تنغير :حوار مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حول الوضع التعليمي بالإقليم واعتصام أساتذة سد

الخصاص.



زايد جرو / بوابة قصر السوق

تمت محاورة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغيرالسيد عمر ملاحظ، ،حول مجموعة من القضايا التربوية والإدارية بالإقليم وكذا القضايا التي اعتصم من أجلها أساتذة سد الخصاص في الأسبوع الماضي، والحوار كان يوم يوم الأربعاء 18/09/2013مساء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وإليكم نص الحوار:
1السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير أرحب بكم ، وأود أن أسألكم بداية عن وضعية التعليم بالإقليم، وكيف مر الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2013/ 2014 ولماذا تم اختيار ألنيف مكانا لانطلاقته؟
ج : شكرا لكم على الاستضافة وعلى اهتمامك بالشأن التربوي والتعليمي ، تعرفون بأن إقليم تنغير إقليم شاسع في بنيته الجغرافية والتربوية، ويتطلب مجهودا كبيرا من جميع الإدارات لإنجاح هذا الدخول ،لأن قضية التعليم هي قضية وطنية، ويجب التجند لها بكل ما يلزم ،وذلك واجب وطني علينا،فرغم الإكراهات، فالدخول المدرسي مر في ظروف حسنة ، حيث تم الاستعداد له مبكرا بكل ما يجب من طاقات بشرية في النيابة ،والتي أشكرها كثيرا لأنها قامت بعمل قوي لتجاوز الخصاص في النيابة ،فقد تم نقل العديد من الموظفين كما تعلمون، وكان الاشتغال صعبا، لكن الحمد لله الأمر الآن يمر بشكل عاد ،وقد زرت بعض المؤسسات التعليمية، فالدراسة بها بدأت تشق طريقها بفضل مجهودات الأطر التعليمية التي قامت وما زالت تقوم بواجبها التربوي والمهني، وجمعيات المجتمع المدني وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية والإقليمية، فلهم الشكر جميعا لأنهم ساهموا في نجاح هذا الانطلاق،وكان اللقاء الأولي بعمالة الإقليم حضره رجال السلطة وكل المعنيين لتسهيل عملية التسجيل وكان اللقاء ناجحا .
صحيح هناك بعض المشاكل في الإطعام المدرسي في إكنيون وأسول وألنيف وهي مشاكل هيكلية تتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستفيدين، وقد تم تشكيل لجن إقليمية لمعاينة هذه المناطق والتشاور مع رؤساء المؤسسات لحل المشكل وهنا أنوه بالسلطات الإقليمية والسادة المديرين لاجتهاداتهم الشخصية لإيجاد حل مناسب ومرض للتخفيف من هدر زمن التعلم .
كما هناك لجن من السادة المفتشين الآن يقومون بزيارات للمؤسسات التعليمية ، للوقوف على حاجياتها ومراقبة سير العملية التعليمية التعلمية
و اختيار ألنيف لإعطاء انطلاقة الموسم الدراسي لم يكن اعتباطا بل عن قصد لرد الاعتبار لساكنة ألنيف واحصيا ومصيصي وتعويضهم معنويا عن سنوات التهميش التي عانت منه المنطقة والتي كانت تابعة للتقسيم الترابي بالرشيدية ، وقد أحس السكان بهذه الالتفاتة ،لأن المنطقة تعيش ظروفا صعبة في مجالات الصحة والتعليم ،وسنعمل كل ما في وسعنا لتأهيلها وإصلاح البنية التعليمية الهشة بها ،لتكون كباقي مناطق الإقليم.
.2السيد النائب لماذا تم تقليص البنيات داخل المؤسسات التعليمية دون مراعاة الجانب التربوي في هذا التقليص؟
ج. نحن نراعي على الدوام الجانب التربوي ونستحضرالحفاظ على زمن التعلم ،ومحاربة الهدر المدرسي ،ولكننا قد نكون من حين لآخر مرغمين على تقليص البنيات بمعايير وطنية في إعداد الخريطة تحت ضغط الخصاص ،دون أن يكون التأثير الكبير على الجانب التربوي، وسنحاول جهد الإمكان على فك الاكتظاظ أينما وُجد إذا تبين ،بعد استقرار الوضع الدراسي .فالنيابة مجندة لإنجاح العمل التربوي ولن يبقى أي مشكل في هذا الجانب بحول الله.
