القرار دق المسمار الأخير في نعش الاستفتاء

ترحيب في الرباط وانتكاسة في الجزائر والبوليساريو بعد صدور قرار مجلس الأمن 1871

عبر المغرب يوم السبت الماضي عن ارتياحه البالغ عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم 30 أبريل 2009 للقرار رقم 1871 المتعلق بقضية الصحراء المغربية .
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع ، يجدد ويؤكد دعم المجلس لكافة مقتضيات القرار 1813 لأبريل 2008 معززا بذلك المرجعية الأساسية التي لا محيد عنها والتي وضعتها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية .
وأضاف البلاغ أن مجلس الأمن "إذ يقرر، اليوم، الحفاظ على القرار 1813 برمته، فإنه يضع بشكل دائم، عمل الأمم المتحدة وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، في إطار الاستمرارية، رافضا بذلك منطق العودة إلى الوراء الذي تقترحه الأطراف الأخرى، ومعززا في نفس الوقت وبشكل أقوى المسلسل الذي انطلق منذ أبريل 2007 بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الأمن وصف مرة أخرى وبشكل حصري جهود المملكة ب" الجدية وذات المصداقية " وأكد المكانة المميزة والمتميزة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية وجدد دعوته لمفاوضات مكثفة وجوهرية على أساس الواقعية وروح التوافق وأخذا بعين الاعتبار الجهود التي بذلها المغرب منذ 2006.
كما أنه وعلى غرار الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره ل13 أبريل 2007، يضيف البلاغ ، فإن مجلس الأمن أكد مركزية مسلسل المفاوضات ورفض الانصياع لأساليب الابتزاز السياسي وممارسات التحرش والاستغلال التي واكبتها ومحاولات الالتفاف عن المنحى الأساسي المتمثل في المفاوضات.
وبالمقابل ، أوضح البلاغ أن مجلس الأمن أكد ، في ديباجة القرار، على أهمية تحقيق تقدم في الجانب الإنساني للنزاع وهو بذلك يضم صوته للنداءات المتكررة التي ما فتئ يوجهها المغرب من أجل فك الخناق على ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر ووضع حد لظروف المعاناة والتفرقة التي تعيشها .
وعبر البلاغ عن أمل المملكة المغربية في أن تتجاوب الجزائر مع دعوة مجلس الأمن وأن تسمح، في إطار الشفافية والحوار البناء، للمفوضية السامية للاجئين بالقيام بمهمة الحماية الإنسانية الموكولة لها ، بشكل كامل وبدون عراقيل، وخصوصا من خلال تحديد هوية وتسجيل هذه الساكنة وكذا من خلال ممارسة هذه الساكنة لحقها في إعادة التوطين والعودة الطوعية للعيش بين أهاليها.
وأضاف البلاغ أنه على غرار مجلس الأمن، فإن المغرب يؤكد على أهمية إجراءات الثقة الجارية بين ساكنة مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، وعائلاتها في الوطن الأم هذه الإجراءات التي يجب أن تتواصل في احترام تام لطابعها الإنساني وبعيدا عن أي استغلال سياسي".
ويسجل المغرب من جهة أخرى ، أن مجلس الأمن ، وكما هو الشأن بالنسبة للمبعوث الشخصي للأمين العام السفير كريستوفر روس، دعا مرة أخرى، الجزائر ليس فقط إلى التعاون مع الأمم المتحدة بل أيضا مع المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي لهذا النزاع.
و أوضح البلاغ في الأخير أن المملكة المغربية تغتنم مناسبة تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة ، لتؤكد التزامها الصادق بالانخراط في المفاوضات المعمقة المأمولة ولتجدد دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس من أجل التوصل إلى الحل السياسي الذي لا محيد عنه والقائم على أساس المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول الحكم الذاتي لجهة الصحراء".
وقد مثل القرار انتكاسة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية ولجبهة البوليساريو الانفصالية اللتين كانتا تسعيان لتوريط بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ، بعدما تأكد الآن أن المجتمع الدولي يشاطر قناعة المغرب في أنها تندرج في إطار ممارسة المغاربة لسيادتهم على كافة أراضيهم ، ويتعلق الأمر بقضية حقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية ، وأن القرار الأممي الجديد يدق المسمار الأخير في نعش الاستفتاء ويرفض منطق العودة الى الوراء ويؤكد المكانة المميزة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.