جمعية العمل المتضامن تصدر بيانا و تصف توزيع المنح ب"المهزلة "

تفاعلا مع طريقة توزيع المجلس البلدي لمنح الجمعيات و التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2016 ، أصدرت جمعية " العمل المتضامن للتنمية المستدامة " بيانا إلى الرأي العام الوطني تسنتكر خلاله إقصاءها من الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي الحالي ، سيرا على نهج سالفه .
بيان الجمعية كما توصلت به بوابة القصر الكبير :
جمعية العمل المتضامن للتنمية المستدامة
بيان إلى الرأي العام المحلي
في شأن مهزلة توزيع المنح على هيئات المجتمع المدني برسم سنة 2016
إننا في جمعية العمل المتضامن للتنمية المستدامة بالقصر الكبير عانينا طوال 7 سنوات من وجود الجمعية من إقصاء ممنهج من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير في ظل تسيير حزب العدالة والتنمية لدواليب الشأن المحلي سابقا، لكننا اصطدمنا بنفس المعاملة من قبل المجلس الحالي الذي يهيمن عليه حزب الحركة الشعبية، في استمرار لنفس العقلية التدبيرية التي تعتمد منطق الولاء الحزبي والقرب من رئيس المجلس في توزيع المنح السنوية المخصصة لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة، وتعتبر هذا الدعم الذي يقتطع من المال العام آلية لشراء الذمم وضمان خزان لا ينضب للأصوات الانتخابية، وقد سبق لرئيس المجلس الحالي المعروف بخرجاته الإعلامية البهلوانية أن أعلنها صراحة في أول لقاء له مع الجمعيات بأنه سيعطي الأولوية للجمعيات التابعة له، كما أنه تخصص في التضييق على الجمعيات التي تتشبث باستقلاليتها، فبالإضافة إلى الحرمان من الدعم المادي يتم التضييق عليها في الحصول على القاعات العمومية التابعة للبلدية ومحاولاته المتكررة الركوب على جميع المبادرات والأنشطة التي تحتضنها هاته القاعات (أخذ الكلمة في بداية الأنشطة- قطع التيار الكهربائي عن ساحة المقاومة أثناء عرض سينمائي لأحد الجمعيات…)، في المقابل يتم إغداق الدعم على جمعيات لا توجد إلا على الورق أو في محافظ رؤسائها أو جمعيات أسست على عجل لتولد وفي فمها ملاعق من ذهب، بالإضافة إلى تمكينها من دعم لوجيستي مهم (النقل-التغذية-القاعات- الملصقات..) في ضرب صارخ لمبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، كما نسجل عدة خروقات قانونية شابت عملية التوزيع:
– استفراد الأغلبية الحالية بالبث في طلبات الدعم دون الرجوع إلى المجلس البلدي كما تنص على ذلك المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
– ان المنح المقدمة للجمعيات لا يتم ربطها باتفاقيات تبين التزامات الجمعيات المستفيدة مع أن ذلك يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول (يونيو 2003) والتي تنص على ضرورة تأطير المساهمات العمومية التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم باتفاقيات شراكة.
– عدم إلزام الجمعيات بالإدلاء بالحسابات وأوجه الصرف رغم تأكيد القانون على أنه "يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات.
إننا في جمعية "العمل المتضامن" رغم إقصائنا التمييزي من الدعم المادي سنواصل اشتغالنا المبدئي القائم على التطوع وبذل التضحيات في سبيل النهوض بأوضاع الفئات الهشة وخاصة في الميدان التربوي الذي يشكل أحد المؤشرات التي تهوي ببلادنا في مراتب متدنية في سلم التنمية البشرية، ونشدد على أن ملاحظاتنا هاته ليست سوى غيض من فيض، ولتجاوز مهزلة توزيع الدعم نقترح ما يلي:
– وضع مسطرة واضحة لتلقي طلبات الدعم.
– إقرار مسطرة الانتقاء تحدد وفق القانون شروط ومعايير الاستحقاق.
– تبني نظام صارم للتتبع والتقييم.
– تحديد شروط إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات واقتراح نموذج لدفتر التحملات.
– مطالبتنا بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص شامل لميزانية الدعم.
– دعوتنا كافة الشرفاء المؤمنين بالمجتمع المدني المبدئي للتكتل من أجل مواجهة هاته العقليات التسييرية المتخلفة التي تسمم العمل الجمعوي وتحيد به عن رسالته الأساسية.
الرئيس:
عبد المنعم المودن