في إطار تتبعه للشأن التعليمي بالمدينة، وقف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالقصر على عدد من الاختلالات التي تميز تسيير وتدبير الإدارة التربوية بثانوية أحمد الراشدي التأهيلية، في الوقت الذي تتعامل فيه المديرية الإقليمية بنوع من التجاهل لهذا الوضع التربوي المتردي، فرغم توقيع الأساتذة على عرائض احتجاجية، ورغم تحركات أكثر من جهة نقابية (بيانات، مراسلات …)، ورغم زيارة العديد من اللجان، فإن السيد مدير المؤسسة لازال متماديا في ممارسة مهامه بنفس المنهجية غير السليمة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تحميه وتتستر عليه. ومن مظاهر الخلل التي رصدتها الجامعة الوطنية للتعليم في هذا الإطار: التعامل اللاتربوي للسيد المدير مع الطاقم التربوي العامل بالمؤسسة، من خلال: * تغييب روح الحوار واعتماد لغة السب والشتم في أكثر من مناسبة، كان آخرها شتم أستاذين واحد نهاية الموسم الماضي وآخر بداية الموسم الحالي. * التسلط واستعمال أسلوب التوعد بالانتقام أثناء الاجتماعات في انتهاك صارخ لكرامة نساء ورجال التعليم. * التمييز بين الأساتذة حيث يستفسر البعض دون البعض الآخر، على أسس غير تربوية يحكمها منطق الانتقام ممن لا يتفق مع طريقته السيئة في التدبير. عدم تفعيل المساطر الإدارية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات الإشهادية، بالرغم من توصل إدارته بتقارير مكتوبة في هذا الشأن. تحريض التلاميذ على تصوير وتسجيل الأساتذة داخل قاعات الدرس، حيث أقر في أحد الاجتماعات مع الأساتذة بتوفره على تسجيل صوتي لأحد الأساتذة وهو ما يتنافى مع المذكرات الوزارية التي تمنع استعمال الهاتف النقال داخل حجرات الدرس. إعطاء شهادة المغادرة لتلميذ سابق كان قد فُصِل من المؤسسة بعد اعتدائه على أحد الحراس العامين بآلة حادة، حيث تم تمكينه من متابعة الدراسة من جديد في ثانوية وادي المخازن التأهيلية، وهو تلاعب صريح بالقرارات والقوانين المعمول بها. تحويله المؤسسة إلى فضاء للدعاية الانتخابية لأحد الأحزاب حيث يزورها أحد الفاعلين السياسيين بالمدينة بانتظام، بل إنه في إحدى المناسبات ألقى خطابا يستعرض فيه ما اعتبره إنجازات لحزبه في الحي الذي توجد به الثانوية. إن الجامعة الوطنية للتعليم وهي تضع الرأي العام أمام ما يحدث في ثانوية أحمد الراشدي فإنها تحذر من عواقب استمرار الوضع على ما هو عليه، وما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سلبية على المردودية التربوية للمؤسسة.
