي بالقصر الكبير و ما خلفه طلبه باللجوء للتحكيم الملكي من استغراب وعدم ا يستيعاب المتتبع للشأن السياسي السياق الذي يمكن معه اعمال الالية الدستورية "للتحكيم الملكي" التي هي من اختصاص الملك طبقا لاحكام الفصل 42 من دستور فاتح يوليوز 2011 ، تم توظيفها في اطار المزايدات السياسية محليا وكأنها "ضربة معلم" من طرف البرلماني "محمد السيمو" من طرف بعض المواقع الالكترونية الوطنية ، و بعض اتباعه في مواقع التواصل الاجتماعي ، باندفاع عاطفي يغلب عليه التعصب للشخص دون تمحيص و تعقل ، مع احتفاظ البعض بحقهم في التحليل كل من زاويته ومنطق فهمه للسلوك السياسي للبرلماني .
فعلى الصعيد المحلي: تجد أن رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير بصفته، يوظف ما من مرة يطل فيها على الساكنة اسم الملك في دورات المجلس في غير محله ودون دي جدوى ،و احيانا كثيرة اثناء استجوابه من طرف المواقع الالكترونية الاعلامية المحلية للاطلاع على مستجدات الشأن العام المحلي و الوقوف عند تدبيره ،تجده كذلك يقحم اسم الملك في لقاءاته مع المجتمع المدني دون منطق الفهم، و انما هو اجترار لكلام مرسل تردد دوما على لسانه ،و يستعمله دون تمحيص و استيعاب منه .
كبرلماني: على اقليم العرائش، و في اطار سؤاله الاخيرفي قبة البرلمان الى وزير الصحة طالب بالتحكيم الملكي... ! ، مما جعلني أطرح مجموعة من التساؤلات قد يجد فيها القارئ ظالته، و في ثنايها الاجوبة:
ماذا فعل محمد السيمو كبرلماني المنتمي لحزب الحركة الشعبية التي هي جزء من الحكومة على مدارخمسة سنوات للوضع الصحي بالقصر الكبير خاصة و اقليم العرائش عامة ؟ وماهي منجزاته كبرلماني الاقليم ؟
كيف لمحمد السيمو برلماني أن يطلب التحكيم الملكي؟ هل هي سداجة منه؟! أو سوء فهمه للالية الدستورية التي هي بيد الملك ؟! ،أم محاولة منه لتوظيف اسم الملك لدغدغة مشاعر قصراوى ونحن مقبلين على الاسحقاق الانتخابي التشريعي 7 أكتوبر 2016؟!.
صحيح ان الوضع الصحي بالقصر الكبير كارثي يتسدعي معه وقوف كل المسؤولين، و البرلمانين بالاقليم، و المجتمع المدني القصري، وقفة رجل واحد لمحاولة فرض ضغط و ايجاد الحلول لانقاده ، الا انه لايجب الركوب على مطالب الساكنة بانانية، و لمصالح انتخابية و شخصية ضيقة بغية الظفر بمقعد برلماني ، مع العلم انه يجب ان نساءل البرلمانين بالاقليم عن حصيلتهم تجاه الاقليم، و ماذا قدموا خلال و لايتهم التشريعية لمدة خمس سنوات ؟ !غير البروز أمام شاشة التلفاز (شوفوني راني كنهضر عليكم )، أما في واقع المنطقة لم تكن لهم الجرأة بتشجيع المسؤولين و صناع القرار السياسي بالمغرب ، و وزراء الحكومة بتغيير الوضع بالاقليم نحو تنمية اجتماعية صحية و تعليمية، و اقتصادية ببنى تحتية و جلب للاستثمارات التي من شأنها تخفف من عبء البطالة و انعدام التشغيل بالاقليم .
فكيف لهؤلاء ان يكونوا سندا لسكان القصر الكبير و العرائش كاقليم نحو تحقيق مصالح الساكنة و مطالبهم! ، بل هم يستخدمون الساكنة كقنطرة عبور نحو تحيقيق مصالحهم الشخصية ، و امتيازات لعائلاتهم المادية و المعنوية، و تحصين لمصالح نافديهم من من يمولون حملاتهم الانتخابية التي تكلفهم أموالا طائلة ، كاستثمار مربح.
