في التقرير السنوي للجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بمركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني .. المتزوجات والأميات تتصدرن لائحة النساء المعنفات بآسفي

خلصت الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بمركز رحمة للاستماع والإرشاد القانوني المتواجد مقرها بمدينة آسفي، من خلال جرد لإحصائيات الضحايا الواردة عليها سنة 2008 إلى أن العنف الزوجي الأكثر انتشارا، حيث تتعرض النساء للعنف داخل بيت الزوجية، وأن الزوج يكون في غالب الأحيان هو المعتدي. كما وقفت على مشكل تنفيذ أحكام النفقة، إذ أنه في أغلب الحالات تصل الملفات لمرحلة إهمال الأسرة التي تعاني دون نفقة في غياب إخراج صندوق النفقة لحيز الوجود.
كما لاحظت الجمعية أن هناك عددا هائلا من حالات «الزواج بالفاتحة» ودون عقد، خاصة بالبوادي ومعظم ساكنة العالم القروي. إضافة إلى معاناة النساء من ارتفاع الرسوم القضائية وثمن الشهادة الطبية خاصة أن أغلب النساء ربات بيوت وليس لهن أي دخل.
جاء في تقرير حول عدد الحالات والضحايا الوافدة على مركز «رحمة» للاستماع والرشاد القانوني خلال 2008، الذي تعده الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة بآسفي، أنه منذ افتتاح المركز ر سنة 2006 في وجه النساء ضحيا العنف، اللواتي يتم تقديم مجموعة من الأجوبة عن استفساراتهن على المستوى القانوني والاجتماعي، وتقديم مجموعة من الخدمات لهن، منذ افتتاح هذا المركز عرف عدد الحالات الوافدة عليه في ارتفاع ملحوظ، حيث وصل عدد حالات النساء ضحايا العنف التي تم استقبالها خلال سنة 2008 إلى 335 حالة بمعدل 27 حالة شهريا، باستثناء شهر يوليوز الذي صادف العطلة السنوية.
تتعدد أشكال
العنف والمعنف «واحدة»
بين التقرير الذي أصدره المركز أن نسبة العنف بالوسط القروي تصل إلى 42%، بينما تصل بالوسط الحضري إلى 58%. و يلاحظ ارتفاع في عدد الحالات الوافدة من الوسط القروي مقارنة بالسنة الفارطة؛ وذلك راجع، حسب التقرير دائما، إلى الحملات التحسيسية التي تقوم بها الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة في المناطق النائية والبوادي مما خلق تكافؤا نسبيا بين الوسطين القروي والحضري.
وقد تم الوقوف على مجموعة من الاستنتاجات تفيد بأن العنف الاقتصادي والقانوني والجسدي هي الأنواع الأكثر انتشارا بالمنطقة، وذلك راجع لعدة أسباب.
ويحتل العنف الاقتصادي المرتبة الأولى بين أنواع العنف الذي تتعرض له النساء بالمنطقة بنسبة 32,71% بعدد حالات يقدر ب 191 حالة، إذ تتعلق أغلب الملفات بالنفقة ومشكل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في هذا الشأن، حيث يتماطل بعض الأعوان القضائيين في تنفيذ الملفات أو يمتنع الزوج عن أداء مستحقات النفقة، واختياره قضاء الحكم سجنا بدل أداء المستحقات الواجبة عليه قانونا، بالإضافة لمشكل التصريح بالدخل وطول المسطرة القانونية. كما تندرج البطالة ضمن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
أما بالنسبة للعنف القانوني، فيتعلق بحالات امتناع الزوج عن تسجيل الأبناء في دفتر الحالة مدنية، حالات التعدد وإثبات النسب والطلاق التعسفي... والملاحظ، حسب نفس المصدر، أن عددا كبيرا من ساكنة العالم القروي لايتوفرون على دفتر للحالة المدنية وأبنائهم غير مسجلين إما لعدم توفر الآباء على عقد زواج (متزوجون بالفاتحة والجماعة). هناك أيضا مشكل تاريخ الازدياد غير الصحيح في الوسط القروي. وقد وصل عدد حالات العنف القانوني إلى 186 حالة بنسبة 31,84%.
