70 في المائة من التسممات الغذائية تحدث في المنازل مقابل 26 في المائة تقع في الأماكن العمومية (وزيرة الصحة)

أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو أنه، وخلافا لما يشاع، فإن 70 في المائة من التسممات الغذائية تحدث في المنازل، مقابل 26 في المائة تقع في الأماكن العمومية (مطاعم، أعراس، الباعة المتجولين، داخليات، مخيمات...)، و4 في المائة في أماكن أخرى.
وأوضحت السيدة بادو في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء حول (استفحال ظاهرة التسممات الغذائية) تقدم به الفريق الحركي، أن ملف السلامة الغذائية وبالخصوص مراقبة باعة الوجبات السريعة والجاهزة بالأكشاك والمطاعم يعتبر من بين المواضيع التي تحظى باهتمام المتدخلين في ميدان مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن المصالح الخارجية لوزارة الصحة، قامت خلال سنة 2009 بإنجاز 220 ألف و400 مراقبة صحية للمحلات الغذائية بما فيها المطاعم، و24 ألف فحصا طبيا للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، و106 ألف و700 حلقة للتوعية الصحية، و9700 تحليلا بكتيرولوجيا لعينات المأكولات.
وقالت الوزيرة إنه تم خلال سنة 2009 تسجيل 704 حالة تسمم غذائي جماعي تتوزع على 152 حادثة، في حين تم خلال 3 أشهر الأخيرة من سنة 2010 تسجيل 288 حالة تسمم أي بنسبة 3ر23 في المائة من مجموع التسممات.
وأضافت أن مراقبة السلامة الغذائية تعززت منذ يناير 2010 بإنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يقوم بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر بها من الحقل إلى المستهلك.
وبخصوص المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية في حالة التسممات الغذائية، أبرزت السيدة بادو أن دور هذا مركز يكمن في التدخل عبر الهاتف لتصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية، وتتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات الغذائية، والقيام بحملات تحسيسية، والإنذار عند الحاجة قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تفاقم الحالات.
ومن جهة أخرى، وفي إطار التعاون مع باقي المتدخلين في هذا الميدان، أشارت وزيرة الصحة، إلى التوقيع بين وزارات الصحة، الداخلية، الفلاحة على اتفاقية إطار تهدف أولا تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة، وثانيا تقوية التنسيق مع تبني إستراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهيئ المأكولات.
كما تم إحداث "الخلية الوطنية لليقظة الصحية" التي تضم مصالح وزارة الداخلية والفلاحة والصحة، والتي ترتكز مهمتها سواء على الصعيد المركزي أو المحلي على متابعة كل حالات التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الضرورية والإستعجالية بتنسيق المجهودات والموارد.