استفحال ظاهرة العنف ضد النساء بالرشيدية

أفاد تقرير لجمعية أم البنين للعناية بالأسرة أن ظاهرة العنف الممارس على النساء آخذة في الاستفحال بإقليم الرشيدية،
واستدل على ذلك بمركز الاستماع التابع للجمعية، الذي استقبل، خلال السنة الماضية، 257 امرأة معنفة.
وأضاف التقرير أن النساء المعنفات اقتصاديا احتللن المرتبة الأولى، إذ بلغ عددهن 96 حالة، تليهن المعنفات معنويا ب94 حالة، ثم المعنفات قانونيا ب43 حالة، فالمعنفات جسديا ب24 حالة.
واستطرد التقرير، الذي قدم خلال الملتقى النسائي الجهوي الأول للجمعيات النسوية بجهة مكناس تافيلالت، الذي نظم نهاية الأسبوع الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار "من أجل انطلاقة واعية وفاعلة للعمل النسوي بالجهة" مضيفا أنه، وعلاوة على التوجيه والمؤازرة والدعم النفسي والاستشارة القانونية، استفادت 46 امرأة من مشاريع مدرة للدخل برسم سنة 2009.
أما الملفات التي عرضت على المركز خلال السنة نفسها، فبلغت 215 ملفا، 86 منها تتعلق بالطلاق بأنواعه، تليها النفقة ب84 ملفا، ثم العنف الجسدي ب24 ملفا، فإثبات النسب ب18 ملفا، وهي ملفات تضرر منها 355 طفلا.
وأرجع التقرير الأسباب الأساسية لكل هذا العنف الممارس على النساء والأطفال إلى تعاطي الأزواج للمخدرات وتناولهم للخمر، إضافة إلى الفقر، وتدخل الأقارب، وقلة الوعي.
وقدمت خلال الملتقى نفسه معطيات أخرى تتعلق بوضعية المرأة الموظفة بالمغرب، إذ تم التوقف عند ما أسماه "هشاشة الحماية القانونية لها في قانون الوظيفة العمومية"، وعدد مظاهر هذه الهشاشة، ومثل لها ب"طبيعة النصوص الخاصة بالمرأة الموظفة، وهي، حسبه، نصوص متفرقة ومتناثرة، تطبعها العمومية والمساواة بين الموظف والموظفة، باستثناء نصوص قليلة جدا جاءت بمقتضيات خاصة بالمرأة الموظفة، إضافة إلى "محدودية الإجازات والرخص الخاصة بالمرأة الموظفة" وتجاهل قانون الوظيفة العمومية للتحرش الجنسي رغم أنه، حسبه، ظاهرة استفحلت في كل القطاعات بما فيها القطاع العام، وتذهب ضحيتها بعض الموظفات داخل الإدارة سيما موظفات السلالم الدنيا، ما يجعل من الصعب، حسب المصدر نفسه، الحديث عن حماية مباشرة للموظفة في قانون الوظيفة العمومية...
وبناء على ذلك، اقترح التقرير جمع كل هذه النصوص في باب واحد بدل تركها متناثرة ومتفرقة، وتخصيص جزء لحماية الأمومة في الوظيفة العمومية يعيد النظر في نظام الإجازات، وخلق نظام قانوني للإجازات يتلاءم مع احتياجات المرأة بشكل أفضل، وتوحيد نظام العمل المستمر في كل القطاعات الخاص منها والعام، ومراعاة الحالة الاجتماعية والصحية عند تشغيل المرأة الموظفة ليلا، وتوفير قاعات للرضاعة ودور للحضانة، واعتماد أسلوب "العمل عن بعد" في بعض القطاعات الإدارية، وهو يتيح للمرأة العمل في منزلها بواسطة استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنيت ووسائل الاتصال الحديثة، والعمل على تقليل المسافات بين مقر عمل الموظفة ومنزلها، مع وجوب تجريم التحرش الجنسي بكل أشكاله، وإعطاء الموظفة الحق في حرية الإثبات، وتجريم الطرد التعسفي والتضييق بسبب الزي أو المظهر وتمكين أسر الموظفات المتوفيات من حق المعاش.
ولم تفت التقرير الإشارة إلى تنامي ظاهرة الدعارة عموما ودعارة القاصرات على الخصوص، الشيء الذي يسيء، حسبه، إلى سمعة المغرب، ويطرح تحديات كبرى على الجمعيات النسائية بالمغرب.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)