جهة مكناس-تافيلالت .. بنية صناعية متواضعة وجهود حثيثة لتأهيلها

رغم المكانة المتميزة التي تحظى بها جهة مكناس-تافيلالت ضمن جهات المملكة من حيث حجمها وإرثها الطبيعي المتنوع ومواردها البشرية، فبنيتها الصناعية مازالت متواضعة ويتراوح إسهامها وطنيا ما بين 1 و4 في المائة.
ولا يدخر الفاعلون الاقتصاديون بالجهة أي مجهود للانخراط في الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، وتأهيل القطاع الصناعي، والرفع من حجم المناطق الصناعية للنهوض ببعض الصناعات القائمة وتشجيع إحداث مزيد من المقاولات الصغرى والمتوسطة واستقطاب استثمارات جديدة.
كما تروم المجهودات المبذولة المشتركة مع السلطات المحلية اعتماد مقاربات التنمية المحلية للنهوض باقتصاد الجهة لترقى إلى مصاف الجهات التي حققت إقلاعا اقتصاديا، وإحداث مشاريع كبرى وأنشطة (الأوفشورينغ) النوعية، وفتح المجال لخلق مزيد من مناصب الشغل.
فالمؤسسات الصناعية المنتجة بمختلف مناطق الجهة لا تتعدى 242 مؤسسة (أي بمعدل 3 في المائة) تشغل 11 ألف و504 أشخاص، أما الإنتاج الصناعي فيقدر بحوالي 7812 مليون درهم (أي بمعدل 2 في المائة) مع قيمة مضافة تقدر ب2100 مليون درهم (3 في المائة)، في حين يصل حجم الاستثمار إلى حوالي 417 مليون درهم، ولا يتعدى حجم صادرات القطاع 37 مليون درهم (أي أقل من 1 في المائة).
وجهة مكناس-تافيلالت التي تمثل 11 في المائة من مساحة المغرب و15 في المائة من ساكنته تتوفر على 66 وحدة صناعية تعمل في قطاع الصناعة الغذائية التي يقدر إنتاجها ب3541 مليون درهم أي حوالي 41 في المائة من إجمالي إنتاج الجهة مع قيمة مضافة تصل إلى 814 مليون درهم أي بنسبة 43 في المائة من إجمالي تجارة الجهة، فيما تبلغ استثمارات هذا القطاع 21 مليون درهم وهو ما يعادل 16 في المائة من الاستثمارات بالجهة.
وتشكل الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية 35 في المائة ضمن البنية الصناعية للجهة، في حين يشكل قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية 25 في المائة وقطاع النسيج والجلود 13 في المائة، وهو القطاع الذي يشغل النسبة الأكبر من العمالة ويأتي على رأس الصادرات الصناعية للمنطقة رغم النسبة الأقل التي يمثلها.
وقد هيأت جهة مكناس-تافيلالت مناطق صناعية جهزتها شركة العمران لإحداث مقاولات صغرى ومتوسطة وفتح مجالات وفرص جديدة للشغل، ويتعلق الأمر بمنطقة مجاط الممتدة على مساحة تناهز 58 هكتار وتضم 380 قطعة صناعية تم تفويت 367 قطعة، على مساحة تتراوح ما بين 300 و40 ألف متر مربع، ومنطقة سيدي سليمان مول الكيفان الواقعة على الطريق الوطنية مكناس - الحاج قدور على مساحة 24 هكتار وتشمل 177 قطعة صناعية تم تفويت 165 منها.
كما تشمل هذه الفضاءات المنطقة الصناعية سيدي بوزكري الواقعة على مساحة تناهز 35 هكتارا، وتتوزع على 102 بقعة تم تفويتها بكاملها.
وبالنسبة للفضاءات الصناعية المرتقبة بالجهة، يبرز مشروع القطب الفلاحي لمكناس الواقع على مساحة 130 هكتارا والذي انطلقت به الأشغال منذ سنة 2009 ومن المتوقع إنهاؤه في 2011 ، حيث سيوجه للصناعات الفلاحية والغذائية ، ثم مشروع مشتل المقاولات لحمرية الواقع على مساحة 4880 مترا مربعا كمساحة مبنية، ويشمل 54 محلا لكن أشغال البناء لم تنطلق به بعد.
فمناطق الأنشطة الاقتصادية تم التركيز عليها بهدف تعزيز قدرات الجهة الصناعية وتوفير آليات العمل وتمكين المقاولين من الحصول على عرض خدمات متكامل لإنجاز مشاريعهم عبر استغلال عقلاني لها.
أما بالنسبة لحصيلة برامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة، فقد استفادت 32 مقاولة من 45 عملية و14 في المائة من مجموع القطاع الصناعي بالمنطقة، حيث يصل حجم الغلاف المالي المرصد لهذه البرامج 2ر6 مليون درهم.
وضمن هذا المجهود الجماعي، يقول الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد العربي العرايشي إن الاتحاد يعد وينجز عددا من البرامج منها الخاصة بتنفيذ سياسة الدولة ومنها المحلية التي تروم النهوض بالصناعة خاصة عبر مساعدة المقاولات على تنظيم نفسها وتقريبها من الجامعة ومجال البحث وانفتاحها على محيطها السوسيو اقتصادي ودعم أرباب هذه المقاولات والعاملين فيها عبر التكوين النوعي والمهني المحدد والمستمر لتحديثها وتحسين إنتاجها وتطوير قدراتها التنافسية.
كما ينخرط الاتحاد الجهوي -يضيف السيد العرايشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء - في عدد من اللجان الجهوية إلى جانب مؤسسات أخرى كالمجلس الجهوي للاستثمار للحسم في ملفات تفويت أراضي لإقامة مشاريع وإحداث مقاولات ومنشآت صناعية وغيرها، إضافة إلى إبراز مؤهلات الجهة لدى الشركاء الأجانب لاستقطاب الاستثمارات في مجالات عدة وخاصة منها الصناعية.
وأكد أن أهم مشروع تنتظره الجهة في الوقت الراهن يكمن في مشروع القطب الفلاحي الذي سيجلب العديد من هذه الاستثمارات الأجنبية بفضل حجمه وما سيوفره من مراكز للبحث والدراسة ومن إنتاج هام، مشيرا إلى أنه مشروع ستحظى من خلال جهة مكناس بموقع اقتصادي هام ليس على المستوى الوطني فحسب ولكن حتى على المستويين العربي والعالمي.