بيان تنديدي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع القصر الكبير :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: فرع القصر الكبير
“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بسياسات المنع والحصار وضرب الحريات العامة من طرف السلطات المحلية”
على إثر القرار الصادر عن الفرع المحلي للجمعية الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية من أجل الحق في التنظيم والتواجد القانوني أمام مقر باشوية المدينة يوم الثلاثاء 6 نونبر 2018، كاجابة نضالية ميدانية على امتناع باشا المدينة استلام الملف القانوني لفرع الجمعية للمرة الثانية على التوالي، في تجاوز وتطاول على صلاحيات السلطة القضائية وفي ضرب سافر للقوانين المعمول بها( الدستور المغربي على علاته، ظهير الحريات العامة 1958، المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب). فوجئ أعضاء ومنخرطي الفرع المحلي بتوصلهم بقرارات المنع بشكل فردي وعشوائي، مما يشكل استمرارا في مسلسل التضييق على عمل الفرع عمليا وقانونيا.
ويأتي هذا المنع في سياق عام وطني من ابرز سماته الهجوم الشرس على الحركة الحقوقية والاحتجاجية وكافة المدافعين عن حقوق الانسان بشكل عام، وعلى الجمعية وفروعها بشكل خاص، في الوقت الذي تفسح فيه الدولة المجال للجمعيات المرتزقة والهجينة المصنوعة داخل الباشويات والبلديات وأقبية المخابرات، كما توفر لهم كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية من المال العام كشكل من اشكال الريع، بهدف تمييع العمل المدني والحقوقي الجاد والمسؤول، الذي يهدف الى بناء مغرب حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وارتباطا بما سبق فاننا في مكتب الفرع المحلي المجتمع بشكل استثنائي نعلن للرأي العام المحلي والوطني الديمقراطي ما يلي:
* إدانتنا الشديدة لقرار الامتناع عن تسلم الملف القانوني للولايتين الأخيرتين لفرع الجمعية، الإجراء السياسي الذي ينتج عنه حرماننا كمواطنين وكجمعية من استغلال القاعات العمومية وولوج المؤسسات التعليمية من اجل نشر واشاعة ثقافة حقوق الانسان.
* تنديدنا بقرار منع الوقفة الاحتجاجية لجمعيتنا دون اي سند قانوني، ونعتبره قرارا تعسفيا يهدف الى تكريس القمع ويمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية.
* استنكارنا للترهيب الذي تمارسه السلطات المحلية بتوزيعها لقرارات المنع بشكل عشوائي ودون اي صفة حقوقية على أعضاء ومنخرطي الفرع ( أيوب برگاگي، سليمان بنعتو، محمد رشيد يحيى، نضال هياضة، محمد رگاع)
* مطالبتنا السلطات المحلية برفع كل مظاهر التضييق و المنع و انتهاك حقوق الإنسان و احترام حرية التظاهر و الاحتجاج السلمي، و تنفيذ التزامات المغرب القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادق عليها بهذا الصدد.
* تضامننا المبدئي واللامشروط مع كافة ضحايا المنع والتضييق من إطارات حقوقية ومدنية وسياسية بالمدينة.
* مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة التي ناضلوا واعتقلوا من اجلها، مع تطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الافلات من العقاب في حق كل من ساهم في التدهور و التخلف الذي يعيشه المغرب.
تأكيدنا على الاستمرار في درب النضال حتى انتزاع كافة حقوقنا العادلة والمشروعة وفي مقدمتها الحق في التنظيم.
* إخبارنا لكافة مناضلي الجمعية والاطارات التقدمية والديمقراطية الصديقة بالمدينة بتأجيل وقفة يوم غد الثلاثاء الى موعد سيتم الاعلان عنه لاحقا، خصوصا وان هذا التضييق الممنهج يفرض علينا كفرع محلي تسطير برنامج نضالي متكامل وتعبئة كل الجهود من أجل انجاحه لانتزاع وصل الايداع القانوني ورفع الحظر عن عمل الجمعية.