قراءة في بيان مستشاري الاغلبية للمجلس الجماعي بالقصر الكبير

أطل علينا بيان للراي العام موقع من طرف مستشاري فريق الاغلبية المسيرة للمجلس البلدي بالقصر الكبير غداة زيارة عامل اقليم العرائش للاجتماع بكل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة ورؤساء المصالح بالمدينة يوم الخميس 22يونيو 2017،وبعيدا عن لغة الاندفاع و العاطفة وبمنطق الفهم للأشياء، و استحضارا لمسار هذا المجلس منذ توليه المسؤولية 04شتنبر 2015،وهو يعيش بين مد وجزر موضوعه التحالف و علاقة الاغلبية في انسجامها و قرارات رئيسها ،هنا نستحضر في قراء متأنية طبيعة التحالف من جهة ،وراهنية وجود هذا المجلس ،و بروفيلات المستشارين في الرقي بالخطاب السياسي و انتاج قرارات تعكس مستوى وحجم انتظارات المواطن القصري من جهة اخرى.
أولا:طبيعة التحالف
وكما لا يخفى عن الجميع أن التحالف لم يكن قائما على رؤية في برنامج الانتخابي للمكون السنبلة و الحمامة و الجرار ،فهناك بون شاسع بين فهم كل واحد منهم للتدبير الشأن المحلي ،فالأول في حملته اعتمد على الشخص ككائن انتخابي ، اما الحمامة فاعتمدت على الامتداد المناطق لبعض النافدين في أحيائهم بالقصر الكبير للظفر بالعتبة ،أما الجرار فهو زاوج بين المال و رمزية بعض الاشخاص باللائحة كدكتور، و رجل المال و الاعمال ، أي أن لغة البرنامج و التغيير لم يكن حاضرا في برنامج حملاتهم الانتخابية بهدف خدمة الساكنة أولا، كما ان ما افرزته النتائج شكلت صدمة لبعض الهيئات السياسية العتيدة بالقصر الكبير و سد المنافد من معاودة حزب المصباح لولاية ثالثة، فكان التحالف على هذا الاساس بقطع الطريق على المصباح كأساس للتحالف .
ثانيا: راهنية وجود المجلس الحالي
تتجلى في وجود قانون تنظيمي للجماعات الترابية رقم 14.113 جديد منح صلاحيات واسعة للرئيس ، بالإضافة الى ملائمة القانون الجبايات المحلية و مدونة الصفقات ،و الاستفادة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل أكثر يسرا، و الالتقائية مع المخططات القطاعية لبعض الوزرات، فيما اذا ما أحسن الرئيس الترافع في جلب الاعتمادات لتمويل المشاريع ،هذا ووجد الرئيس بين يديه كآمر للصرف أموال "برنامج التأهيل الحضري"، و الذي تعد وزارة الداخلية هي صاحبة اليد العليا فيه، و هذا مربط الفرس فيما يقع من تحركات أربكت حسابات محمد السيمو (الرئيس) ،و نتيجة لما وقع من احتجاجات اجتماعية بالحسيمة و بعدد من المدن المغربية منها القصر الكبير التي فضحت الاختلالات البنيوية للتنمية المجالية ،و فقدان الثقة بالمنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية ،وغياب برامج تنموية حقيقية تلامس المواطن و تستهدفه في عمقه الاجتماعي ، فما حصل بالحسيمة يحصل بالقصر الكبير مع بعض الاختلاف ليس بالكبير جعل من وزارة الداخلية تضع يدها انطلاقا من التتبع و المراقبة و الاشراف على حسن سير الاشغال تحت رئاسة السلطة الاقليمية في شخص العامل، و يدخل في هذا الصدد الزيارات المتوالية التي أصبح يقوم بها عامل اقليم العرائش للقصر الكبير، و اجتماعه الاخير مع المستشارين من الاغلبية و المعارضة، و تفعيل اقتران المسؤولية بالمحاسبة، و دور لجن التفتيش لوزارة الداخلية بشكل غير مسبوق في عدد من الجماعات الترابية و ربما الايام القادمة ستكون حافلة بزج بعض من رؤساء الجماعات الترابية الى المساءلة القضائية بتهم الفساد في تدبير الاموال العمومية .
ثالثا: بروفيلات المستشارين
المثير للاستغراب وبالوقوف عند أسماء الموقعين على البيان للراي العام القصري تجدهم منتمين الى حزب السنبلة ،مما يطرح سؤال ما هو طبيعة هذا البيان ؟ !!!. و لماذا في هذه الظرفية بالضبط؟ !!!.
