المدرسة المغربية وإلغاء المجانية !!

الفصل 31 من الدستور واضح وصريح ويحمل الدولة ومعها المؤسسات العمومية والمنتخبين مسؤولية العمل على توفير مجموعة من الحقوق و الخدمات للمغاربة.
مضمون الفصل 31 من الدستور المغربي:
[ تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في :
1- العلاج والعناية الصحية.
2- الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية و التضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
3- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
4- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة.
5- التكوين المهني والإستفادة من التربية البدنية والفنية.
6- السكن اللائق.
7- الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
8- ولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق.
9- الحصول على المأوى والعيش في بيئة سليمة.
10- التنمية المستدامة . ]
فهل هذا ما تسعى الحكومة الموقرة إلى تفعيله وتدبيره !؟
والشاهد عندنا عزمها المضي في إلغاء مجانية التعليم وهو الاسفين الثالث بعد الإصلاح المشؤوم لنظام التقاعد ( وهو تراجع عن النقطة الثانية من الفصل 31 من الدستور) و إلغاء ولوج الوظيفة العمومية بتبني نظام التشغيل بالتعاقد
( وهو ضرب للنقطة السابعة والثامنة من الفصل 31 من الدستور )
لكن ما نعيشه على أرض الواقع، بعيد عن منطوق هذا الفصل من الدستور ، كما أن المواطن يعيش بالقدرة الإلاهية ويسعى جاهدا لضمان لقمة العيش أما باقي النقط العشر فهي من الكماليات وبعيدة المنال …
وبما أن حكومتنا الموقرة تحب لغة الأرقام فقد كلفت وزارة الداخلية بعملية مسح للفقر والفقراء على أمل تحديد مجموعة أرقام. متناسية أن هذه العملية جد معقدة ويصعب الإحاطة بها ففي كل المناطق هناك تباين بين الفقراء والميسورين بل حتى في المدينة الواحدة والحي الواحد … ومن جهة أخرى قد تخضع هذه العملية لتلاعبات شتى من قبل بعض أعوان السلطة ولنا في شواهد الضعف وبطاقة الرميد …خيردليل .
كما أن الحكومة لم تحدثنا عن الأرقام المزمع ربحها ماديا من خلال فرض رسومات على الميسورين !!!
وهل تدخل أسر نساء ورجال التعليم وباقي موظفي الإدارات العمومية والقطاع الخدماتي وغيرهم ضمن الفئة الضعيفة والمتوسطة المعفاة من الرسوم ؟
فإن كان الجواب إتباثا فلم يحرم أبناءهم من الاستفادة من منح التعليم العالي ؟ أما إن كان الجواب نفيا فقد وقعت الكارثة وسلام الله على الطبقة الوسطى أما الضعيفة فليرحمها المولى عز وجل !
وهل الطبقة الميسورة أساسا تزاحم غيرها في المؤسسات العمومية ؟ أم أنها ترسل أبناءها للدراسة خارج الوطن أو بمدارس البعثات الأجنبية وفي أقل الأحوال في المدارس الخصوصية المغربية ؟
وعلى ذكر المدارس الخصوصية المدللة من قبل الحكومة ، نجد من يحرم نفسه وزوجته وباقي أسرته ليسجل أبناءه بها .
وكان الأجدر بالدولة آنذاك تمحص مصاريفه ومحاولة تخفيف الضريبة عن الدخل دعما له. لا فرض ضريبة عن الدخل جد مرتفعة تستهلك ما يقارب النصف من راتبه الخام …
وبالتالي تقوم بمحاولة إغناء الفقير ورفعه للطبقة العليا لا العكس . وخلق تناقضات صارخة بالمجتمع ، فبعد أن قسم المغرب سابقا إلى نافع وغير نافع جغرافيا ، ستقسمه الآن بشريا إلى ميسور وغير ميسور وبالتالي سيتواجد بالقسم الواحد تلميذ وطالب يؤدي الرسوم وآخر يقذف بنعت آخر .
إن المدرسة العمومية مؤسسة للتنشئة الاجتماعية والاندماج المجتمعي فكيف سيتحقق ذلك مع هذا التفييئ المقيت ؟
والمدرسة العمومية المغربية أنجبت أطرا وكفاءات متنوعة ومتعددة ، أما وإن ادعوا أن هذا المقترح وغيره معمول به في فرنسا:
فمرحبا به ولكن بشرط أن تستورد الحقوق والواجبات جميعها كما تطبق بحذافيرها بالحق والعدل .لا أن نومن ببعض الكتاب ونكفر ببعض .
وفي المغرب خصوصا مفارفة عجيبة وغريبة فالإضافة إلى وجود فئة عفيفة تظهر الكفاف ولكن حالها بئيس وفقير هناك فئات يصعب فهمها وسأسرد مثالين اثنين :
المثال الأول ظاهرة التسول وكم مرة تم العثور فيها على متسولين يملكون مبالغ فلكية
والمثال الثاني هم سكان دور الصفيح فبمجرد هدم مستوطناتهم واستلامهم لبقع أرضية تراهم يتطاولون في البنيان
وهذا لا ينفي بتاتا وجود متسولين كثر محتاجين فعلا ، وسكان دور الصفيح يخنقهم الإملاق …
أختم وأقول فليفصح أولو الحل والعقد عن نيتهم بكل شجاعة ووضوح ، أو فليعيدوا النظر في أي مقترح من شأنه المس بحقوق التعليم والصحة والشغل والسكن وعوض ذلك فلتفعل الحكومة مقترح الضريبة عن الثروة وحينئذ ستكتشف الحكومة أنها تدير شؤون شعب فقير جدا..