أفكر بصوت عال: بانوراما

يؤكد علماء الاقتصاد و الاجتماع و السياسة أن قوة الدول تنبع من قدرتها على خلق توازن و توافق ناجع و منتج بين ثلاثة أركان :
السياسة و الاقتصاد و الأمن ، و كل اختلال في التوازن بينها يكون بداية لانهيار تام و فقدان للبوصلة و الحكامة.
إن السياسة بمفهومها النبيل تعيش اليوم أزمة خانقة ، ذلك أن الإعلام و الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني و المؤسسات المدنية الوسيطة ، اختارت أن تكون صوت أسيادها أو أداة من أدوات السلطة.
و بالرغم من هذه الحالة الهزيلة التي توجد عليها مكونات المجتمع السياسية و المدنية ، فهذا لا يعني موت المجتمع و انعدام الحركة و الفعل فيه ، بدليل الاحتجاجات الاجتماعية في كل من الريف ، جرادة ، زاكورة و تنغير ، و التي خرج فيها المتظاهرون مطالبين بتحسين أوضاعهم و حفظ كرامتهم و التوزيع العادل للثروة.
و من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي و خاصة " الفايسبوك" أصبح الفضاء المفضل للنقاش العمومي ، بل و أصبحت القناة الرئيسية أمام المواطن لتصريف مواقفه.
إن هذه الاحتجاجات لم تجد صداها لدى الأحزاب ، بل و تركت لحال سبيلها في مواجهة القوات الأمنية.
و نتيجة هذه المقاربة زج بالمئات في السجون و ازداد الاحتقان.
من جهة أخرى فإن ما يلفت النظر هو ازدياد نفوذ رجال الأعمال الذين تعرشوا كراسي السلطة ، و هكذا أمسى " عزيز أخنوش" مقصد الرجال و الأقلام عوض رئيس الحكومة.
و إذن فالوضع يبدو على الشكل التالي:
-شعب يحتج و يقاوم و يقاطع ، لكنه من دون أسلحة ، لكون الأحزاب استسلمت للريع و نخرها الفساد و اخترقها الريع.
– فاعل أمني جوابه غير مجد و غير مشروع على مطالب مشروعة .
-رجال أعمال استلذوا كراسي السلطة و فضلوا البقاء فيها للاستفادة أكثر من عطاياها.
إنها " بانوراما" مخيفة ، تهدد بزلزال ، كما وقع في دول الربيع العربي .
و أمام هذا الوضع المرشح للتصعيد ، و هذه اللوحة القاتمة السواد ، فإن مواقع القرار ، تجزي الوقت ، تارة، في اتهام هذه الحركات الاحتجاجية اتهامات خطيرة ، و أخرى ، تعود لتعتذر لها في محاولة لامتصاص نقمة الجمهور و إيقاف كرة الثلج التي تتدحرج و تكبر.
كما أنها تكرس نفوذ رجال الأعمال في الفعل السياسي ، مما يشكل خطرا على السياسة و الاقتصاد.
و أخيرا فإن المقاربة الأمنية ، أثبت فشلها في أكثر من مناسبة ثم إنها كانت دائما سلاح العاجز.
فإلى متى ستظل هذه المعادلة البئيسة قائمة ؟