الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير تطالب الوزير حصاد بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة

التربية الوطنية لأحمد الراشدي التأهيلية

أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير بيانه الأول خلال هذا الموسم، معللا إياه بأنه يأتي في إطار مواكبته لما يجري بهذه الثانوية منذ تسلم السيد المدير الحالي مهمة تسييرها، وقد صرح لنا السيد زهير حمامة نائب الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأن : " هذا البيان يأتي كرد طبيعي على الاختلات التي تعرفها هذه المؤسسة منذ مدة، خاصة فيما يتعلق بالتسيير المالي للمؤسسة" وأضاف نائب الكاتب الإقليمي :" ما نستغرب له صراحة هو صمت السيد المدير الإقليمي محمد كليل على تجاوزات السيد المدير التي فصلناها في البيان رغم أن الكاتب المحلي السيد منير الفراع سبق له أكثر من مرة أن فسر له الوضع الذي صارت تعيشه هذه الثانوية، بل أكثر من ذلك زوده بعريضة تحمل توقيع 47 أستاذا ينددون فيها بالاختلالات التي تعرفها هذه الثانوية، وهذا ما يجعلنا في المكتب المحلي نتساءل عن الجهة التي تحمي مدير المؤسسة"، وفي معرض حديثة عن طلب المكتب من السيد وزير التربية الوطنية إيفاد لجنة من المفتشية العامة قال السيد زهير حمامة: " بكل صراحة لقد فقدنا الثقة في اللجان التي تبعثها المديرية، إذ رغم كثرة اللجان التي زارت المؤسسة لم نلاحظ أي تغيير بل كما تعلمون تقارير يعض هذه اللجان تكون غير موضوعية بل نشكك في كونها نتقل الحقائق، بل نشكك أيضا فيما إذا كانت تكتب داخل المؤسسة أم بإحدى المقاهي، لذا صراحة لم نعد نثق فيها بتاتا خاصة التي تزور أحمد الراشدي" وفي ما يلي نص البيان:

بيان

في إطار مواكبته لما يجري بثانوية أحمد الراشدي التأهيلية بالقصر الكبير منذ تسلم السيد المدير الحالي مسؤولية تدبير وتسيير هذه المؤسسة التربوية، وأمام تعنت هذا الأخير وإصراره على انتهاج طريقة تدبير الضيعة في تدبيره، وأمام تنصل المديرية الإقليمية لوعودها التي سبق أن قطعتها على نفسها، بتفعيل المساطير القانونية الجاري بها العمل في التعامل مع سوء التدبير والتسيير الذي صار علامة مميزة لهذه المؤسسة المنكوبة حفاظا على السير العادي للمؤسسة، وضمانا لحق كافة الفاعلين بالمؤسسة في جو تربوي يساهم في الرفع من الأداء التربوي بغية تجويد التعلمات، عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقصر الكبير اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس الإشكالات التي ترزح تحتها ثانوية أحمد الراشدي التأهيلية، في ظل صمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش، وعليه فإنه يعلن ما يلي: استهجانه الشديد للطريقة اللاقانونية واللاتربوية التي يعتمدها المدير في تسيير المؤسسة، والتي أدت إلى تفاقم المشاكل بها. استنكاره للمعايير التي يعتمدها في التعامل مع السادة الأساتذة والتمييز بينهم بناء على أمور صارت معلومة لدى الجميع. شجبه للعقلية الانتقامية التي يتعامل بها مع أساتذة طالبوا بضرورة تنزيل القوانين والمذكرات الوزارية في تدبير المؤسسة، وعبروا عن رفضهم للطريقة المٌهِينَة واللامِهْنية واللاقانونية التي يتعامل بها. استغرابه من تواطئه مع جهة معلومة على مصلحة المتعلمين ومستقبلهم بمساهمته في الهدر المدرسي، نتيجة عدم تمكين الحراسة العامة من الأظرفة المتنبرة لإخطار أولياء الأمور بتغيبات أبنائهم، وقيامه بطرد المتعلمين دون إشعار لأولياء أمورهم كما حدث مع الطفلة (ر.ك). تنديده بتحويله لمؤسسة تربوية عمومية، إلى مؤسسة للدعاية لأحد الأحزاب السياسية، بل والترويج والدعاية لمرشح هذا الحزب في اجتماع رسمي مع السادة الأساتذة، مما يتنافى والقوانين التي تخضع لها المؤسسات العامة. استهجانه استغلاله للأشجار المثمرة داخل المؤسسة منذ توليه منصب إدراتها، مما يتنافى والقوانين المنظمة لهذه العملية، كما يتنافى وأخلاقية المهنة. تحميله مسؤولية تأخير تأهيل المؤسسة لاستقبال المتعلمين بناء على توجيهات الوزارة إلى غاية اقتراب فاتح أكتوبر 2017م، مما أثر بشكل سلبي على المناخ التربوي والسير العادي للمؤسسة. دعوته السيد وزير التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة للقيام بالافتحاص المادي والمالي للمؤسسة للوقوف، وكذا القيام بجرد عام لممتلكاتها، بالإضافة إلى كشف الأسباب التي تجعل من فاتورة الماء والكهرباء مرتفعة بهذه المؤسسة. التساؤل عن الجهة التي تقف وراء عدم محاسبته في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. رفضه لصمت المديرية أمام هذه الاختلالات التي تعرفها المؤسسة، رغم عدد اللجان التي زارت المؤسسة. دعوته كافة الأساتذة إلى الوقوف صفا في مواجهة هذه الاختلالات بمعية كافة الشرفاء المدافعين عن المدرسة العمومية. وفي الختام فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يدعو السيد المدير الإقليمي إلى تحمل مسؤولياته كاملة بخصوص ما يجري بهذه المؤسسة، داعيا إياه إلى وجوب تفعيل المساطير القانونية، خاصة أن المكتب المحلي للجامعة سبق له أن زوده بعريضة تحمل توقيع 47 إطار من داخل المؤسسة ينددون بطريقة تدبير المدير، كما يهيب المكتب بكافة مناضليه إلى الاستعداد لكافة المحطات النضالية التي سطرها قصد إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، والدفاع عن كرامة نساء ورجال التربية والتعليم. وما ضاع حق وراءه طالب.
المكتب المحلي للجامعة الوطنية لوظفي التعليم بالقصر الكبير