ويأتي العنف الجسدي في المرتبة الثالثة، حيث وصل عدد الحالات إلى 138 حالة بنسبة تصل إلى 23,63%، وهو كل ما يتعلق بالضرب والجرح والتكبيل وشد الشعر... إلخ. والملاحظ في أغلب ملفات العنف الجسدي طول المسطرة القانونية وخاصة أثناء البحث بالإضافة لمشكل إحضار وسائل الإثبات كالشهود خاصة في العنف الزوجي بين المرأة والرجل وداخل بيت الزوجية في حالة تمسك المعتدي بالإنكار.
ويأتي العنف النفسي في الرتبة الرابعة بنسبة 6,51%، كالتهديد بالقتل والسب والاحتجاز والهجر... إلخ. ويليه العنف الجنسي بنسبة 5,31%. وأغلب ضحايا حالات العنف الجنسي هن فتيات عازبات.
الزوج المتهم الأول والأميات المتزوجات في المقدمة
واستخلص التقرير أن حالات ضحايا الزوج المعتدي تشكل أغلب حالات العنف. و هذا يعني أن العنف الممارس على المرأة داخل الأسرة هو الأكثر شيوعا مقارنة مع العنف الممارس عليها بالعمل والشارع.
فالحالات التي يكون الزوج فيها هو المعتدي تصل إلى 237 حالة بنسبة 70,75%، يليه الطليق بنسبة 8,66%، ثم القريب بنسبة 5,37% ، يليه كل من الخطيب والجار بنسبة 3,88%. وفي الأخير، نجد كلا من رب العمل والمجهول بنسبة 2,39 و1,79%.
كما لوحظ أن ظاهرة العنف ضد المرأة لاتقتصر على النساء الأميات، بل تشمل المتعلمات، وحتى ذوات التعليم العالي، لكن تبقى النسبة الغالبة هي للأميات، حيث وصل عددهن إلى 163 من أصل 335 حالة، أي بنسبة تصل إلى 48,66%.
ومن خلال الإحصائيات، يتبين أن العنف الزوجي هو الغالب مقارنة مع العنف خارج إطار الزوجية، فالنساء المتزوجات هن أكثر عرضة للعنف من غيرهن، حيث وصل عددهن إلى 257 حالة من أصل 335 بنسبة 77%، الأمر الذي يبين الخطورة التي تطال الأسرة التي تعتبر النواة أو الخلية الأولى لتكوين النشء؛ وبالتالي أجيال الغد. وتأتي العازبات في المرتبة الثانية بنسبة 12%، ثم النساء المطلقات بنسبة 6%، فالمخطوبات والأرامل. وبالنسبة للأرامل، فأغلب مشاكلهن تتعلق بالإرث. أما المخطوبات فالطابع الغالب على ملفاتهن هو الحمل أثناء فترة الخطوبة؛ وبالتالي إثبات النسب.
التبعية المالية تجعل
ربات البيوت أكبر المعنفات
وأورد التقرير أن العنف يطال كل فئات المجتمع، وهو أكثر انتشار بالأوساط الشعبية والفقيرة، حيث تنتشر الأمية والجهل، كما أنه يطال نساء ربات البيوت أكثر من غيرهن بنسبة 65%. وهذا راجع إلى التبعية المالية للزوج، فهو رب البيت وهو المعيل الوحيد للأسرة، الأمر الذي يدفع المرأة إلى قبول الوضعية التي هي عليها. ثم نجد النساء العاملات في المرتبة الثانية بنسبة 12% تليهن الخادمات والتلميذات بنسبة 6 و5%، فالممتهنات للخياطة بنسبة 4%، فالموظفات والأستاذات في الرتبة الأخيرة بنسبة 3%.
ولاحظ المسؤولون بالمركز أن أهم الخدمات التي يقدمها طاقمه تتمثل في الاستماع والاستشارة القانونية، تليهما المرافقة للمحكمة أو المستشفى أو الدرك أو إلى مخافر الشرطة، ولاتتم مرافقة جميع الحالات، بل يقتصر في ذلك على مرافقة الحالات التي تأتي من الوسط القروي، وبعض الحالات الشائكة... كما يقوم المركز بجلسات الصلح التي تنتهي إما بالصلح أو بالاتفاق على الطلاق أو تكون فاشلة في بعض الحالات، كما يتم تبني مجموعة من الحالات، حيث وصلت سنة 2008 إلى 16 ملفا. أما بالنسبة للدعم النفسي، فإن مدينة أسفي لاتتوفر على طبيب نفسي، حيث يتم الاكتفاء بتوجيه الحالات التي تحتاج لدعم نفسي إلى طبيب مختص.