الوصال و الانفصال في ما بين المفتش و المدرس من إشكال

لقد أصبحت العلاقة بين المؤطر التربوي"المفتش" مع توالي الحقب تنحو إلى أن تصير أكثر فأكثر علاقة غير طبيعية ،يشوبها الكثير من التوجس والحذر الدائم من قبل المدرس ،ويطبعها الترصد و البحث عن الأخطاء و الهفوات ، والضبط في حالة تلبس من قبل "المفتش"،بل إن من "المفتشين" مَن يرفض تماما تسمية "مؤطر تربوي" ويتفاخر بتسمية "مفتش"، ما يمكن أن يحيل على نرجسية ، تجعل من الآخر موضوعا للرصد و المراقبة،الشيء الذي يفضي إلى تشبيه هذه العلاقة بعلاقة المجرم بالشرطي.. بل ذهب الكثير من السادة المفتشين إلى إمطار وزارة التربية الوطنية بوابل من بيانات الاستنكار و التنديد بسبب موافقتها على السماح لأساتذة التعليم الابتدائي بولوج الدرجة الأولى (السلم 11)وذلك بفضل نضالاتهم وتضحياتهم ،مستكثرين عليهم ذلك لتحسين وضعهم المادي و الاجتماعي، ومُصرّين على أحقيتهم وأولويتهم في ولوجهم هذه الدرجة بمفردهم، مُهدّدين ومُتوعدين بتعطيل العمل المنوط بهم إن لم تعمل الوزارة على تصحيح هذا الخطأ الفادح... فمن العار- بالنسبة لهم- أن يشرفوا على تأطير من هو أعلى منهم درجة ورتبة، وهو أمر غير مفهوم وغير ذي سند مقبول،إلا ما يمكن أن يُفهم في سياق التفكير السلطوي الذي يعكس تجذر العقلية الوصولية ،والنزوع الانتهازي لتضحيات شريحة عريضة من رجال التعليم الذين هُضِمت حقوقهم لسنين طويلة، كما يَنِم أيضا عن عقدة نفسية دفينة ، تستبطن الحقد والاحتقار والتعالي اتجاه نساء ورجال التعليم الذين يعتبر "المفتش" جزءً لا يتجزأ منهم،كما لا يخفى على أحد ،أن "المفتش" نفسه ،لم يكن في الماضي القريب،سوى معلما مستضعفا يتجرع مرارة الاحتقار والاستصغار، حين انشغل بالممارسة التربوية داخل القسم، وحين كان مرميا في البوادي والفيافي ، حيث كان التفكير في أساسيات العيش هو هاجسه الوحيد، يتناسى المفتش كل هذا ،ويُنَصِّبُ نفسه وَصيًّا ،بل دركيا يُدبّر الكمائن لرجل التعليم ، ليبقيه ولسنوات ،حبيس وضعية إدارية ومهنية مجمدة عن قصد مع سبق إصرار و ترصد.
والحال أنه لم يعد من اللاّئق في زمن التقنية و العولمة المتسم بالثورة المعرفية،أن يظل التوتر المفتعل ساريا بين هذين العنصرين الأساسين في العمل التربوي و التعليمي.. لقد أصبحت عقلية التفتيش الرقابي متجاوزة ولا تتلاءم مع كل إصلاح تربوي حداثي ، يتوخى النهوض بالمنظومة التربوية،وإنما الحاجة ملحة – أكثر من أي وقت مضى - إلى مؤطرين ذوي كفاءة تربوية وعلمية وعملية ، على استعداد لتحمل المسؤولية مع المدرس ،والأخذ بيده والتأثير فيه بالإيجاب، مستشعرين المسؤولية عن فشل المدرس في أداء مهمته التربوية، التي تَنتُج غالبا عن القطيعة وانعدام التواصل والتفاعل معه تربويا،مُراعاة لمصلحة التلميذ أولا وأخيرا...
غير أن "المفتش" – للأسف- قد تخلى عن هذه المسؤولية وعن الدور المنوط به في التأطير والتوجيه والمرافقة حسب القوانين والمذكرات التي تنص على ذلك ؛ والتي تلزمه بالتواجد بالمؤسسات في مستهل كل موسم دراسي ،والاجتماع مع الإدارة والمدرسين من أجل إطلاعهم بخصوص مستجدات السنة الدراسية، وتخطيط الزمن المدرسي،والتساؤل عن ظروف عملهم. لكن هذا الدور يغيب عنه المفتش في الواقع ويحضُره على الأوراق فقط ، دون أن يسائله أحد من المسؤولين.هذا ، عدا عن غيابه الدائم عن المؤسسات التعليمية في خضم الموسم الدراسي،وتهرّبه من استفسارات الأساتذة فيما قد يستعصي عليهم من طرائق أو وضعيات تعليمية خلال قيامهم بواجبهم،مجنبا نفسه حرجا هو في غنى عنه.