صحيح أن الموقعين ينتمون للأغلبية و لكن من حزب السنبلة ، بالمقابل هناك صمت لكل من الحمامة و الجرار فيما يدور ،يدفعنا الى الجزم انه لا يعدو بيانا سياسيا بغرض التأثير السياسي من داخل فريق الحركة الشعبية على رئيسهم محمد السيمو، أي لا يعكس رؤية الاغلبية المكونة من ثلاثة أحزاب السالف ذكرها(الحركة الشعبية ،الأحرار، و الاصالة و المعاصرة ) ،مما يعكس أيضا أن فريق السنبلة ليس منسجما ،و ليس لهم منسق للفريق بشكل يجعله هو المخاطب في هكذا حالات ،من جهة أخرىهو فريق غير مهيكل في اطاره الحزبي الصرف، بل يعتمد في كل ما قام به ابتداء من الاختيارات في صياغة اللائحة و الاشخاص و اصدار الاوامر لصانعها محمد السيمو، و هذا ما يدفعنا الى القول بوجود عناصر ذاتية و المزايدات من أجل تحصين المواقع وتحسينها و فرض شروط جديدة فيما تبقى من ولاية الرئيس، أكثر منها ابراز للاختلالات في مجال التدبير للشأن المحلي بشكل موضوعي .
أما اذا سلمت جدلا أن النوايا لهؤلاء المستشارين الموقعين سليمة و بغيرة عن المدينة، فهذا يضع المجلس ورئيسه أمام المسؤولية والمساءلة و التوضيح من قبيل تأكيدهم (المستشارين الموقعين على البيان للرأي العام )على :
– أن هناك سوء تدبير في اتخاد القرارات المتعلقة بما يهم الشأن المحلي، و يضر بالمرتفقين من المواطنين أبناء القصر الكبير ،مما يضع الرئيس موضع التهمة و الشبهة من أعماله .
– أن هناك تهاون في المراقبة و التتبع لمعظم المشاريع منها المستأنفة و المتوقفة و التي في قيد بداية اشغالها .
– أن هناك اختلال حقيقي و شبهة فساد في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بالجماعة، و أموال برنامج التأهيل الحضري للمدينة.
– أن هناك اختلالات و تواطئ الرئيس و المجلس مع شركة النظافة sosفي سوء التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة و المخالفة لكناش التحملات .
نتيجة لما سبق يمكن القول أن هؤلاء المستشارين يحاولون تبرأة دمتهم مما هو عليه تدبير وتسيير مجلسهم برئاسة محمد السيمو قبل غرق السفينة ،أو هي محاولة كسب تعاطف الساكنة لمرحلة تصعيدية ستدفع بالرئيس و عناصره من مليشياته الفيسبوكية لمهاجمتهم و الاساءة اليهم ،أو رفع السقف و المزايدات على الرئيس للضغط عليه لتحقيق تنازلات تحت الطاولة للبعض، و الامتيازات لبعضهم ،و منح السلطات لبعض الاخر .
كل هذا يترجم بالواضح غياب فعل مؤسساتي مهيكل لآلية اشتغالها كأغلبية للمجلس سوء الحزب الحاكم بسنبلته ،أو بمكونات تحالفه من الحمامة و الجرار نتيجة غياب مقاربة تشاورية دورية بين الاغلبية وبين رؤساء الفرق الثلاث فيما يهم عمل التحالف .
خلاصة القول ،وأمام تراجع أسهم هذا المجلس ،وما يتبع عمله اليومي من انتشار رائحة الفساد ،والاختلالات في التدبير و التسيير ،والمزاجية في اتخاد القرارات ،و بروز تيارات متناحرة داخل الاغلبية تدفع في اتجاه يعاكس ارادة المستشارين الموقعين على البيان مختلط بالذاتي مع الموضوعي، يدفعنا كمتتبعين للشأن المحلي القول :أن هذه الولاية لمحمد السيمو لن تخلوا من مفاجآت و مطبات نابعة من تحالف هش قائم على خدمة المصالح الشخصية و الاكراميات و الامتيازات لمن يدور في فلكه ويطبل و يهلل له رغم عيوبه ،ربما ستنكشف بعد محاولة تجديد الثقة في الرئيس بمرور ثلاثة سنوات ،او تسخير مسطرة الاقالة طبقا لأحكام المادة 70من القانون14.113 اذا كانت لهؤلاء الموقعين على البيان نوايا صادقة نحو محاربة الفساد بتسخير الاليات التي مكنها لهم المشرع وروح القانون المنظم للجماعات الترابية.