السيدة الحيطي تقوم بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع البيئية بإقليم الرشيدية

*صورة من الارشيف
الرشيدية/ 23 أبريل 2015/ ومع/
قامت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، أمس الأربعاء بالرشيدية، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع البيئية بالإقليم. وهكذا قامت السيدة الحيطي رفقة عامل الاقليم السيد محمد الزهر وبعض أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب ورؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية بزيارة بعض المشاريع والأنشطة المنجزة بإقليم الرشيدية التي تهدف إلى الحد من آثار التغيرات المناخية بالمنطقة وكذا هشاشتها والتي همت مشاريع الانارة العمومية بالطاقة الشمسية والتربية البيئية بثانوية البطحاء والتطهير السائل وكذا مشروع فلاحي للتأقلم مع التغيرات المناخية وذلك بالجماعة القروية فزنا.
وتندرج هذه الزيارة في إطار مشروع التكيف مع التغيرات المناخية من أجل واحات مرنة وأمن غذائي، والذي ينجز من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف تعزيز نظام المعلومات المناخية من أجل اتخاذ القرار المتكامل وتعميم التجارب الناجحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتدبير المخاطر.
ويهدف مشروع "دعم تخطيط محلي يراعي بعد النوع الاجتماعي ويدمج تقليص المخاطر والكوارث المناخية"، الذي يشمل ثماني جماعات قروية على مستوى الاقليم من أجل ضمان استيعاب ونمذجة أمثل لإشكالية مزدوجة تتمثل في النوع الاجتماعي والبيئة / التغير المناخي، اعتماد مقاربة ترابية تدمج انشغالات النوع الاجتماعي وتقليص المخاطر والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي ضمن عملية التخطيط المحلي وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين والجمعيات النسوية في مجال تقليص تلك المخاطر وتطوير وتعميم المعارف بخصوص النوع الاجتماعي .
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة أكدت خلال ندوة نظمت صباح أمس بتنجداد حول التغيرات المناخية أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية منح المغرب غلافا ماليا بقيمة أزيد من 15 مليون دولار، ستخصص لإنجاز عدد من المشاريع التنموية التي تراعي البعد البيئي.
وأوضحت في كلمة لها بالمناسبة أن هذه المشاريع تتوزع على ثلاثة محاور وهي التنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية، مبرزة أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون لها وقع ايجابي على النسيج الاقتصادي المحلي، فضلا عما سيترتب عنها من انعكاسات جد إيجابية على حياة الساكنة المحلية، وكذلك على التوازنات الإيكولوجية الهشة في هذه المنطقة.
وبعد أن أشارت الى أن ظاهرة الجفاف تعد مشكلا هيكليا خاصة بمناطق الواحات وان المغرب حاول التأقلم مع التغيرات المناخية منذ ستينيات القرن الماضي، أكدت السيدة الحيطي أن الوزارة تشتغل على محورين أساسين يهمان تنزيل التنمية المستدامة عبر التدبير المندمج للنفايات على صعيد الاقليم وتثمينها وإدماج التغيرات المناخية في كافة السياسات المحلية.
وعبرت السيدة الحيطي، في هذا الاطار، عن استعداد الوزارة للانخراط الفعال والايجابي لإنجاح كافة المشاريع والبرامج ذات الصلة بالتغيرات المناخية ، مشيرة الى أنه سيتم خلال السنة الجارية تنظيم لقاءين وطني وآخر دولي حول التغيرات المناخية .
من جهته، أكد عامل الاقليم على الأهمية التي تكتسيها هذه الندوة التي ستقف عند خصوصيات المنطقة والتغيرات المناخية بها ، مشيرا الى أن إقليم الرشيدية اختير كنموذج وكأرضية مناسبة لتنفيذ برنامج التغيرات المناخية على مستوى أربع جماعات قروية منذ انطلاقة هذا البرنامج.
وتطرق السيد الزهر في هذا الاطار الى الأهمية التي يكتسيها تحسين الأنظمة المعلوماتية الجماعية وكذا المقاربات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي وإعداد مخططات التنمية في الجماعات الترابية باعتبارها تشكل خارطة طريق ذات أولوية، معتبرا أن من شأن تنسيق وانخراط السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني وكل الشركاء تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الاطار وخاصة تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالمغرب على أهمية الممارسات الجدية والتخطيط كآلية للعمل وتحديد المشاريع وتنفيذها أخذا بعين الاعتبار الاكراهات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرا الى أن البرنامج الأممي قام بعدة مشاريع بالمغرب تهم بالخصوص تقييم تأثير التغيرات المناخية .