توضيح لابد منه على هامش الخروج الاخير لرئيس المجلس البلدي

كنت أرجو ان يكون هذا الرد باسم كل الداعين للوقفة التضامنية مع ساكنة الريف، ومادامت هذه الامكانية متعذرة الان ساحاول الاكتفاء بمجموعة من الملاحظات النقدية لتصريح رئيس المجلس البلدي من اجل تسليط الضوء على خلفيات ومضمون التصريح/ الخرجة الطائشة ..
كما أرجو كذلك نشر مقالات مسؤولة و جادة من طرف بعض الاقلام النزيهة التي يهمها مستقبل المدينة الذي يتجه نحو الهاوية خصوصا وان رئيس المجلس في خرجته الطائشة هذه خصص حيزا زمنيا مهما للسب والشتم وتهديد كل منتقديه سواء اولئك الذين ينتقدونه بشكل شخصي او اولئك الذين ينتقدونه كرئيس لمؤسسة منتخبة تقرر في مصير المدينة وساكنتها .
قبل الشروع في محاولة الإدلاء برأيي ساحاول ان اوضح للرأي العام المحلي الموقع السياسي الذي أختطه لتوجيه النقد، حتى لا يتردد إلى الناس ضباب الزيف والتضليل خصوصا واننا منذ اطلاق شرارة حركة عشرين فبراير بمعية شرفاء المدينة اخترنا الوضوح، كما اخترنا ان لا ندخل في الصراعات السياسيوية المقيتة، وان ننتصر للقضايا العادلة والمشروعة ان على مستوى مدينة القصر الكبير او على المستوى الدولي والوطني.
لهذا فاننا لن نخفي انحيازنا لمن هم تحث، لمن هم في الهامش، هذا هو موقعنا ومكان تواجدنا فلا داعي لاقحامنا في موقع اخر.
الملاحظة الأولى :
ان الخروج غير المحسوب لرئيس المجلس البلدي في هذا الوقت بالضبط يطرح اكثر من علامات الاستفهام خصوصا وانه حاول القفز على ما يروج من خروقات في التسيير والتدبير وما يروج عن اعطائه رشاوي لبعض النواب حتى يتمكن من اكمال النصاب القانوني لعقد دورة فبراير العادية، والخطير في الامر هو انه قبل انعقاد دورة فبراير وقعت مشادات بين الرئيس وبعض النواب في مؤسسة المجلس البلدي قبل ان يتناقل النشطاء هذا الخبر الذي وقع بسبب تهميش الرئيس لبعض النواب وامتناعه عن اعطائهم حصص من مبالغ الصفقات، وعدم اشراكه لهم في الصفقات التي مررها وقطع الطريق امامهم كلما حاولوا تمرير صفقة، وبالتالي حرمانه من مبالغ مالية مهمة، لينتج عن كل هذا شجار كاد ان يتحول الى عراك طاحن، مما ادى ببعضهم (غير المستفيدين) الى تهديده بعدم الحضور في دورة المجلس حتى يتوصلون بما يسمونه "حقهم في الوزيعة" وكأن المدينة كعكة يتقاسمونها .
ان محاولة تفنيذ هذا القول من طرف الرئيس بتلميحاته الاخيرة قبل ان يختتم كلامه بقوله ان الامور على ما يرام وان نوابه من الاحزاب المشكلة للاغلبية نزيهة وانه لا يحب ان يسمع احدا يتحدث عنهم بسوء، هو كلام في كلام لانه من خلال هذا القول يحاول الرئيس ان يقفز على حقيقة هذا التشكل وكيف تم في مدينة طنجة وكيف كان المال هو المحدد وليس البرامج السياسية والقرب الايديولوجي او حتى مصلحة المدينة، كما ان ما يقع له وما سيقع هو نتيجة حتمية لهذا التحالف المبني على المال العفن، لان ما بني على باطل فهو باطل ولن ينتج عنه غير الفوضى والارتجالية .
الملاحظة الثانية :
والتي تهم العرض الذي ابتدأ به كلامه، والذي يمكن ان نصفه بانه محاولة لاستعراض العضلات في واقع يقول العكس ويستوجب الوضوح وليس الهروب الى الامام واستعمال الارقام واعتبارها حقيقة ستنقد المدينة ..
