المغرب يعبر عن ارتياحه للقرار الأممي حول الصحراء

أعرب المغرب عن "ارتياحه البالغ" لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1871 الذي يشيد فيه ب"جهود المملكة الجدية وذات المصداقية" بهدف حل النزاع في الصحراء
وقال بيان لوزارة الخارجية أن "مجلس الأمن وصف مرة أخرى وبشكل حصري جهود المملكة بالجدية وذات المصداقية، وأكد المكانة المميزة والمتميزة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية".
وأضافت الوزارة أن المجلس "جدد دعوته الى مفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق وآخذا بعين الاعتبار الجهود التي بذلها المغرب منذ 2006."
واعتبرت الرباط ان القرار الدولي 1871 "الذي تمت المصادقة عليه بالاجماع، يجدد ويؤكد دعم المجلس لكافة مقتضيات القرار 1813 الصادر في أبريل 2008، معززا بذلك المرجعية الأساسية التي لا محيد عنها والتي وضعتها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي على الصحراء .
ورأت أن القرار الدولي "يرفض بذلك منطق العودة الى الوراء الذي تقترحه الاطراف الأخرى، ويعزز ... بشكل أقوى [العملية] التي انطلقت منذ ابريل 2007 بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
وقالت وزارة الخارجية أنها تأمل "في أن تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن وأن تسمح -في إطار الشفافية والحوار البناء- للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الإنسانية الموكولة لها، بشكل كامل وبدون عراقيل، وخصوصا من خلال تحديد هوية وتسجيل" السكان الصحراويين في تندوف حيث توجد جبهة البوليساريو في جنوب غربي الجزائر.
وينص القرار 1871 على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لإجراء استفتاء حول الصحراء حتى 30 ابريل 2010.
وكانت الجزائر قد رحبت بدعوة مجلس الأمن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو الى مواصلة مفاوضاتهما "من دون شروط مسبقة".
وكان المغرب قد أبدى "استعداده" لإجراء لقاءات غير رسمية مع جبهة البوليساريو تمهيدا للجولة الخامسة من مفاوضات مانهاسيت في نيويورك حول مستقبل الصحراء ".
وأخفقت أربع جولات من المباحثات بين المغرب والبوليساريو في ضاحية مانهاسيت بنيويورك منذ عام 2007 فشلت في التوصل إلى حل النزاع الذي طال أمده.
وقد أوصى الأمين العام الأممي بان كي مون في تقرير رفعه الشهر الماضي إلى مجلس الأمن بضرورة التحضير الجيد للجولة القادمة من المفاوضات