لقد أصبح لزاما على كل مكونات المنظومة التربوية أن تعيد النظر في مرتكزاتها الثقافية وتمثلاتها التربوية،وتجسيد قابليتها لتقبل الرأي المخالف واستعدادها لتغيير سلوكها الذي لم يعد يساير ما يشهده العالم من نزوع نحو الحرية في التعبير و التفكير، والتساوي في الحقوق والواجبات .
وفي هذا الإطار، ليس مُجديا في شيء ،استمرار القطيعة أو الصدام بين المدرس والمؤطر إلى ما لا نهاية، باعتماد هذا الأخير على أسلوب عصا" العقاب والانتقام"الذي لا يزال بعض " المفتشين" يُلوحون به في وجه المدرسين..
إن هذا السلوك "البوليسي" الذي يتسم به معظم أطر هذه الفئة وسط محيط تربوي يستدعي التحلي بالثقة، يعد أمرا مؤسفا بالفعل،يشتكي منه المديرون قبل المدرسين ،بحيث أصبح حضور "المفتش" بالمؤسسات التعليمية بهذه الصيغة عنصر تشويشٍ على العملية التربوية ،وتعكيرٍ لصفوِ الجوّ العام بالمؤسسات،عكس المنتظر منه،والمتمثل في الإسهام في خلق جو سليم داخل المؤسسة، والحرص على سيادة جو يذكي الطمأنينة والثقة ، مما سينعكس إيجابا على سلامة "الصحة المدرسية" ،وعلى علاقة باقي الأطراف فيما بينها، وخاصة علاقة الأستاذ بالمتعلم ؛ فتوتير الأجواء بهذا الشكل يفرغ العملية التأطيرية من مضمونها التربوي والأخلاقي ،ويُنتج ضغوطا عديدة يتم تصريفها على حساب الحلقة الأضعف في التراتبية الإدارية داخل المؤسسة، وهو"المتعلم" طبعا ، الذي يتشدّقُ الجميع بالحرص على مصلحته.
نقول ثانية : إن هذا الأسلوب البوليسي ،هو أمر غير تربوي وغير حضاري ،ولا يليق بشريحة مسؤولة تربويا، البعض منها يعتبر نفسه في معزل عن النقد وغير قابل للتغيير، مع العلم أن للمؤطر دورا خطيرا ، قد ينعكس سلبا أو إيجابا على المدرس بحسب ما يحمله من ثقافة وأفكار.
فلا يعقل ونحن في خضم الإصلاح والتغيير، أن يصرّ بعض" المفتشين" على تكريس الوضع السلبي لهذا الدور الخطير، بمواصفات عَبَّرَ معظم المُدرسين عن امتعاضهم منها،بل وحتى الكثير من المسؤولين في قمة الهرم التربوي ،يمكن أن نُجملها في النقائص التالية:
1.
عدم القيام بالزّيارات الدورية للمؤسسات ،مُتَحجِّجين بانعدام وسيلة النقل الخاصة بالنيابة الإقليمية،رغم استلامهم للتعويضات الكيلومترية عن أي تحرك.
2.
فهم وتفسير المراقبة عند الكثير من"المفتشين" بمعنى سلطوي.
3.
عدم مسايرة النظريات الحديثة،والافتقار إلى الرصيد المعرفي اللاّزم لتطوير الذات لدى الكثير من المفتشين.
4.
الاعتماد على الشكليات ومناقشة الأشياء التافهة.
5.
انعدام الدراسة النفسية والثقافية و الاجتماعية لأحوال المدرسين وظروفهم حتى يمكن إصدار أحكام منصفة في حقهم.
6.
الاعتماد على نماذج تحرير للتقارير أصبحت محفوظة لدى الجميع.
7.
إصدار أحكام من خلال زيارات مباغتة وقصيرة، بل وأحيانا دون زيارة.
8.
انعدام رصد الظواهر التربوية على صعيد مقاطعة التفتيش وتتبعها بالدراسة والتحليل والتعاون مع المدرسين لإيجاد الحلول الناجعة لها.
9.
تواضع مستوى المفتشين المعرفي والمنهجي عند قيامهم بتكوينات أقل ما يمكن القول عن مضمونها أنه هزيل، إذ أن المفتش نفسه، لم يفهم منها مثقال ذرة ،واكتفى في معظمها بتلاوة غير مفسرة على المسلط الضوئي،مما خلف ردودا سلبية لدى أطر التدريس المستفيدين من "التكوينات"،حيث اكتشفوا المستوى المتواضع للأطر المشرفة على هذه التكوينات.

هذه باختصار بعض السلبيات التي لايزال أغلب" المفتشين" - مع كامل الأسف- يتمسكون بها ،والتي عفّ عنها الزمن ،وينبغي إعادة النظر فيها بجدية لما لها من انعكاسات سلبية على كل إصلاح تربوي يراد له النجاح..
