الانتخابات الجزئية بإقليم العرائش، الواقع و السيناريوهات المحتملة…؟

ان المتتبع للشان المحلي بمدينة القصر الكبير، يعي جيدا مدى الزخم و التدافع السياسي الذي تعرفه المدينة بين المعارضة و المجلس المسير بل و بين اعضاء المجلس المسير فيما بينهم ، خصوصا بعد الخرجات الاعلامية لبعض الأعضاء المحسوبين على الأغلبية وهذا أمر طبيعي و صحي في عالم السياسة و تدبير الشان العام المحلي بل و ينم عن حركية مستمرة للمجلس الفتي الذي يضم تلوينات سياسية مختلفة تضم كل من حزب الحركة الشعبية و الاصالة و المعاصرة و الاحرار هذا التنوع الحزبي ربما هو صمام امان هذا المجلس و مصدر توازنه ،و في سياق هده الأحداث و تسارعها تفاجأ الجميع بقرار المحكمة الدستورية الاخير و القاضي بالغاء مقعد برلماني عن حزب الحركة الشعبية للسيد الحاج محمد السيمو و رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير ، بعد الطعن الذي تقدم به فريق العدالة التنمية بدعوى استغلاله لمؤسسة عمومية اثناء الحملة الانتخابية من خلاله وضعه لصوره و هو في قبة البرلمان في احد صفحاته الالكترونية الامر الذي اعتبره المحكمة الدستورية منافي للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن و كانت النتيجة الغاء المقعد النيابي و اعادة الانتخابات من جديد بدائرة اقليم العرائش للتباري حول المعقد الملغى، ربما كان من الممكن تفادي هذه الهفوة التنظيمية و القانونية لو تولى الحملة الانتخابية و الاعلامية اطر مؤهلة في الجانب القانوني و الاعلامي، لكن و كما يقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد، فبمجرد ان تم الاعلان عن قرار المحكمة الدستورية سال لعاب العديد من السياسين كما سال مداد العديد من الاقلام الصحفية المحلية و الإقليمية بل و الوطنية بين شامت و متحسر و بين طامع في المقعد الملغى حيث طرحت في الاوساط السياسية المحلية العديد من النقاشات كما طرحت العديد من الأسماء الراغبة في الترشح او المحتمل تقديم ترشحها فانطلقت حملة التخمينات و التوقعات كما انطلقت حملة الإشعاعات و ردود الأفعال المتباينة ، و قد كان في مقدمة الاسماء المطروحة الامين العام الجديد لحزب الاستقلال المنتخب اخيرا عقب المجلس الوطني الاخير لحزب الاستقلال الأمر يتعلق بالسيد نزار بركة المنحدر و هو الذي شغل عدة مناصب كان اخرها وزارة الاقتصاد و المالية كما انه يشغل حاليا رئيسا للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فلارجل بما له من حمولة سياسية و فكرية و جذور عائلية عريقة في حزب الاستقلال له من الحظوظ ما يؤهله للظفر بهذا المقعد البرلماني لكن و بالرجوع الى واقع الاشياء نجد ان الامر مستبعد جدا لاعتبارات عديدة على اسها كون الرجل حديث العهد بالتنظيم الحزبي كون الاولية في هذه المرحلة للبناء التنظيمي لحزب الاستقلال ثانيا من الرصانة السياسية و الحكمة التنظيمية عدم المزافة او المراهنة بالامين العام للحزب و الزج به في معركة تعتبر خاسرة في اقليم العرائش خصوصا بعد النتائج المتواضعة التي حصل عليها الحزب في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة بالاقليم و فقدانه للعديد من الجماعات القروية بالاقليم بعد اكتساح حزب الحركة الشعبية ، و من جهة اخرى فالسيد الامين العام لحزب