أقر رئيس المجلس الإقليمي مصطفى الشنتوف بخطئه في التراجع عن إحدى البرمجات في السنة الفارطة، التي كانت ستستفيد منها جماعة سوق الطلبة ليتم توزيعها بين جماعة القلة 30 مليون وأكثر من 40 مليون لجماعته زعرورة. وقد جاء الاعتراف بهذا الخطإ في برنامج نافذة الذي نظمه موقع العرائش نيوز مؤخرا تحت عنوان "سنة من تدبير المجلس الإقليمي: الحصيلة و الآفاق". بقاعة محمد العواد بالعرائش. هذه الندوة التي جمعت كل من الأغلبية المسيرة رئيس المجلس الإقليمي مصطفى الشنتوف ونائبه الثاني سعيد فضولي، ومن المعارضة كل من العضوين عبدالعزيز الجلولي وعبد الحكيم الأحمدي. ونقول للسيد الرئيس المعهود عنه جرأته وصراحته وقوله الحقيقة ولو كانت ضده، أن اعترافك بالخطأ في حق ساكنة جماعة سوق الطلبة لا يكفي، حتى وإن كان الاعتراف فضيلة يحسب لك، لأن حرمان هذه الجماعة الفقيرة من أي مبلغ مهما بلغت قيمته يعتبر ظلما يلحق الساكنة المحتاجة بهذه المنطقة التي تفتقد إلى أدنى شروط التنمية. فواقع الحال بسوق الطلبة صادم على كافة المستويات اجتماعية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية… جماعة مازالت بعض دواويرها تعاني من غياب الربط بالماء الصالح للشرب ويعاني ساكنتها من العطش كما هو الشأن لدوار أولاد علي المدنة، ولا يجد أغلب السكان ما يدفعون به مستحقات الماء والكهرباء ، وتعاني من غياب المسالك بأغلب الدواوير والطرقات، وحتى الطريق المعبدة الوحيدة البالغة قرابة سبع كيلومترات الرابطة بين القصر الكبير ومقر الجماعة فتزداد تدهورا يوما على يوم بعدد من المقاطع، مما يحول دون وجود النقل إذا ما استثنينا النقل السري، وبعض سيارات الأجرة التي لا تتعدى الكيلومترات الشبه معبدة. إضافة إلى النسب المرتفعة للبطالة وللأمية في صفوف أبنائها وبناتها، وحتى تلك البنايات الموجودة ببعض الدواوير فإنها غير مجهزة كدار الشباب والمركزين الموجودين بالحوارث، أو طالها التخريب كما هو الشأن للبناية الموجودة بدوار أولاد سلطان التي أصبحت قبلة للكلاب والقطط ، أو يمارس فيها نشاط غير الذي أنشئت له هذه المراكز كما هو الأمر بالنسبة للمركز الموجودة بدوار أولاد علي المدنة، ونسب مرتفعة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، أما عن نسبة النمو بالجماعة فبلغ المراتب الدنيا مقارنة بباقي جماعات الإقليم 0.7 في المائة، كل هذا يجعل الجماعة بحاجة إلى هذه المبالغ وغيرها. هذا بالإضافة إلى ما عرفته ومازالت تعرفه من صراعات سياسية تعطل قطار التنمية فيها رغم السير البطيء لهذا القطار منذ عهود خلت. جماعة فقيرة ومهمشة يتخبط سكانها في بحر من المشاكل لا حصر لها، ولا يعرف أحد عن أحوال ساكنتها ومعاناتها شيئا. السيد الرئيس مهما كانت المبررات انتقامية أو تربوية فيجب أن تبقى مصلحة الساكنة الضعيفة تعلو على كل الحسابات الضيقة داخلية كانت أو خارجية، وأن يكون التسامح السياسي هو الشعار الواجب رفعه والعمل به دائما مهما بلغ التدافع بين مكونات المجلس، ومهما أحسستم به من محاولات النسف والخلخلة من الداخل كما ذكرتم. ويبقى أمل الساكنة كبير في مجلسكم الموقر لتكفروا عن خطئكم المقترف في حق أبناء هذه الجماعة التي يمكن تسميتها بجماعة " عقود الازدياد والمصادقة على الامضاءات " لكونها لا تتوفر على مشاريع تدر عليها مداخيل تحرك بها عجلة التنمية ، إلا ما يصلها من نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تخصصها الدولة للجماعات الترابية ، والتي لولاها لما وجد المجلس ما يدفع به أجور الموظفين. فلا غابات ولا مقالع أو معامل أو غيرها كما هو الأمر ببعض جماعات الإقليم التي تتوفر على بعض ما يعود على مسيريها بمبالغ تستثمرها في تحسين ظروف الساكنة وتخفف بها شيئا من معاناتهم. وتجدر الإشارة أن هذه الندوة التي قام بتنشيطها السيد عبدالسلام الصروخ دارت حول محورين: الشق الأول هو قضية التحالفات المشكلة للأغلبية وما عرفته هذه التحالفات من تدافعات وتجاذبات ، ومحاولات للنسف والخلخلة للأغلبية المسيرة. أما المحور الثاني فانصب على حصيلة المجلس الإقليمي وما عرفته المشاريع التنموية من تغييرات وغياب المجلس عن تتبع المشاريع التي يشهدها الإقليم وما ظنه البعض وحاول الركوب عليه من كون مسيري المجلس في صراعات مع الإدارة الترابية ، حيث قدم كل من الشنتوف وفضولي عددا من المعطيات والحقائق التي تظهر أن المجلس أدار هذه المرحلة الانتقالية بشراكة ومهنية مع عامل الإقليم. متتبعا للمشاريع التنموية بإحداثه للجنة تقنية للتتبع. مرحلة محكومة بدستور يعزز اللامركزية ويعطي للجماعات مكانة أقوى ، طبيعي أن البعض مازال لم يستوعب هذا التحول في المنظومة القانونية، مثل أشخاص كانوا يقومون بأعمال وجاء القانون وأخذها منهم فأمر طبيعي أن تكون بعض المشاكل التي يتم التغلب عليها بالحوار والتفاهم . و بخصوص التأخير الحاصل في إعداد برنامج العمل فأشارت الأغلبية المسيرة أنه سيكون موضوعي ومتكامل، وأن التأجيل مرده إلى اللقاءات التي عقدها المجلس على الصعيد المركزي مع الداخلية ، حيث يعتبر إقليمالعرائش، الاقليم الوحيد الذي قام بالاستشارة، ولم يكن ممكنا أن يتم الاستناد على المخطط الاستراتيجي الذي كان في المرحلة السابقة الذي انطلقت منه بعض البرامج . وقد مرت هذا اللقاء الذي حضره عدد من الفعاليات السياسية وأعضاء المجالس الترابية بالإقليم بالإضافة إلى عدد من المهتمين السياسيين وفعاليات إعلامية. وخلاصة القول كما جاء على لسان ضيوف البرنامج أنه رغم الانتماءات السياسية يجب أن يبقى الانتماء الحقيقي للمغرب الكبير وضرورة تعاون الجميع لخدمة مصالح الإقليم.