من أجل ملف مطلبي لمدينة القصر الكبير

وعيا منا بالواقع الذي تعيشه مدينة القصر الكبير وساكنتها من تهميش واقصاء ممنهجين من طرف المركز(النظام السياسي)، وتفاعلا مع مجموعة من أبناء المدينة الغيورين عليها، واستحضارا للوعي الحاصل لأبنائها داخل الوطن أو المهجرين قسرا حول ضرورة خوض معركة رفع التهميش الذي طال المدينة منذ عقود خلت، والاقصاء الذي مس جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ارتأينا الإدلاء بوجهة نظرنا في هذا الموضوع .
وارتباطا بالموضوع، فإذا كان المقصود من مشروع الملف المطلبي الإجابة عن أسئلة الواقع وهموم الحاضر، فإننا لا نخفي جملة مقاصد أخرى متمثلة في ضرورة ربط أي تنمية ممكنة بالتراث الثقافي للمدينة بمفهومه الحضاري وليس المعرفي فقط، وضرورة اشراك الساكنة في المساهمة في بلورة تصور حقيقي وواقعي وتتبعه وتقييمه، إذ أن أي تنمية دون اشراك الساكنة هي تنمية ناقصة ومعتلة لان زمن النضال الاستبدالي قد ولى دون رجعة .
ومن باب الوضوح، ومن أجل وضع النقط على الحروف فيما يتعلق بالوضعية التي وصلت إليها المدينة، وجب علينا القول إن هذه الوضعية ليست نتيجة سوء تسيير المجالس المتعاقبة عليها وفقط، فجل المشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة المبرمجة من طرف الدولة أو الجهة مركزة في مناطق محددة، مما يبخس المدينة حقها الشيء الذي يؤكد اختلال العلاقة بين المركز والهامش.
فإذا كان قانون المالية يفرغ المدينة من مواردها، فإنه في المقابل وأثناء إعادة التوزيع لا تستفيد المنطقة إلا بنسب لا تكاد تذكر، مما يعيق التنمية الترابية ويضرب عرض الحائط العدالة المجالية والاجتماعية.
ورغبة منا في المبادرة بالفعل بدل الانسياق وراء ردود الأفعال والنضال الموسمي، واستحضارا للوعي الحاصل لدى عموم بنات وبنين المدينة داخل وخارج الوطن، ارتأينا طرح نقاش مشروع ملف مطلبي يقطع مع ما سبق ويتبنى تصورا مرحليا متكاملا ينتشل المدينة من الوضع الكارثي ويلحقها بمصاف المدن والحواضر التاريخية.
وتجدر الإشارة ان اي ملف مطلبي لن تشارك فيه الفئات المعنية وبشكل مباشر سيكون مصيره الفشل، كما ان عدم تحمل الإطارات المدنية الديمقراطية والتقدمية مسؤوليتها سيفسح المجال امام تجار المآسي وبائعي الوهم .