ثقافة قانونية : مسؤولية الجماعات المحلية عن الأضرار التي تتسبب فيها مرافقها:الحلقة 1

سعيا منها إلى تنوير الرأي العام المحلي ، ستشرع البوابة الالكترونية ksarforum في التعريف ببعض القوانين المؤطرة لعمل المؤسسات والأفراد ، وذلك من خلال الكشف عن بعض الثغرات القانونية قصد تمكين الأفراد من تجاوزها.
هذا التوجه أملته ظروف تنزيل مقتضيات دستور 2011 والذي أكد على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني كشريك مساهم ومتعاون في صناعة القرار المحلي ورقابة أعمال المجالس المنتخبة .
من هنا ستكون البداية بالجماعات الترابية ، من خلال طرح مجموعة من الإشكالات وتوضيح مختلف الاختصاصات الجديدة المنوطة بها، ونود أن يساهم هذا العمل في تنوير ساكنة المدينة.
مسؤولية الجماعات المحلية عن الأضرار التي تتسبب فيها مرافقها:
إن الأعمال التي تقوم بها المجالس الجماعية والتي يمكن أن تلحق أضرارا بالأفراد هي كثيرة ومتنوعة ونظرا للتدخل الواسع والمتعدد الجوانب الذي أصبحت تقوم به الجماعات المحلية وبصفة خاصة في المدن الكبرى ، فإنه أصبح من الضروري إثارة مسؤولية الجماعات المحلية عن أعمالها الضارة.
وهكذا سنعرض أولا للاطار القانوني لمسؤولية الجماعة المحلية وهيئاتها …..ثم نحدد في مرحلة ثانية حالات قيام هذه المسؤولية
1 – المبحث الاول: الاطار القانوني لمسؤولية الجماعات المحلية وهيئاتها عن الأضرار التي تتسبب فيها .
الفرع الاول : النصوص القانونية المنظمة لمسؤوليات الجماعات المحلية:
نصت المادة 79 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي : الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها "
وأضافت المادة 80 من نفس الظهير " أن مستخدمي الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الاخطاء الجسيمة الواقعة منهم في آداء وظائفهم.
ولا يجوز مطالبة الدولة أو البلديات بسبب هذه الاضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.
والمقصود بما ورد في الفصل 79 ليس الدولة والبلديات فقط بل جميع الاشخاص المعنوية الاخرى ، الجماعات المحلية وهيئاتها …جماعات قروية …..
فمن الأهمية بمكان أن يعرف الشخص أن الجماعة القروية او الحضرية مسؤولة عن أعمالها الضارة وأنه يمكن أن يرفع دعوى للمطالبة بتعويض عن الاضرار التي تلحقه نتيجة لهذه الاضرار ، إذا ما توفرت شروط هذه المسؤولية.
الفرع الثاني : القضاء ومسؤولية الجماعات المحلية
إذا كان المشرع واضحا في إقرار مسؤولية الجماعات المحلية عن أعمالها الضارة ، فإن القضاء أخذ على عاتقه بلورة هذا المبدأ ، وتوضيح جوانبه وحالاته، وقد تجلى ذلك من خلال الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائية خلال الحماية أو بعد حصول المغرب على الاستقلال ، ولقد كان للمجلس الأعلى دور بارز في تطوير هذه النظرية ، وتصحيح بعض الأحكام القضائية التي خرجت فيها المحاكم القضائية عن التطبيق السليم للفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود حيث كانت تطبق في بعض الاحيان نصوص القانون المدني أثناء إثارة مسؤولية الجماعات المحلية .