مواقف متباينة من خطاب العاهل المغربي التاريخي

أثار الخطاب التاريخي الذي وجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس مواقف متابينة. وفي وقت اعتبرت شريحة من المغاربة أن المرتكزات التي وضعها الملك لإجراء الإصلاح الدستوري تستجيب لتطلعات المتظاهرين، اعتبر آخرون العكس وان الخطاب تجاهل مطالب شباب حركة 20 فبراير.
أثار الخطاب التاريخي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي كان الأول له منذ تظاهرات 20 شباط (فبراير) الماضي، ردود أفعال مختلفة.
في هذا الإطار، سجل ارتياح كبير في أوساط حزبية، ونقابية، وشبابية، وحقوقية، لما حمله هذا الخطاب، مساء الأربعاء، من إعلان سار عن قرار محمد السادس إجراء "مراجعة دستورية شاملة في المغرب" تهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة".
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (المعارضة)، إن "الخطاب الملكي دشن مرحلة مهمة في المغرب، كانت الآمال دائما معلقة لإطلاقها، كما أنه كان محط مطالبات بعض الأحزاب، والنخب، وشباب حركة 20 فبراير".
وأوضح سعد الدين العثماني، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الخطاب استجاب لهذه التطلعات"، مؤكدا أن "هذا سيشكل بداية مرحلة جديدة إذا بدأت اللجنة المعنية بالمشاورات عملها، واقترحت اقتراحا جيدا، وخطت خطوات مهمة في ما يخص توازن السلطة، والارتقاء بسلطات الوزير الأول، وتقوية المؤسسة البرلمانية، والفصل بين السلطات".
كما يجب على هذه اللجنة، حسب ما أفاد رئيس المجلس الوطني، أن "تطرح أمورا أخرى في ما يخص التعديل الدستوري"، موضحا أن "المغرب يحتاج آلة لكي يطلق جيل جديد من الإصلاحات".
من جهته، قال حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الائتلاف الحاكم)، إن "الخطاب يتجاوب مع مطالب القوى الديمقراطية، والحركة الشبابية".
وأضاف حسن طارق، في تصريح ل إيلاف"، "أعتقد أنه إيجابي ومهم، ويحدد 7 محاور أساسية تهم ورش الإصلاح الدستوري"، مشيرا إلى أنها "تستحق التدقيق والنقاش"، واعتبر أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكد عضو المكتب السياسي أن "المغرب لم يدخل مرحلة جديدة، بل استأنف مسلسل بدأه في بداية التسعينات، قبل أن يتوقف".
من جهتها، قالت نضال سلام، المنضمة إلى "حركة 20 فبراير"، "الخطاب الملكي لم يستجب لمطالبنا"، متسائلة في الوقت نفسه "أين مطلب حل الحكومة والبرلمان؟، وأين هي المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحركة؟".
وأكدت نضال سلام، في تصريح ل "إيلاف"، أن "الشعب خرج بسبب غلاء المعيشة، والفقر، والبطالة"، مبرزة أن "هذه هي المطالب الأساسية للحركة، التي لم يجر الاستجابة لها".
وذكرت سلام أن "الاستجابة يجب أن تكون فورية"، مؤكدة ضرورة إستمرار الحركة في نضالها"، موضحة أن "الخطاب يدخل في سلسلة الخطابات المعتادة، ولم يغير من الواقع شيئا".
يشار إلى أن الملك محمد السادس أكد أن "مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي"، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء.
وجاء هذا الخطاب في وقت وجهت "حركة 20 فبراير" دعوات، عبر الموقع الاجتماعي للتواصل فايسبوك إلى تنظيم مسيرة مليونية، يوم 20 آذار (الجاري).
وذكرت أن هذه المسيرات ستكون "مسيرات وطنية من أجل الحرية، والديمقراطية، والكرامة".
وكانت فعاليات تضم حقوقيين، وجامعيين، ونشطاء في المجتمع المدني، وجهت نداء إلى السلطات "من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في المغرب...الآن".