3 .السيد النائب تم التركيز في اجتماعاتكم مع مديري المؤسسات التعليمية على ضرورة تفعيل مذكرة المواد المتقاربة ،هل ترون أن العطاء سيكون فاعلا بتفعيل هذه المذكرة ؟
ج. المذكرة الإطار للحد من الخصاص تتضمن ما يلي ؟
1 إعادة الانتشار.
2استكمال الحصص.
3 المواد المتجانسة.
وهي إجراءات متخذة للحد من الخصاص، وقد نكون مضطرين لإلحاق أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على الإجازة ،أو برمجة ساعات إضافية لسد الخصاص، لضمان التمدرس لجميع الأطفال في الوقت المحدد ،وعلى الأطر التربوية مشكورة أن تتفهم هذا الوضع ،وكلما توفرت الظروف لن نتوانى أبدا في حل الإشكال.
والنيابة عرفت إكراها كبيرا في الخصاص ككل سنة ، لأن جهة سوس ماسة درعة في مناطقها النائية ،هي منطقة للعبور فقط ،والذي أزّم الوضع أكثر هو : بعدما أخذت النيابة حصيصها من التعيينات الجديدة،تم انتقال( 25) أستاذا في إطار الحركة الجهوية والمحلية في المناطق التي كانت خاضعة للتقسيم الترابي القديم، وتم السماح لهم بالمشاركة في جهة مكناس تافيلالت إنصافا لهم ،ولم يتم تعويضهم، إضافة إلى( 6) انتقالات وزارية منها( 3 )في تصحيح الخطأ للخريجين الجدد بالثانوي ،ومنها هذا اليوم (3) انتقالات لتدريس أبناء الجالية المغربية مادة اللغة العربية ،ليبلغ الخصاص (31 ) أستاذا خارج الحصيص ، فبهذا النقص نضطر لتفعيل المذكرة الإطار للحد من الخصاص وإلا سيحرم العديد من المتعلمين من التمدرس.
4. بعض الأطرالتعليمية بالإقليم تشتكي من تعدد المستويات في جدول حصصهم ،ويصعب التدريس بهذا الجدول حقيقة في بعض المواد ،أيّ حل تقترحونه لإنصاف هذه الفئة المتضررة ؟
ج .المشكل مطروح في بعض المؤسسات التي يكون عدد التلاميذ فيها قليل ،وأنا متفهم للمشكل وآخذه بعين الاعتبار ،وسأعمل على إيجاد حل لهم في الوقت المناسب ،وقد ناقشت مع الشركاء النقابيين هذا الأمر، وتوصلت بتظلمات في الموضوع ،وسأعمل كل ما في جهدي لطي المشكل كلما توفرت الإمكانيات .
.5 أساتذة سد الخصاص محتجون ومعتصمون حول تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وإعادة تشغيلهم ،ما هو ردكم على البيان الذي أصدرته التنسيقية والذي نشرته العديد من المواقع الإلكترونية؟
ج. نحن لا ننكر الخدمات التي قدموها للإقليم ،ونشكرهم كثيرا على فعلهم ،وهم يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي حسب بيان التنسيقية، وهذه المطالب تتجاوز النيابة الإقليمية.
أما مستحقاتهم المالية الخاصة بالإقليم ،فجمعيات المجتمع المدني الموقعة على الشراكة هي المكلفة بالتسديد عن طريق الاعتمادات التي تفوض بشراكة بين النيابة الإقليمية والمجلس الإقليمي وبعض الجماعات القروية ،في إطار اتفاقية الشراكة ،أما إعادة التشغيل في إطار سد الخصاص، فالموضوع يمكن الحديث عنه بعد تحديد الخصاص الفعلي بالإقليم وبعد ترشيد الفائض في المؤسسات التعليمية ،آنذاك يمكن مطالبة الأكاديمية والوزارة بالترخيص وبتخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة تشغيلهم.
6.السيد النائب كلمة توجيهية للأطر التربوية للمشتغلين في الحقل التربوي.
ج.أشكرهم جميعا على مساهمتهم في إنجاح الدخول المدرسي متمنيا لهم التوفيق في عملهم وألتمس منهم بذل المزيد من المجهودات للرقي بالمنظومة التربوية في الإقليم.
شكري لكم كبير السيد النائب على حسن تفهمكم وإلى حوار آخر قريبا مع شخصية أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله .



