وزارة الصحة تؤكد أن 70 في المائة من حالات التسمم تسجل في المنازل

كشفت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، مساء الثلاثاء الماضي، بأن الأشهر الأخيرة من سنة 2010 عرفت تسجيل 288 حالة تسمم غذائي،
بنسبة 3%‚23 من مجموع التسممات، مشيرة إلى أن معطيات سنة 2009 بخصوص حالات التسمم الغذائي تؤكد تسجيل 704 حالات تسمم غذائي جماعي تتوزع على 152 حادثة، موضحة أن التسممات الغذائية تأتي في المرتبة الثالثة بعد لسعات العقارب والتسممات بالغاز التي تسجل سنويا بالمغرب.
وأوضحت بادو في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «استفحال ظاهرة التسممات الغذائية» تقدم به الفريق الحركي، بأنه خلافا لما يشاع لدى عموم المواطنين، فإن %26 من التسممات الغدائية هي التي تسجل في الأماكن العمومية (مطاعم، أعراس، الباعة المتجولون، داخليات، مخيمات...) في المقابل تصل نسبة التسممات الغذائية التي تسجل في المنازل المغربية إلى %70، في حين تسجل %4 في أماكن أخرى، مؤكدة في نفس الوقت على أن ملف السلامة الغذائية على العموم ومراقبة باعة الوجبات السريعة والجاهزة بالأكشاك والمطاعم على الخصوص، يعتبران من بين المواضيع التي تحظى باهتمام المتدخلين في ميدان مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أن المصالح الخارجية لوزارة الصحة قامت خلال سنة 2009 بإنجاز 220 ألفا و400 مراقبة صحية للمحلات الغذائية بما فيها المطاعم، و24 ألف فحص طبي للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، و106 آلاف و700 حلقة للتوعية الصحية، و9700 تحليل بكتيرولوجي لعينات المأكولات. وأضافت أن الوزارة قامت بالتعاون مع مجموعة المتدخلين في هذا الميدان بمراقبة السلامة الغذائية من خلال التوقيع على اتفاقية بين وزارات الصحة والداخلية والفلاحة، تهدف إلى تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة، وإلى تقوية التنسيق مع تبني إستراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لإعداد المأكولات
وأشارت وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي إلى أن مراقبة السلامة الغذائية، تعززت منذ يناير 2010 من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يقوم بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر بها من الحقل إلى المستهلك.
وبخصوص المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية في حالة التسممات الغذائية، أبرزت ياسمينة بادو بأن دور هذا المركز يكمن في التدخل عبر الهاتف لتصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية، وتتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات الغذائية، والقيام بحملات تحسيسية، والإنذار عند الحاجة قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تفاقم الحالات، كما تم إحداث «الخلية الوطنية لليقظة الصحية»، التي تضم مصالح وزارة الداخلية والفلاحة والصحة، والتي ترتكز مهمتها، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، على متابعة كل حالات التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية بتنسيق المجهودات والموارد.