في حلبات السباق، رغم ما يتخلل كل مضمار من حواجز وعقبات، الكل يطمح لخاتمة تتوج بالظفر باللقب،، كل لعبة مهما صغرت أو عظمت لها قواعد وقوانين، ولكل نزال حكم وجمهور. هل ينطبق ما أسلفت على "لعبة السياسة"؟؟ ما يؤسف له أنه في مضمارنا السياسي على مستوى مدينتا العزيزة، والتي تحبل بأطياف سياسية متنوعة، نجد ثقافة الاختلاف حاضرة بقوة، لكن في المقابل تغيب قواعد"التدافع السياسي" السليم في لحظات تشكل اختبارا حقيقيا لكل الخطابات والشعارات التي يتم تسويقها مرارا وتكرارا. لقد كنت بالأمس (03/03/2017) حاضرا في اللقاء التواصلي الذي عقدته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بدار الثقافة، وقد كنت شاهدا قبيل انطلاق اللقاء على لحظة احتكاك بين غريمين ببهو دار الثقافة، وقد بدت لي أشبه ما يكون بمقدمة لحرب ضروس على وشك الوقوع، لولا حضور بعض التعقل وعدم التمادي أو الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه. أن يعقد حزب سياسي محترم لقاءا تواصليا مفتوحا مع الساكنة ومع جمهور المنتمين والمتعاطفين وبحضور إعلاميين محليين، إلى هنا المسالة مقبولة وسلوك حزبي سليم. لكن أن يمنع أي كان من حضور اللقاء تحت أي ذريعة، فهذا سلوك مناف لقواعد الديمقراطية في أدنى درجاتها. فمنطق إقصاء أي كان من حضور لقاء حزبي تواصلي مع العموم في مرفق جماعي عام يمس مصداقية الهيئة الحزبية منظمة اللقاء. المنع طال الصديقين حميد الجوهري وعبد الصمد الكطابي من موقع القصر بليس، من قبل السيد كاتب الفرع المحلي للحزب المنظم للقاء، وبمعاينة عدد من شهود العيان الذي كنت واحدا منهم. ما لم يتسع له عقلي وتفكيري أن يحدث هذا التصرف في فضاء عام ومن قبل هيئة سياسية لها مبادىء مستمدة من قيم دينية وإنسانية. قد يحصل هذا التصرف مستقبلا مع "عمرو أو زيد"، معي أو مع غيري لمجرد الاختلاف في الرأي. فسلوك من هذا القبيل مرفوض جملة وتفصيلا، وما أحوجنا للانتباه إلى أن "الهوة التواصلية" التي تحدث بهكذا تصرف قد تصير مستقبلا خندقا عميقا يحجب عنا التواصل كليا، وهو ما لا نرضاه كأبناء لهذه المدينة العزيزة. فالدعوة لهذا اللقاء والتي تم نشرها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي كانت موجهة للعموم وليست خاصة، أو هو لقاء حزبي داخلي. كما أن جوهر اللقاء مفتاحه التواصل مع الساكنة عموما دون تمييز بين هذا متعاطف وهذا مناوىء. ولأكون منصفا، وحتى لا أرجم بالغيب، فلطالما تشكى الاخوة من منعهم من الاستفادة من القاعة التي احتضنت هذا النشاط. فجميع الهيئات السياسية والتنظيمات الجمعوية لها الحق في الاستفادة من استغلال مرفق دار الثقافة وباقي المرافق الأخرى وفق الشروط المعمول بها والتي تطبق على الجميع، دون أن نغفل أو نتجاهل السلطة التقديرية للإدارة الجماعية في منح هكذا ترخيص، وطبعا مع خضوعها لرقابة سلطة الوصاية وللقضاء الإداري. وللأمانة ففعاليات هذا اللقاء الذي حضرت جانبا منه ولم أكمله للأخير، اعتبره مدخلا مفيدا لتكريس ثقافة المساءلة ونهجا سليما في العمل الحزبي والمعارضة البناءة بمدينتنا. أتمنى أن يتسع صدر الإخوة لمثل هذه الملاحظات، وأن لا تضيق عقول البعض ممن يصطادون سمكا ميتا في المياه الآسنة.
