تسجيل 288 حالة تسمم غذائي جماعي خلال 3 أشهر

قالت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، إنه جرى تسجيل 288 حالة تسمم غذائي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2010، أي بنسبة 23.3 في المائة من مجموع التسممات..
تتوزع على 152 حادثة، مقابل 704 حالات تسمم غذائي جماعي، حسب معطيات سنة 2009.
وأوضحت وزيرة الصحة أن هذه التسممات تحتل المرتبة الثالثة بعد لسعات العقارب والتسممات بالغاز.
وأضافت ياسمينة بادو، في جواب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه خلافا لما يشاع، فإن 26 في المائة من التسممات الغذائية تقع في الأماكن العمومية (المطاعم، والأعراس، والباعة المتجولون، والداخليات، والمخيمات...)، مقابل 70 في المائة منها تحدث في المنازل، و 4 في المائة في أماكن أخرى.
وأضافت الوزيرة أن "ملف السلامة الغذائية، خصوصا مراقبة باعة الوجبات السريعة والجاهزة بالأكشاك والمطاعم، يعتبر من بين المواضيع، التي تحظى باهتمام المتدخلين في ميدان مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية، وهي إشكالية تهم قطاعات متعددة، ممثلة في وزارات الصحة، والداخلية، والفلاحة، والصناعة، ومصلحة الغش والجمارك،...وتعتبر مشكلا حتى في الدول المتقدمة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن وزارة الصحة واعية بأهمية مراقبة هذه المحلات، مشيرة إلى أن المصالح الخارجية للوزارة، قامت خلال سنة 2009 بإنجاز220 ألفا و400 مراقبة صحية للمحلات الغذائية، بما فيها المطاعم، و24 ألف فحص طبي للعاملين في مجال تهيئة المأكولات، و106 آلاف و 700 حلقة للتوعية الصحية، و9 آلاف و700 تحليل بكتيرولوجي لعينات المأكولات.
أما بخصوص المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية في حالة التسممات الغذائية، تضيف الوزيرة، فإن دوره يكمن في التدخل عبر الهاتف لتصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية، ولهذه الغاية يضع المركز رقما اقتصاديا 0801000180 رهن إشارة المواطنين.
وبحسب وزيرة الصحة، فإن المركز يقوم، أيضا، بتتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات الغذائية، وبحملات تحسيسية عبر الصحافة والإذاعة والتلفزة، وبالمدارس منذ سنة 2009 بمساهمة الأكاديميات الجهوية للتعليم، وبالإنذار عند الحاجة قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تفاقم الحالات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار التعاون مع باقي المتدخلين في هذا الميدان، لجأت الوزارة إلى تدبيرين، يتعلق الأول بالتوقيع بين وزارات الصحة والداخلية والفلاحة، على اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم، ومحلات المأكولات الجاهزة، وتقوية التنسيق مع تبني استراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهيئ المأكولات.
فيما يهم التدبير الثاني، حسب الوزيرة، إحداث "الخلية الوطنية لليقظة الصحية" التي تضم مصالح وزارة الداخلية والفلاحة والصحة، التي ترتكز مهمتها، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، على متابعة كل حالات التسمم الغذائي، واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية، بتنسيق المجهودات والموارد.