الاستقلال لهم من المسؤوليات الوطنية ما يغنيه عن التنازل عنها و على راسها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حيث يلزمه تقديم استقالته من هذه المؤسسة ليقدم ترشحه لوجود حالة التنافي، اضف الى ذلك ان الرجل ينتظر اشارات قوية من القصر للتأهب للزلزال السياسي الذي قد يطيح بمجوعة من الرؤؤس الوزارية في حالة كان هناك تعديل حكومي مرتقب، يبقى ادن الأمر مستبعد بل و مستحيل و بالرجوع الى الاسماء المطروحة بحدة للتباري حول هذا المعقد البرلماني الشاغر نجد السيد سعيد خيرون عن حزب العدالة و التنمية هذا الاخير المنهزم امام منافسه الحاج السيمو في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة قد يجد الفرصة سانحة لاعادة الاعتبار و الانتقام من خصمه السياسي الذي انتصر عليه في محطتين انتخابيتين اثناء مرحلة الانتخابات المحلية و التشريعية الأخيرتين لكن الرجل بما له من امكانات تنظيمية و بشرية لازال لم يرجع ذاك البريق و الاشعاع الذي حققه سابقا خوصا انه خلف اثر سلبي لدى الساكنة اثر هزيمته الخيرة نظرا لغيابه المستمر عن المدينة و الاقليم و عدم تواصله مع الساكنة بل و حتى مع التنظيم على المستوى المحلي و الاقليمي حيث يشاع ان هناك خلاف تنظيمي على مستوى اقليم العرائش في حالة ابداء رغبته في الترشح لهذا المقعد و هي الولاية الثالثة لهذا الرجل حيث يدور نقاش في الكواليس الحزبية عن رفض بعض اعضاء المجلس الاقليمي بالعرائش لحزب العدالة و التنمية لهذه الرغبة بدعوى انه استنفد كل محاولته و اخد نصيبه من البرلمان بل هناك ممن طرح اسماء اخرى بالاقليم من قبيل اشرف الطريبق عضو المعارضة بمجلس بلدية العرائش و الذي يبقى الاوفر حظا لنيل التزكية و اللهم اذا وقع اجماع او توافق حول السيد سعيد خيرون في محاولة جماعية لرد الاعتبار للحزب بالاقليم و هذا امر مستبعد على اعتبار ان الاخير اصبح ورقة شبه خاسرة انتخابيا بحسب راي المتتبعين المحليين و الإقليمين حيث انه سيخوضهذه في حال نال التزكية معركته الاخيرة ففي حالة خسر مرة اخرة امام منافسه الحاج السيمو ستكون الضربة القاضية سياسيا و انتخابيا ربما الرجل اكتر دهاء من ان يزاجف بمستقبله السياسي لمجرد الانتقام او رد الاعتبار بل ربما قد يقدم مرشح بديل لهذه المهمة يتعلق الامر بالسيد محمد الزبير و الذي ابدى رغبته غير ما مرة لكنه كان ينسحب في الاخير لترك المجال لسعيد خيرون ربما نفس السيناريو سيعيد نفسه لكن هذه المرة ستكون المجازفة اكثر خطورة خصوا على مستوى مدينة القصر الكبير و النواحي و التي اصبحت قلاع منيعة للحركة الشعبية و بالتالي ستكون حظوظ سعيد خيرون ضئيلة جدا هذه المرة على الرغم من توفر الحزب بالاقليم على قاعدة شعبة عريضة من المتعاطفين و الانصار و كدا على برلماني بالاقليم و هو السيد الحمداوي لكن انعدام تواصل هذا الاخير مع الساكنة بالإضافة الى سعيد خيرون سيشكل ضربة قوية له انتخابيا الا اذا حدثت المفاجأة و التي سنأتي على ذكرها لاحقا ،و بالرجوع مرة اخرى للأسماء المطروحة للتنافس نجد ايضا السيد محمد الحماني عن حزب التقدم و الاشتراكية هذا الاخير الذي كن منافسا شرا في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة له من الامكانات المادية و اللوجستية ما يوهله للتنافس بشدة على