فهناك من اعتبر ان مطالبة البرلماني بالتحكيم جرأة منه غير معهودة بغض النظر عن القراءة الدستورية، الا انني اعتبرها ضربا من الجنون أن لايكون لكل شيء دقة و عناية و ضبط في الاستعمال المفاهمي، لان المساءلة اكبر من النطق بكلمة عادية تحمل الجرأة، بقدر ماهي قد تسيء لمستعملها كالقول (اش كيقول هذا واش و اعي او لا ...) ( اش من مدينة هذا جاي ...)، و هناك من استغرب مع التحفظ لعدم فهم السياق بشكله السليم .
ان ذهن البرلماني "محمد السيمو" مازال حبيس الماضي بتمثلات ( الى محلهاش الملك والله لا تحلات ) اذن ماجدوى وجودكم كخدام الدولة ؟! و لماذا منطق اقتران المسؤولية بالمحاسبة كما تتغنون بها؟! ، ولماذا تعيين المسؤولين للاضطلاع بواجباتهم في قطاعات معينة باسم حكومة جلالة الملك ؟ !
اعتبر ان هناك من اشباه السياسين لم تنضج لديهم ما يكفي من الفهم لدستور 2011 ما يجعلهم لا يفرقون بين الاليات الدستورية في اطار شروطها الموضوعية، و اسم الملك كمؤسسة دستورية و توظيفهما في نطاقهما السليمين، كما هو الحال مع البرلماني عن اقليم العرائش محمد السيمو عندما طلب بالتحكيم الملكي في غياب الشروط الدستورية لتكون موضوع التحكيم مما اعتبره بمنطق التحليل :
– استخفافا باسم الملك كمؤسسة دستورية ،و التحكيم كألية دستورية ، اما في غفلة منه او لعدم المسؤولية و الادراك المعرفي بقيمتهما.
– غياب الشروط الدستورية طبقا لمنطوق الفصل 42 من الدستور للاستعمال التحكيم الملكي .
– احراج الفريق الحركي بمجلس النواب، و بتالي غياب التضامن مع البرلماني محمد السيمومن طرف حزب الحركة الشعبية في مطلب التحكيم .
– غياب اللباقة و الحضور في انتقاء المفردات وفق الزمان و المكان و الظروف و الحيثيات من طرف البرلماني باقليم العرائش محمد السيمو
– حضور الهاجس الانتخابوي بقوة في ذهن البرلماني محمد السيمو، مما يفقد معه بوصلة الحكمة و المسؤولية في التعاطي مع ملفات و مطالب ساكنة الاقليم في محاولة منه لدغدغة شعور المواطنين القصرويين و استمالة اصواتهم
ويمكن القول باعتباره برلماني و ممثل للساكنة و ينطق بلسانها بالاقليم عامة و القصر الكبير خاصة، و لما تعكسه المدينة من بعد حضاري و الثقافي على الصعيد الوطني فان ايصال هموم و مطالب الساكنة كان عليه ان يتم بحسن استعمال المفردات و المصطلحات و الملتمسات تليق بشخص الملك و باحترام الواجب لهذه المؤسسة من قبيل:
– طلب العطف المولوي أو الملكي على ساكنة القصر الكبير و المدينة ،لماتعرفه من وضع صحي و اجتماعي و تنموي مزري
– التماس العناية الملكية لرعايه الاوفياء بالقصر الكبير من جراء الوضع الصحي المزري، و غياب وزارت جلالته في تفعيل استراتيجية لانقاد المدينة بتوفير المعدات والتجهيزات الطبية و الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص الكبير بالمدينة وتقديم الرعاية الصحية لرعايا جلالته بالقصر الكبير.
– طلب العناية المليكة بمدينة القصر الكبير بشكل عاجل من جلالته ،والقيام بزيارة تفقدية لوضعيتها
هي نداءات من مواطنين قصراويين صادقين كرعايا جلالته، دون وساطة من كهكذا برلماني !!! .