لهذه الأسباب كلها ، نرى أنه من الواجب على الجميع العمل على إعادة صياغة العلاقة التربوية و المهنية ، ليس بين المؤطر التربوي والأستاذ فحسب، بل بين جميع مكونات العملية التعليمية بدءً بمصادر القرار ،التي ينبغي عليها أيضا أن تشرك كل من له علاقة بالقطاع في اتخاذ القرارات ، وعدم الاستئثار به. ومن ثمة العمل على تحسين شروط العمل بالنسبة للأستاذ الممارس داخل الفصل،كما للمؤطر الممارس في نفس المجال أيضا.
ولكي لا نَغْبَنَ حقّ مَن له حق علينا وعلى الناس،نرى أنه من الواجب علينا أن نُقِرّ – وبكل اعتزاز - بوجود أناس أكِفّاءَ وغيورين على القطاع ضمن فئة "المفتشين"،لا يدّخرون جهدا في العطاء والبذل من أجل الأخذ بيد الأستاذ لوضعه في المسار الصحيح ،إن حصل وزاغ عنه من دون قصد،مُلتسقين أولا وأخيرا به، ومراعين لظروفه ،ومُبدين تعاطفهم وتضامنهم معه في معركة من أجل الكرامة ، التي هي جزء من كرامة "المفتش" وكرامة التعليم و نبل رسالته السامية...نُحَيّي هؤلاء ونَشدّ على أيديهم ،ونرفع أصواتنا عاليا معهم فيما يَدْعون إليه ، صونا لنبل وأهمية ما يمكن أن يُسهم به المفتش إلى جانب الأستاذ ،في إطار الإصلاح الشامل الذي يبتغيه العاملون في القطاع ،ونسوقُ هنا عدة مقترحات عملية نراها ذات أهمية ، إن هي وضعت محط الدراسة و الاهتمام من قبل المسؤولين ،وهي مطالب تُهِمّ الأستاذ الممارس في القسم كما تُهِمّ المؤطر التربوي، نوردها كما جاءت على لسان المفتش المقتدر" الأستاذ عبد العزيز قريش" في ندوة حول "دور المفتش في الارتقاء بجودة التعليم" بتاريخ 22/05/2007..وهي كالتالي :
1.
إيجاد منظومة قانونية متكاملة وشاملة خاصة بجهاز التفتيش تنظيما وتفعيلا، تحدد هيكلته بدقة وعلاقته بالأجهزة الأخرى ،ومسار قراراته فضلا عن تحديد قيمه الأخلاقية ومسؤوليته المهنية والقانونية.
2.
ضمان استقلالية جهاز التفتيش قانونيا وتنظيميا ووظيفيا، حيث الاستقلالية تمكنه من القيام بواجبه بعيدا عن أية ضغوطات إدارية أو علائقية أو مهنية.
3.
تدقيق معايير الالتحاق بمراكز التكوين ومعايير التخرج منها .
4.
تعزيز التكوين الأساسي وتنظيم دورات التكوين المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفايات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم .
5.
تنظيم عملهم بشكل مرن، يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع، وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة .
6.
تجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.
7.
توفير الموارد البشرية لجهاز التفتيش سواء ما تعلق بعدد المفتشين أو ما تعلق بالموارد البشرية الخدماتية المساعدة للمفتشين. كما يجب في هذا المضمار مناسبة عدد المفتشين بعدد أعضاء هيئة التدريس لأجل خلق شرط أساس في جودة أداء المفتش.
8.
التركيز على البعد الأخلاقي في مهام المفتش؛ ويعني وعي المفتش بأهمية الأخلاق عامة وأخلاق المهنة خاصة، في تجسير العلاقة المهنية بينه وبين باقي مكونات المنظومة التربوية، وطبع قراراته بالمصداقية المهنية والأخلاقية، وتكون هذه الأخلاق ضمانة لممارسة سليمة وشفافة يرتاح لها الجميع .
نحن لا نرمي هنا إلى التقليل من شأن "المفتش" التربوي ولا النيل من شخصه،بل نحاول كما حاول الآخرون، وضع الأصبع على مكمن الخلل مباشرة ، فيما يمكن أن يساعدنا جميعا على

ترميم العلاقة في ما بينه وبين المدرس ، وجعلها أكثر فاعلية و دينامية ،في عطاء وأخذ متبادل، واعتراف متبادل أيضا..ففي عالم اليوم ، لم تعد المعرفة حِكرا على أحد، ولا يمكن لأحد أن يدّعي امتلاك ناصية الصواب بمفرده، ولذلك أصبح من المطلوب وبإلحاح ، إنصات الأطراف بعضها إلى بعض، في احترام وتقدير لمكانة وموقع كل منهما ، فهذا مجال - كما باقي المجالات – لا يمكن أن يستغني فيه طرف عن طرف ، لأن الهدف واحد،والكل ينبغي أن ينخرط من أجل تحقيقه ، كل من موقعه ،في علم تشاركي يستحضر المصلحة العامة للبلاد،والمسؤولية الأخلاقية في رعاية الناشئة ومدّها بمقومات التعلم والتقدم والارتقاء بالمعارف ،نحو غد لا مكان في للرداءة والرتابة.والله من وراء القصد .