أجرت الجريدة الإلكترونية ناس هيس يوم الأربعاء مساء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال ، حوارا مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السيد عمر ملاحظ، ،حول مجموعة من القضايا التربوية والإدارية بالإقليم وكذا القضايا التي اعتصم من أجلها أساتذة سد الخصاص في الأسبوع الماضي،وإليكم نص الحوار :
1السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير نرحب بكم على صفحات الجريدة الإلكترونية ناس هيس، وأود أن أسألكم بداية عن وضعية التعليم بالإقليم، وكيف مر الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2013/ 2014 ولماذا تم اختيار ألنيف مكانا لانطلاقته؟
ج : شكرا لكم على الاستضافة وعلى اهتمامك بالشأن التربوي والتعليمي ، تعرفون بأن إقليم تنغير إقليم شاسع في بنيته الجغرافية والتربوية، ويتطلب مجهودا كبيرا من جميع الإدارات لإنجاح هذا الدخول ،لأن قضية التعليم هي قضية وطنية، ويجب التجند لها بكل ما يلزم ،وذلك واجب وطني علينا،فرغم الإكراهات، فالدخول المدرسي مر في ظروف حسنة ، حيث تم الاستعداد له مبكرا بكل ما يجب من طاقات بشرية في النيابة ،والتي أشكرها كثيرا لأنها قامت بعمل قوي لتجاوز الخصاص في النيابة ،فقد تم نقل العديد من الموظفين كما تعلمون، وكان الاشتغال صعبا، لكن الحمد لله الأمر الآن يمر بشكل عاد ،وقد زرت بعض المؤسسات التعليمية، فالدراسة بها بدأت تشق طريقها بفضل مجهودات الأطر التعليمية التي قامت وما زالت تقوم بواجبها التربوي والمهني، وجمعيات المجتمع المدني وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والسلطات المحلية والإقليمية، فلهم الشكر جميعا لأنهم ساهموا في نجاح هذا الانطلاق،وكان اللقاء الأولي بعمالة الإقليم حضره رجال السلطة وكل المعنيين لتسهيل عملية التسجيل وكان اللقاء ناجحا .
صحيح هناك بعض المشاكل في الإطعام المدرسي في إكنيون وأسول وألنيف وهي مشاكل هيكلية تتعلق بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستفيدين، وقد تم تشكيل لجن إقليمية لمعاينة هذه المناطق والتشاور مع رؤساء المؤسسات لحل المشكل وهنا أنوه بالسلطات الإقليمية والسادة المديرين لاجتهاداتهم الشخصية لإيجاد حل مناسب ومرض للتخفيف من هدر زمن التعلم .
كما هناك لجن من السادة المفتشين الآن يقومون بزيارات للمؤسسات التعليمية ، للوقوف على حاجياتها ومراقبة سير العملية التعليمية التعلمية
و اختيار ألنيف لإعطاء انطلاقة الموسم الدراسي لم يكن اعتباطا بل عن قصد لرد الاعتبار لساكنة ألنيف واحصيا ومصيصي وتعويضهم معنويا عن سنوات التهميش التي عانت منه المنطقة والتي كانت تابعة للتقسيم الترابي بالرشيدية ، وقد أحس السكان بهذه الالتفاتة ،لأن المنطقة تعيش ظروفا صعبة في مجالات الصحة والتعليم ،وسنعمل كل ما في وسعنا لتأهيلها وإصلاح البنية التعليمية الهشة بها ،لتكون كباقي مناطق الإقليم .
.2السيد النائب لماذا تم تقليص البنيات داخل المؤسسات التعليمية دون مراعاة الجانب التربوي في هذا التقليص؟
ج. نحن نراعي على الدوام الجانب التربوي ونستحضرالحفاظ على زمن التعلم ،ومحاربة الهدر المدرسي ،ولكننا قد نكون من حين لآخر مرغمين على تقليص البنيات بمعايير وطنية في إعداد الخريطة تحت ضغط الخصاص ،دون أن يكون التأثير الكبير على الجانب التربوي، وسنحاول جهد الإمكان على فك الاكتظاظ أينما وُجد إذا تبين ،بعد استقرار الوضع الدراسي .فالنيابة مجندة لإنجاح العمل التربوي ولن يبقى أي مشكل في هذا الجانب بحول الله.