المقعد الشاغر لكن ما يعاب عليه انه لا يتوفر على تنظيم محكم بالاقليم و كدا انعدام تواصله مع الساكنة مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات التشريعية يجعل حظوظه ضئيلة جدا، و بالحديث عن الاسماء الاوفر حظا للظفر بالمقعد نجد الحاج محمد السيمو و الذي يبقى المرشح الاوفر حظا على اعتبار عدد الاصوات المحصل عليها في الاستحقاقات التشريعية الاخيرة بعد حصوله على ازيد من 18 الف صوت و احتلاله المرتبة الأولى بالاقليم مما مكنه من توسيع قاعدته الشعبية العريضة بالاقليم كذلك ترأسه للمجلس البلدي بالقصر الكبير و للعديد من الجماعات القروية بالإقليم و على رأسها جماعة القلة القوة الضاربة بالإقليم ثم لاننسى ان الرجل و مند تقلده مسؤولية تسير المجلس البلدي فقد شهدت المدينة حركية و دينامية منقطعة النظير ثملت في عديد من الاوراش و المشاريع التي انجزت و يبقى اهم انجاز للرجل احداث نواة جامعية بالمدينة و التي تم تدشينها مؤخرا بحضور وزير التعليم السيد حصاد بالاضافة الى مشروع المستشفى المحلي متعدد التخصصات و الذي تسارعت به وثيرة الأشغال بعد تعترها بالإضافة الى العديد من المشاريع المزمع القيام بها مستقبلا و هو الامر الذي يعد مصدر قوة للرجل و هو المعروف بتواصله الدائم مع الساكنة كذلك يجب ان لا ننسنى انفتاحة على المقاولة المحلية و هو ما سيعطيه دفعة قوية للنافس بشدة يجب الاشارة كذلك الى معطى اكتر اهيمة سيلعب دورا حاسما و هو قلة المشاركة للناخبين في هذه المحطة الانتخابية الجزئية و مدة الحملة النتخابية التي لا تتجاوز عشرة ايام بالضافة الى حالة الفتور و عدم جاهزية الساكنة لهذه المحطة الانتخابية حيث قد يصبح الرهان حول 8 او 9 الاف صوت عوض 18 الف صوت و هو ما سيمكنه من الظفر بها بكل سهولة أضف الى هذا معطى اخر و هو عدم تقديم حزب الاصالة و المعاصرة لمرشح بالاقليم الامر الذي سيخلي له ساحة التباري كذلك يجب ان لا ننسى اصوات المتعاطفين مع الحاج السيمو اثر فقدانه للمقعد البرلماني الأمر الذي سيمكنه من استرجاع مقعده بسهولة و بالعودة الى امفاجأة التي قد تعصف بهذا الاخير ففي مقابل الاصوات المتعاطفة هناك ايضا اصوات انتقامية و التي قد تشكل تهديدا واضحا للحاج السيمو على اعتبار تزايد نسبة الخصوم السياسين في معرض تراسه للمجلس البلدي و بعض الانتقادات التي واكبته اثر العديد من الخرجات و التصريحات غير المعقلنة و كدا بعض الهفوات في التسيير و تتبع المشاريع بالمدينة و الاقليم بالاضافة الى بعض الصراعات التنظيمية المحلية للحزب و انسحاب العديد من الانصار و المؤدين الدين لم يجدوا لهم موطأ قدم داخل التنظيم مباشر بعد انتهام الاستحقاقات التشريعية الاخيرة كل هذا قد يصب في اتجاه خصمه السياسي سعيد خيرون فترجع كل هذه الاصوات الانتقامية و اصوات الخصوم السياسين لصالحه يبقى هذا رهين بمدى جاهزية الحاج السيمو لتدارك الاخطاء في الاوقات الاخيرة من عمر هذه المدة و الرفع من مستوى التعبئة الجماهرية في صفوف الانصار و المتعاطفين وفي الاخير تبقى كل هذه السيناريوهات مجرد توقعات في انتظار ما ستفرزه الصناديق و في ذلك فلينافس المتنافسون لكن يبقى الاهم من هذا او ذاك هو ما سيقدمه الفائز بهذا المقعد البرلماني من قيمة مضافة للمدينة في افق رفع الحيف و التهميش.