وتجدر الاشارة انه ومند توليه المسؤولية وهو يقوم بعرض الوثائق والارقام وما شابه ذلك، والسليم والصحيح هو ان يترك الناس تتلمس الفرق بين المجلس الحالي والمجلس السابق، وعرض المشاريع المنجزة وليس مشاريع على ورق لم وربما لن تنزل الى ارض الواقع اذا ما استمر المجلس في نفس النهج الذي رسمه .
الملاحظة الثالثة :
في تصريحه وقبل ان يختم عرضه او ان صح التعبير خروجه الطائش، اقحم موضوع الحراك الشعبي القائم بالحسيمة، والأكثر من ذلك هو انه قام بتخوين النشطاء الذين نعرفهم جيدا، وبتخوين الحراك الذي دفع باعلى سلطة في البلاد الى التفاعل والاستعداد لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة ، والغريب في الامر وهو انه في هذه النقطة استعمل مفاهيم الطرف الذي يمثل الدولة والنظام او السلطة المعينة والتي يجب ان تتخد موقف الوسط، من قبيل ان حراك الحسيمة وبوكيدان وتماسينت وغيرها من مناطق ريفنا الكبير مدعومة من طرف جهات خارجية وفي مقدمتها الجزائر، وهذا ما لم تنبس به حتى المخابرات المغربية، في محاولة منه استمالة السلطة المعينة واحتمائه بها خصوصا بعد الفضائح المتتالية التي تداولها ثلة من خيرة ابناء المدينة الشرفاء.
ان اقحام مسألة كبيرة وذات بعد وطني واستعمال قاموس الدولة من طرفه هي محاولة لاستعطاف السلطة وكسب رضاها من اجل ان تتستر على ما يقع في الكواليس، ومحاولة كذلك لاخفاء واقع المدينة الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم وربما سيتجه نحو الهاوية ان استمر المجلس بهذه العقلية التي تقدم المصلحة الشخصية على مصلحة المدينة.
الملاحظة الرابعة :
لقد حاول الرئيس "العبقري" من خلال استنتاجه "الخطير" ربط الحراك الشعبي بالحسيمة – الذي هو حراك سلمي مطلبي والذي سماه بانه حراك يريد الفتنة، والفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها- بالوقفة التضامنية التي دعت لها مجموعة من الاطارات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والمدنية التي لها تاريخ ومواقف واضحة ومكتوبة ولا تحتاج الى من لا يعرف الوطنية ان يعطيها دروسا في هذا الصدد.
ان هذا الربط العشوائي بين الوقفة التضامنية مع ريفنا الكبير، وبين الحراك الشعبي الذي نؤكد بالمناسبة اننا معه حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، محاولة بائسة لاستباق اي تنسيق بين هذه المكونات الداعية للوقفة حتى لا تستطيع تسطير ملف مطلبي محلي في مقدمته معاقبة ناهبي المال العام بالاضافة الى مطالب الساكنة الملحة المتمثلة في الصحة والشغل والامان والعيش الكريم، الامر الذي يعبر عن تخوفه من اي حراك مطلبي سلمي ومؤطر على ارضية ملف مطلبي وببرنامج نضالي واضح المعالم..
وللاشارة وفقط، ان المناضلين الذين نظموا الوقفة الاحتجاجية يمثلون شرفاء المدينة كما يمثلون البديل الحقيقي الذي من شأنه ان يضع هذه المدينة التاريخية في مكانها الصحيح، هؤلاء الشرفاء الذين كان بلاغهم التضامني واضحا وكانت كلمتهم الختامية اكثر وضوحا ..
وفي الاخير لابد من تنبيه الرئيس الى الكف عن هذه الخرجات الطائشة وغير المحسوبة، كما نريد ان ننبهه الى ان العجز وسوء التسيير واللخبطة الحاصلة في صفوف الاغلبية، لن تستطيع هذه الخرجات اخفائها، كما نريد ان ننبه السلطات المعينة ان تقوم بما يجب ان تقوم به وان تخرج عن صمتها حتى لا تعتبر شريكة فيما يقع بالقصر الكبير.
وفي الاخير هي دعوة الى كل الشرفاء الى عدم الانسياق وراء هذه الخرجات والتركيز على المهمات الملقات على عاتقنا والمتمثلة في فضح الفساد والمفسدين والدفاع عن مطالب الساكنة من اجل رفع الحيف عليها ورفع التهميش عن المدينة، وقبل كل هذا يجب ان ينكب عملنا في الايام المقبلة حول صياغة ملف مطلبي محلي شامل والنضال من اجل تحقيقه.