يمكن لأي أحد أن يصير رئيسا، لكنه ليس بالضرورة أن يكون محترما.

حين يتم تعميم فكرة سيئة عن جمع ما يكون قطب الرحى فيه شخص فاسد أو عدة فاسدين، فتارة ما يظلم هذا القييم بعضا من مكونات أي جسم جماعي أو بعضا من الشخصيات القليلة المميزة فيه، فلا يجب أن نعمم ما يقوم به فرد أو عدة أفراد على المجموعة كلها، فالطبيعة البشرية تقتضي التمييز بين فرد وآخر فكل والبيئة التي جاء منها.
فحين اندلعت قضية إرشاء أعضاء من مجلس القصر الكبير من أجل حضورهم لدورة فبراير قبل أيام، لم يتم الوضع في الحسبان المجلس وتلويناته المتعددة، فطبعا لا ينطبق الأمر على كل الأعضاء، ومنهم المعارضة بشكل أكيد، مع إضافة العضو أحمد بكور، وعزيز الغرباوي الذي كان آنذاك خارج ارض الوطن، وحتى من الأغلبية المسيرة يجب التنويه بعدة أعضاء ثبت فيما لا يجعل بابا للشك براءتهم، ولم يكونوا معنيين بما قيل في حق آخرين، ومنهم أعضاء من الحركة الشعبية نفسها، الحزب القائد للتحالف، كالمهندسين عبد للسلام البياتي ومحمد الشاوش والأعضاء سعيد القزدار ومحمد الطيب الشاوي وعبد الله البوزيدي والأستاذ محمد المجدوبي، هذا الأخير حين أشرت إلى هذه القضية في مقال سابق، رد علي في تعقيب لائم، وبدى أنه لم يعجب بما كتبت، ونفى نفيا قاطعا أن يكون معني بما يتحدث عنه الرأي العام المحلي.
فلو لم يكن ذلك التصريح المصور الذي أدلى به السيمو لأحد المواقع المتخصصة في نقل أخباره، لما شكك أحد في ذمة القليل من العصبة الذي يعود للقدر فقط وحكمته في جعلهم تحت إمرة شخص يمكن أن يكون أي شيء آخر سوى رئيسا عليهم، فبالأحرى على مدينة من قيمة القصر الكبير.
لأجله أشير برأيي الشخصي، أنني حين تناولت الموضوع لغاية الإعلام فلم يكن مرادي التشهير ولا النيل من أحد، فواجب الإعلامي التنويه وليس التمويه، وإذا حدث وأحس أحد ما أنه أسيء له، فلا عجب أن يكتب الإعلامي أنه أخطأ ويعوض ذلك بالحقيقة.. وهذه الحقيقة هي التي تبقى غائبة دائما، خصوصا في عهد هذا المجلس، الذي بدل أن ينور الرأي العام ببيان توضيح، يقوم سائقه بكيل الاتهامات الكاذبة ورمي الغير بالسب والوعيد.