الإستعمال غير القانوني لسيارات الجماعة وجه من أوجه الفساد

نشرت مجموعة من صفحات التواصل الإجتماعي و المواقع الالكترونية ،صورا و وقائع تبرز الإستعمال العشوائي وغير القانوني لسيارات الجماعة ، التي زاغت عن مهامها الحقيقية لخدمة المواطن ،وصارت ملكا خاصا لبعض المسؤولين الجماعيين في تناقض تام مع مقتضيات النص القانوني الذي يؤطر طبيعة توظيف هذه الوسائل.
إن استعمال سيارة الجماعة من طرف عدد من المسؤولين الجماعيين خارج نطاق العمل أصبح ملفتا للنظر ،وهو استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية تم اقتناؤها من أجل المنفعة العامة، وليس من أجل تسخيرها لمصالح المنتخبين و تحقيق مآربهم الشخصية ، و يعد هذا السلوك الشاد وجها من أوجهِ الفساد التي تنخر مالية الجماعة ،و هو ما يتنافى مع المجهودات المبذولة لترشيد استعمال الممتلكات العمومية بشكل يتماشى مع مقتضيات دستور 2011.
وللحد من تفشي الظاهرة ،يتعين على السلطات الوصية اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل مراقبة الممتلكات العمومية ،و تطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الجماعة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية، وعدم التستر على مثل هذه الخروقات. فلا يعقل، أن تصرف ملايين الدراهم على شراء المحروقات و قطع الغيار و الصيانة وغيرها لسيارات تستعمل لأغراض شخصية . كما أن عملية المراقبة هذه ستوفر للجماعة قدرا مهما من الاموال هي في امس الحاجة اليها لتوفير الخدمات الضرورية للساكنة.
تجدر الاشارة الى ان القانون يمنع على كل منتخب سياقة سيارة الجماعة، و يشير كذلك الى ضرورة تعيين سائق متخصص لا يعمل خارج أوقات العمل الا بأمر بالتنقل يوقعه الرئيس تحت مسؤوليته لقضاء اغراض ادارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية …. فكيف ستتعامل الجهات المسؤولة مع من وضعت سيارة الجماعة رهن اشارته للقيام بمهمة رسمية في حالة لا قدر الله وقوع حادثة للسيارة وعلى متنها غرباء ؟