فتوى لعلماء المغرب تنصف النساء السلاليات

بعد النضالات المتعددة التي خاضتها النساء السلاليات, و التى اطرتها الجمعية المغربية للنساء الديمقراطيات, و التي توجت بوقفات احتجاجية رمزية امام المؤسسة التشريعية على اعتبار ان حرمان النساء السلاليات من حقهن في الاستفادة بشكل متسا و مع الرجال من اراضي الجموع يعتبر خللا تشريعيا يجب على المشرع التدخل لوضع حد له على خلفية ان العرف الذي يحرم النساء من التساوي مع الرجال يتناقض مع الشريعة الاسلامية و مع الالتزامات المغربية في مجا ل حقوق الانسان التي تنص على مساواة النساء و الرجال في الحقوق و الواجبات.بالاضافة الى ذلك تم اللجوء الى المحكمة الادارية بالرباط التي رفعت فيها دعاوي ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الاول ووزير الداخلية الهدف منها الغاء قرارات مجلس الوصاية التي تصادق على عمليات تقسيم المنافع الجارية فوق اراضي الجموع بشكل يحرم النساء من الاستفادة و كانهن لسن من ذوي الحقوق .وزارة الداخلية استشعارا منها بمشروعية المطالب النسائية المنسجمة مع اتفاقية سيداو التي وقعها المغرب خلال شهر أبريل من السنة الماضية و التي تقضي برفع أشكال التمييز ضد المرأة التجئت الى المجلس العلمي الاعلى بصفته الهيئة المختصة بالافتاء و طلبت منه راي الشرع في حق المراة من الاراضي السلالية.
المجلس السالف الذكر اصدر بتاريخ 18/5/2010 فتوى اكد فيها انه من حق المراة في الجماعات السلالية ان تستفيد كما يستفيد الرجل من الانتفاع بالاراضي الجماعية و منتوجها داخل الاسرة و الجماعة , خلال حصول الانتفاع بها , و من كل تقسيم للمنفعة اذا حصل تقسيم فيها , و من العائدات المالية التي تحصل عليها الجماعة اثر العمليات العقارية التي تجري على الاراضي الجماعية . خبر فتوى المجلس العلمي الاعلى اوردته جريدة التجديد عدد 2403 بتاريخ 11/13 يونيو 2010.
بعد هذه الفتوى التي انصف فيها العلماء النساء السلاليات من المنتظر ان تصد ر وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية على اراضي الجموع بمقتضى ظهير 1919 دورية الى السادة العمال لتفعيل مضمون فتوى علماء المغرب .
بالاضافة الى ذلك يمكن للمحكمة الادارية بالرباط ان تعتمد على هذه الفتوى للحسم في الدعاوي المرفوعة ضد سلطة الوصاية .و مادامت الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع بالمغرب و امير المؤمنين هو رئيس المجلس العلمي الاعلىفانه ابتداء من 18/5/2010 اصبح من حق النساء السلاليات الاستفادة على غرار الرجال من جميع حقوق الانتفاع المتعلقة باراضي الجموع و كل تقسيم للمنافع لا يراعي فتوى المجلس العلمي الاعلى يعتبر باطلا بقوة الشريعة و القانون .
عبد الرحمان فريدي فاعل جمعوي كلميمة