أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، ذات الطابع الشخصي، مبادرات جديدة في إطار الشراكة، التي تجمعها بوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. المبادرات الجديدة تهم أساسا إحداث “رخصة رقمية”، موجهة إلى تلاميذ المدارس الابتدائية، تمنح مباشرة بعد حصص التحسيس حول حماية الحياة الخاصة الرقمية واستخدام الأنترنت، والشبكات الاجتماعية. وأوضحت اللجنة، في بلاغ مشترك، اليوم الأحد، أن هذا التعاون، القائم بين المؤسستين منذ عدة سنوات، يندرج في إطار اتفاقية شراكة، تم توقيعها، في 28 يناير 2015، مشيرة إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، استقبل، أخيرا، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني. كما تشمل هذه المبادرات – وفقا للبلاغ- تعميما، على مستوى الجهات الأخرى للمملكة، للتجربة المنظمة مع جامعات جهة فاس – مكناس، في إطار فروع مخصصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تزويد النسيج السوسيو – اقتصادي بالكفاءات القادرة على تغطية جميع جوانب هذه المهنة الجديدة (الجوانب القانونية، والتنظيمية، والإجرائية، وتكنولوجيا الإعلام، والنظم المعلوماتية). ويتعلق الأمر، أيضا، بإرساء اتفاقية في مرحلة أولى، بين جامعة محمد الخامس بالرباط، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز تنظيم أشغال البحث حول حماية المعطيات الشخصية، وتثمين استفادة التجارب من لدن بعض الأطر الإدارية للجنة، الذين يمكنهم إنجاز بحوث دكتوراه في هذا الجانب. وستواكب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فرق الوزارة، من أجل السهر على مطابقة كل الكيانات الجهوية لمقتضيات القانون 09-08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وخلص المصدر ذاته، إلى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة، في هذا الصدد، من أجل تحديد الترتيبات العملية للانخراط في هذا التعاون المشترك.
