مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة المؤسسة الملكية

تعد نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة الهاجس الأكبر بالنسبة للأغلبية الساحقة من الأحزاب السياسية. هذه النسبة المرتقبة هي التي تؤرق الأحزاب بل هي التي تؤرق كذلك رئيس الدولة الذي يخشى بدوره نسبة متدنية، لأنه يعلم تماما أن هذه الأحزاب وقادتها أصبحت ذات مصداقية ضعيفة لدى عموم المواطنين أي لدى الناخبين، لأنها لم تنجح في تحسين الأوضاع السياسة و الاقتصادية والاجتماعية رغم تحملها المسؤوليات في السلطة لمدة تفوق العشر سنوات.
إن آخر تقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية يكشف أن المغرب تراجع 14 درجة إلى الوراء ليحتل الصف 130 من أصل 180 بلدا.
فيما يتعلق بالفساد و الرشوة أيضا، تراجعت مرتبة المغرب حسب منظمة الشفافية الدولية إلى الصف 89 بينما كان يحتل الصف 45 قبل عشر سنوات.
أما الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من تعذيب و اختطاف و استعمال أماكن الاعتقال السري، فقد عادت بشراسة إلى الواقع بعدما اعتقدنا أنها اختفت إلى الأبد.
ناهيك عن حظر حزب البديل الحضري ذي التوجه الإسلامي، ، والقمع الوحشي لاحتجاجات حركة 20 فبراير والأطر العاطلة عن العمل والتي أسفرت عن مئات الجرحى والعديد من الوفيات كما كان الحال في آسفي، وكذلك العشرات من الانتفاضات كالتي عاشتها مناطق سيدي إفني و صفرو وبني بوعياش.
كما أن التضييق على حرية التعبير لا زال مستمرا، ولعل آخر تجلياته تدخل السلطات المغربية لدى زميلتها السعودية لتكميم قلم الدبلوماسي السابق علاء الدين بنهادي المقيم بالرياض لأجل الكف عن نشر مقالاته النقدية على المواقع الإخبارية المغربية مثل http://lakome.com لكم و هسبريس.
أما بالنسبة لفضيحة النجاة التي ذهب ضحيتها الآلاف من الشباب، فقد أصبحت جزءا من الذاكرة الجماعية.
كل هذه العوامل تنضاف لسبب آخر للتوجس من استمرار حالة النفور من صناديق الاقتراع لدى عموم الناخبين : إنها مهزلة انتخابات سنة 2007 حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 36 ٪. لكن الجديد اليوم هو بروز حركة 20 فبراير التي تشكل أكبر تعبير عن الاحتجاج المستمر منذ عدة أشهر، والتي لن تنطفأ شعلتها غدا.
هذه الحركة (التي تضم عدة أطياف رافضة للاستبداد منها الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و جمعية أطاك و المعطلين حاملي الشهادات الجامعية والحركة الأمازيغية و العدل والإحسان بالإضافة للعديد من الشباب ) دعت لمقاطعة الانتخابات انسجاما مع موقفها السابق الرافض لما يسمى الإصلاح الدستوري.
اليوم ، وعلى الرغم من القمع المتواصل، تقوم الحركة بحملة ضد هذه الانتخابات حيث ينشط مناضلوها من أجل إسماع صوتهم و التعبير عن موقفهم بوضوح، فيأطرون المسيرات عبر ربوع الوطن و قد استطاعوا تغطية أكثر من 70 مدينة و قرية ، و هذا ما تعجز عن مقاومته كل الأحزاب السياسية الأخرى.
ولذلك فلم يعد أحد يتوهم أن تتجاوز نسبة المشاركة عتبة الثلاثين في المئة في أفضل الأحوال، اللهم إلا إذا تدخلت السلطة و الإدارة.
السؤال الآن : هل ستخسر المؤسسة الملكية من هذا العزوف المرتقب ؟ لا ، لأن هذه الانتخابات لا تعنيها مباشرة. على العكس من ذلك، سيكون ارتفاع نسبة العزوف أمرا مرغوبا لعدة أسباب. قبل تفصيل الفكرة ، لابد من التذكير بأن إعادة تقطيع الدوائر الانتخابية ونمط الاقتراع الذي فرضهما المخزن يهدفان إلى المزيد من التشرذم في البرلمان المقبل لأن أي حزب لن يحصل على أغلبية مريحة تسمح له أن يكون فاعلا حقيقيا يستحق أن يستمع له الملك بجدية.
وهذا يعني أن رئيس الوزراء القادم سوف يضطر إلى التوافق مع العديد من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية مثل كل الحكومات التي تعاقبت منذ الاستقلال، تجتمع فيها أطراف غير منسجمة كل طرف فيها يغني على ليلاه، ليس لها برنامج عمل مشترك، بل تكتفي بالبحث عن أغلبية برلمانية و كفى، و تبقى حكومة ضعيفة لأنها وُلدت ضعيفة، و هذا بالضبط ما تسعى له المؤسسة الملكية لأن تلك البلقنة هي التي تسمح لها – أي المؤسسة الملكية- بالاستمرار في بسط هيمنتها و فرض إرادتها على الجميع، بل إن هذا المشهد سوف يعزز الدور البارز و المحوري أصلا، الذي منحها إياه الدستور الجديد.
و النتيجة هي أن تلك الأحزاب سوف تفضل الامتثال كعادتها لتوجيهات و رغبات الملك بدل الانضباط لرئيس حكومة لا يمتلك سلطة حقيقية.
كما أن الوزارات الأساسية سوف ترضخ بدورها لرغبات الملك الذي ظل مصمما على الحفاظ على السيطرة المباشرة على وزارات السيادة كالدفاع والشؤون الإسلامية والعدل والشؤون الخارجية.
ما الجديد إذن تحت شمس المغرب ؟ أليس هذا المشهد هو الذي دفع العديد من مستعملي الانترنت إلى "التصويت" على " حزب الحمار الديمقراطي"؟
مرة أخرى يتقمص الجمود سلهام التغيير !
ترجمة للعربية : أحمد ابن الصديق