بؤس الخطاب السياسي

إن ل" المقاطعة" التي يشهدها المغرب ، بعدا اجتماعيا يتمحور حول مناهضة غلاء الأسعار و ارتفاع تكلفة العيش ؛ و هي في ذات الوقت عملية ذات أبعاد مختلفة و متعددة.
إنها باختصار تعبير شعبي ضد كل أشكال الاغتناء المتوحشة.
و من المعلوم أنه عقب نجاح عملية " المقاطعة" و حصولها على شعبية كبيرة نتيجة تجاوب الجمهور معها ، أدلى المسؤولون السياسيون : وزراء، برلمانيون ، مسؤولون عن الشركات المُقَاطَعَة، بتصريحات أثارت ردود أفعال قوية في الشارع المغربي ، و طرحت إشكالية الخطاب السياسي لدى المسؤولين السياسيين مع المواطنين ، سواء في الألفاظ أو في البنية.
لقد استعملت كلمات تفيد عدم فهم المسؤولين لهذه الحركة الاجتماعية ك: مداويخ، القطيع، أنا وزير ماشي مواطن ديال الزنقة ، الخونة ، جوج فرانك ، ناهيك عن التهديد.
و أمثال هذه التعبيرات أصبحت تثار و يلجأ إليها كلما كان الوضع محتقنا: الحسيمة ، جرادة، تنغير، زاكورة…
إن خطاب الساسة و المسؤولين ، يجب أن يتحلى بكثير من العقلانية و في حدود الاحترام الذي يجب أن يتصف به السياسي وفق التعاقد القائم بينه و بين المواطن.
لقد غاب الحس السياسي لدى هؤلاء المسؤولين و خانهم تقديرهم لمرحلة سياسية جد حساسة ، و عوض احتواء الوضع قبل انفجاره ، نجدهم يتملصون من المسؤولية ، غير عابئين بمطالب الشعب.
إن للمواطن الحق في أن يتفاعل مع طبيعة الخطاب السياسي و يفسره على الوجه الذي يراه ، لكن ردود الفعل لدى السياسي ، و التي تكون غالبا غير متفاعلة مع الواقع ، هي التي تخلق وضعا يصعب ترميمه .
و هكذا ، قد يصبح الوضع خطيرا ، عند تباعد وجهات النظر بين الطرفين ، و عند النأي بالتصريحات عن مفهوم القرب بما يتضمنه و يحمله من هموم و مشاكل المواطنين.
إن الخطاب السياسي عندما ينفصل عن الواقع الاجتماعي ، سواء تبخيسا و استصغارا أو تعاليا …تتشكل آنئذ جبهات رافضة و معارضة لبنية الخطاب.
أيضا ، فإن الخطاب السياسي للحكومة بعلاقته مع هذه الأحداث مرتبك و بئيس ، و هذا يعني أنه غير منسجم من الناحية الاجتماعية و متجاوز.
فهل يحتاج السياسي – أيضا- لإعادة التأهيل على مستوى الخطاب؟