مدير قاعة الرياضات بكلميمة يعيد القاعة إلى عصر الظلمات

عبد اللطيف قسطاني
عادت قاعة الرياضات بكلميمة لتخلق الحدث من جديد وتظهر بجلاء أن بعض المسؤولين لم يقطعوا بعد مع ماضي العبث والتسيير العشوائي مفضلين ممارسة البلطجة ضد المواطنين، ضدا على كل المؤشرات والإشارات التي بعثها الشعب المغربي بقيادة عاهل البلاد الذي يقود شعبه في مسيرة إصلاحية ترمي إلى إصلاح العقول قبل إصلاح الأوضاع المادية والاجتماعية.

ومع أننا أسلنا الكثير من المداد حول هذا الموضوع في مقالات سابقة كنا سباقين من خلالها لفضح ما تخفيه قاعة الرياضات من تسيب وعبثية في ظل إدارة مدير يمارس بلطجيته على جمعيات المدينة ومواطنيها رافعا التحدي أمام الكل وأمام حتى رئيسه المباشر لإصراره على الإعلان غير ما مرة على أن تعيينه وزاري ولا يتحكم فيه وفي تسييره للمؤسسة إلا السيد الوزير شخصيا.

آخر ابتكارات السيد مدير قاعة الرياضات بكلميمة هي قطع التيار الكهربائي على مجموعة من ممارسي رياضتي التايكواندو والكاراطي، يتجاوز عددهم الثمانين مابين الذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية وهم منشغلون بأداء تداريبهم الرياضية داخل القاعة، مما خلق جوا من الرعب والهلع خصوصا داخل قئات الأطفال والفتيات، ضدا على كل الأساليب الحضارية التي يمكن اللجوء إليها لحل المشاكل التي يدعي السيد المدير أنه المسؤول الأول والأخير على حلها.

قد نتفق ظاهريا مع لا قانونية استفادة هؤلاء الرياضيين من خدمات القاعة، مادام دخولهم إليها غير مبني على إذن مسبق أو حصة قارة، لكن المنطق السليم يحتم التفكير والتساؤل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت شباب المدينة لانتهاج أسلوب _قد لايكون قانونيا_ للحصول على ما يعتبرونه حقا مكتسبا في الاستفادة من خدمات قاعة الرياضات في ظل إصرار مديرها على إقصاء الجميع عدا استثناء وحيد يعرفه العام والخاص يتمثل في نادي كرة السلة الذي يعتبر الوحيد المستفيد من التداريب وإجراء مبارياته وأنشطته داخل القاعة.

ولنا أيضا أن نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء تسهيل شروط استفادة نادي الوفاق تنجداد لكرة السلة من خدمات القاعة، رغم إقصاء الجمعيات المحلية، واللبيب لا يحتاج إلى كثير تفكير ليستشف حقيقة العلاقات الشخصية والمهنية التي كانت وراء هذا التمييز الذي كان سيحظى به الفريق التنجدادي، والذي كان سيخلق احتقانا حقيقيا لو لم تحل بعض الجهات المسؤولة بالمدينة دون حصول هذا الأمر الذي يظل فيه المستفيد الوحيد بعد الفريق التنجدادي هو مدير القاعة شخصيا.

المستجد الذي عرفته القاعة ليلة أمس الأربعاء 11 ماي 2011، لم يمر مرور الكرام كما تعودنا، بعد أن تفاقم المشكل وكاد يخرج عن السيطرة لولا تدخل رجال الأمن الوطني ورجال السلطة المحلية، مما خلق احتقانا حقيقيا قرر بعده المجلس البلدي لمدينة كلميمة رفع ملتمس للسيد وزير الشباب والرياضة لفسخ العقدة التي تربطهم بوزارته مادام المسؤول عن القاعة مصرا على تسييرها بعقلية المالك لا بعقلية المسير.

وفي مكالمة هاتفية بالسيد خليد كيش رئيس المجلس البلدي الذي هاتفناه لعدم تواجده بالمدينة صرح لنا قائلا: "بداية أشير إلى أنني رغم أنني خارج المدينة فأنا أتابع تفاصيل المشكلة هاتفيا مع السلطة المحلية والإخوة أعضاء المجلس البلدي، وإذ نستنكر أولا السلوك الذي قام به مدير القاعة في حق رياضيي المدينة فنحن مصرون على مبدأ مجانية الاستفادة من قاعة الرياضات لساكنة المدينة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة قاعة الرياضات بكلميمة بمثيلاتها بالمغرب بسبب المستوى المعيشي الذي تعرفه أغلبية ساكنة المدينة ولا يمكن أن نقبل بتنزيل قوانين سارية بمدن أخرى على قاعة الرياضات بمدينتنا، وتكفلنا كمجلس بلدي بمصاريف الماء والكهرباء والحارس مع بعض المساهمات الأخرى الغير مدرجة في الاتفاقية التي تربطنا بوزارة الشباب والرياضة، فإنما لتيسير استفادة مواطني مدينتنا من هذه المنشأة الرياضة وإذا استحالت هذه الاستفادة فالأولى تغيير هذه الاتفاقية بأخرى تربطنا بالوزارة الوصية ومجلس الجهة لضمان تسيير أمثل لها تحقيقا لمبدأ الاستفادة الشاملة لسكان المدينة من خدمات القاعة".

وفي الوقت الذي حاولنا فيه معرفة وجهة نظر الوزارة الوصية حول الموضوع من خلال سؤال السيد المندوب الإقليمي تعذر علينا إلى حدود كتابة هذه السطور الاتصال به لانشغاله ببعض الاجتماعات الإدارية داخل عمالة الرشيدية _كما بلغنا من مصادر موثوقة داخل النيابة الإقليمية_ ومع ذلك فمعرفتنا بأطر القطاع تجعلنا على يقين بأن الوزارة الوصية والنيابة الإقليمية للرشيدية لن تكونا راضيتين عن الحالة التي وصلت إليها قاعة الرياضات بكلميمة التي اعتبرناها مكسبا حقيقيا لبلدتنا في الوقت الذي أصبحت فيه بفعل سوء التسيير إلى بؤرة للصراعات المجانية التي لن تخدم الصالح العام من قريب أو بعيد.

والحقيقة أننا ككلميميين نتمنى أن يجد مشكل القاعة طريقه إلى الحل، ولن ننسى التنويه والإشادة بالموقف المشرف الذي عبرت من خلاله السلطة المحلية والمجلس البلدي للمدينة عن ذوبانهما مع الساكنة من خلال انشغالهما بهذه المشكلة وطريقة تدبيرها، فهل هذه هي بداية مسار جديد لتدبير ملفات المجتمع المدني لكلميمة؟؟؟