الاسم المستعار لمحمد السيمو يسقط مقعده البرلماني

اللهم ما لا شماتة و لكن … من عجائب الدنيا أن يعاقب المرء من جنس أعماله ،فهو من كان ولايزال يشجع كتائبه بالهجوم على خصومه السياسيين بجميع الوسائل الفايسبوك المشروعة و الغير المشروعة ،و بالتشهير بهم قبل الانتخابات التشريعية و ابانها و بعدها وكلما كان هناك تعارض مع رؤيته لتدبير الشأن المحلي او معارضته .
هو محمد السيمو المنزوع عنه جلبابه البرلماني بقرار المحكمة الدستورية رقم 53/17 م .أ الذي دقنا مرارة كتائبه عندما اختلفنا معه بخروجهم و تشهيرهم بشخصنا ما من مرة ،هو ذلك الفايسبوك الذي كان سلاحه و سببا في سقوطه ،اللهم لا شماتة ولكن … بقدر ما ألوم انزلاقه وراء فكر صبياني فيسبوكي بين محيطه ومرتزقته و كتائبه بالأسماء المستعارة و الذين للأسف نعرفهم ونستحي فضحهم.
وكما قال الاخ محمد القاسمي في تدوينته: " السيمو خصو " يشنق " الفريق الإعلامي و التواصلي ديال الحملة اللي تسببه له في فقدان المقعد بطريقة غبية"
غباء الفهيمية واصحاب الاسماء المستعارة باسم محمد السيمو بإذنه و تحت تصرفه و امرته ، تنكر لها في جوابه امام المحكمة الدستورية وهي من اسقطت مقعد عمكم الحاج ، و حجتي في ذلك ما خلص اليه قضاة المحكمة الدستورية "رغم ادلاء المطعون في انتخابه بكون الصور الموجودة بالأنترنيت بتواريخ قديمة قبل انطلاق الحملة الانتخابية ،ومن جهة بكونه لا يتوفر على حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي المعني ،وان محضر المعاينة المنجزة من قبل مفوض قضائي في 01دجنبر2016 عاين وجود ثلاثة مواقع في العالم الافتراضي تحمل اسم وصور السيد… (المطعون في انتخابه) ،الا انه يعزز قرار المحكمة بإلغاء المقعد البرلماني هو ان المذكرة الجوابية للمطعون في انتخابه محمد السيمو لم يتم الادلاء به ضمن المرفقات وهو ما يعني ما توصلت اليه قناعة المحكمة: "ينفي الطابع الجدية عن هذا الدفع" المقدم من طرف محمد السيمو و هيئة دفاعه ،كما أن وجود الاشرطة و الفيديوهات للمطعون في انتخابه بالمؤسسة التشريعية على شبكة الانترنيت وكونها متاحة للجميع وبإمكان التصرف فيها ليس هو أصل المنازاعة و الدفع ببطلان مقعد السنبلة ،بل هو " توظيفها انتخابيا و استعمالها في الحملة الانتخابية للدعوة للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه "محمد السيمو
هو استعمال سلبي لآلية الفايسبوك حيث انقلب السحر على الساحر ، فسقط مقعد محمد السيمو باسمه المستعار .
——–
الهوامش:
المطعون في انتخابه : محمد السيمو بحسب صيغة المقال للمحكمة الدستورية رقم رقم 53/17 م .أ