3 .السيد النائب تم التركيز في اجتماعاتكم مع مديري المؤسسات التعليمية على ضرورة تفعيل مذكرة المواد المتقاربة ،هل ترون أن العطاء سيكون فاعلا بتفعيل هذه المذكرة ؟
ج. المذكرة الإطار للحد من الخصاص تتضمن ما يلي ؟
1 إعادة الانتشار.
2استكمال الحصص.
3 المواد المتجانسة.
وهي إجراءات متخذة للحد من الخصاص، وقد نكون مضطرين لإلحاق أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على الإجازة ،أو برمجة ساعات إضافية لسد الخصاص، لضمان التمدرس لجميع الأطفال في الوقت المحدد ،وعلى الأطر التربوية مشكورة أن تتفهم هذا الوضع ،وكلما توفرت الظروف لن نتوانى أبدا في حل الإشكال.
والنيابة عرفت إكراها كبيرا في الخصاص ككل سنة ، لأن جهة سوس ماسة درعة في مناطقها النائية ،هي منطقة للعبور فقط ،والذي أزّم الوضع أكثر هو : بعدما أخذت النيابة حصيصها من التعيينات الجديدة،تم انتقال( 25) أستاذا في إطار الحركة الجهوية والمحلية في المناطق التي كانت خاضعة للتقسيم الترابي القديم، وتم السماح لهم بالمشاركة في جهة مكناس تافيلالت إنصافا لهم ،ولم يتم تعويضهم، إضافة إلى( 6) انتقالات وزارية منها( 3 )في تصحيح الخطأ للخريجين الجدد بالثانوي ،ومنها هذا اليوم (3) انتقالات لتدريس أبناء الجالية المغربية مادة اللغة العربية ،ليبلغ الخصاص (31 ) أستاذا خارج الحصيص ، فبهذا النقص نضطر لتفعيل المذكرة الإطار للحد من الخصاص وإلا سيحرم العديد من المتعلمين من التمدرس.
4. بعض الأطرالتعليمية بالإقليم تشتكي من تعدد المستويات في جدول حصصهم ،ويصعب التدريس بهذا الجدول حقيقة في بعض المواد ،أيّ حل تقترحونه لإنصاف هذه الفئة المتضررة ؟
ج .المشكل مطروح في بعض المؤسسات التي يكون عدد التلاميذ فيها قليل ،وأنا متفهم للمشكل وآخذه بعين الاعتبار ،وسأعمل على إيجاد حل لهم في الوقت المناسب ،وقد ناقشت مع الشركاء النقابيين هذا الأمر، وتوصلت بتظلمات في الموضوع ،وسأعمل كل ما في جهدي لطي المشكل كلما توفرت الإمكانيات .
.5 أساتذة سد الخصاص محتجون ومعتصمون حول تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وإعادة تشغيلهم ،ما هو ردكم على البيان الذي أصدرته التنسيقية والذي نشرته العديد من المواقع الإلكترونية؟
ج. نحن لا ننكر الخدمات التي قدموها للإقليم ،ونشكرهم كثيرا على فعلهم ،وهم يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي حسب بيان التنسيقية، وهذه المطالب تتجاوز النيابة الإقليمية.
أما مستحقاتهم المالية الخاصة بالإقليم ،فجمعيات المجتمع المدني الموقعة على الشراكة هي المكلفة بالتسديد عن طريق الاعتمادات التي تفوض بشراكة بين النيابة الإقليمية والمجلس الإقليمي وبعض الجماعات القروية ،في إطار اتفاقية الشراكة ،أما إعادة التشغيل في إطار سد الخصاص، فالموضوع يمكن الحديث عنه بعد تحديد الخصاص الفعلي بالإقليم وبعد ترشيد الفائض في المؤسسات التعليمية ،آنذاك يمكن مطالبة الأكاديمية والوزارة بالترخيص وبتخصيص الاعتمادات اللازمة لإعادة تشغيلهم.
6.السيد النائب كلمة توجيهية للأطر التربوية للمشتغلين في الحقل التربوي.
ج.أشكرهم جميعا على مساهمتهم في إنجاح الدخول المدرسي متمنيا لهم التوفيق في عملهم وألتمس منهم بذل المزيد من المجهودات للرقي بالمنظومة التربوية في الإقليم.
شكري لكم كبير السيد النائب على حسن تفهمكم وإلى حوار آخر قريبا مع شخصية أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله .