أثار الخطاب التاريخي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي كان الأول له منذ تظاهرات 20 فبرايرالماضي، ردود أفعال مختلفة. في هذا الاطار، سجل إرتياح كبير في أوساط حزبية، ونقابية، وشبابية، وحقوقية، لما حمله هذا الخطاب، مساء الأربعاء، من إعلان سار عن قرار محمد السادس إجراء مراجعة دستورية شاملة تهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة". وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "الخطاب الملكي دشن مرحلة مهمة في المغرب، كانت الآمال دائما معلقة لاطلاقها، كما أنه كان محط مطالبات بعض الأحزاب، والنخب، وشباب حركة 20 فبراير". وأوضح سعد الدين العثماني ، أن "الخطاب إستجاب لهذه التطلعات"، مؤكدا أن "هذا سيشكل بداية مرحلة جديدة إذا بدأت اللجنة المعنية بالمشاورات عملها، وإقترحت اقتراحا جيدا، وخطت خطوات مهمة في ما يخص توازن السلطة، والارتقاء بسلطات الوزير الأول، وتقوية المؤسسة البرلمانية، والفصل بين السلطات". كما يجب على هذه اللجنة، حسب ما افاد رئيس المجلس الوطني، أن "تطرح أمورا أخرى في ما يخص التعديل الدستوري"، موضحا أن "المغرب يحتاج آلة لكي يطلق جيل جديد من الإصلاحات". من جهته، قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، إن "الخطاب يتجاوب مع مطالب القوى الديمقراطية، والحركة الشبابية". وأضاف حسن طارق، "أعتقد أنه إيجابي ومهم، ويحدد 7 محاور أساسية تهم ورش الإصلاح الدستوري"، مشيرا إلى أنها "تستحق التدقيق والنقاش"، واعتبر أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد عضو المكتب السياسي أن "المغرب لم يدخل مرحلة جديدة، بل استأنف مسلسل بدأه في بداية التسعينات، قبل أن يتوقف". من جهتها، قالت نضال سلام، المنضمة الى "حركة 20 فبراير"، "الخطاب الملكي لم يستجب لمطالبنا"، متسائلة في الوقت نفسه "أين مطلب حل الحكومة والبرلمان؟، وأين هي المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحركة؟". وأكدت نضال سلام ، أن "الشعب خرج بسبب غلاء المعيشة، والفقر، والبطالة"، مبرزة أن "هذه هي المطالب الأساسية للحركة، التي لم يجر الاستجابة لها". وذكرت سلام أن "الاستجابة يجب أن تكون فورية"، مؤكدة ضرورة إستمرار الحركة في نضالها"، موضحة أن "الخطاب يدخل في سلسلة الخطابات المعتادة، ولم يغير من الواقع شيئا". يشار إلى أن الملك محمد السادس أكد أن "مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي"، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء. وجاء هذا الخطاب في وقت وجهت "حركة 20 فبراير" دعوات، عبر الموقع الاجتماعي للتواصل فايسبوك إلى تنظيم مسيرة مليونية، يوم 20 مارس(الجاري). وذكرت أن هذه المسيرات ستكون "مسيرات وطنية من أجل الحرية، والديمقراطية، والكرامة". وكانت فعاليات تضم حقوقيين، وجامعيين، ونشطاء في المجتمع المدني، وجهت نداء إلى السلطات "من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في المغرب...الآن".
